إسرائيل تقرّ بإغراق سفينة لاجئين قبالة ساحل طرابلس عام 1982

تقرير يزيح الستار عن تعتيم دام 36 سنة

أُرغمت الحكومة الإسرائيلية بأمر من المحكمة، على الاعتراف لأول مرة بأنها مسؤولة مباشرة عن حادثة إغراق سفينة لاجئين لبنانيين قبالة شاطئ مدينة طرابلس في شمال لبنان عام 1982، ما أسفر عن مقتل 25 شخصاً كانوا على متنها.
وجاء هذا الكشف في تقرير وثائقي عن حرب لبنان الأولى، أعدته القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، وقررت الرقابة العسكرية منع بثه بدعوى الحفاظ على الأسرار الأمنية. فتوجهت القناة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، التي رفضت ادعاءات الحكومة والجيش واقتنعت بموقف القناة أن النشر من حق الجمهور خصوصاً بعد مرور 36 عاماً على الحادث، وأمرت ببث التقرير بما يحتويه من تفاصيل.
ويقول التقرير إن سفينة تجارية غير معروفة الهوية، كانت تحمل 56 لاجئاً لبنانياً هاربين من ويلات الحرب إلى قبرص، أبحرت من ميناء طرابلس خلال فترة وقف إطلاق النار التي أعقبت الاجتياح الإسرائيلي لبيروت وخروج الفدائيين الفلسطينيين من العاصمة العربية التي سقطت للتو، إلى تونس تحت حماية دولية. وتعقبت غواصة تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي تدعى «غال - 540»، السفينة اللبنانية، وبعد نحو ساعة من مغادرتها ميناء طرابلس، استهدفتها الغواصة الإسرائيلية بصاروخي طوربيد، ما أدى إلى انفجار السفينة وغرقها، ومقتل 25 لاجئاً لبنانياً كانوا على متنها. وتذرع قائد الغواصة الإسرائيلية، بحسب التقرير، بأنه ظن أن السفينة تقل فدائيين فلسطينيين في طريقهم للخروج من لبنان وأغرقها بالخطأ.
ومع أن وقف النار كان يحظر على إسرائيل إغراق مقاتلين فلسطينيين أيضاً، فإن الجيش اعتبر قتل الفلسطينيين شرعياً. وعندما تبين له الخطأ في التشخيص وأن القتلى لبنانيون مدنيون حاولوا انتهاز فرصة وقف النار ليهربوا، ادعى الجيش الإسرائيلي أن هذه العملية، تمت في إطار ما كان يعرف يومها بمهمة «عملية درايفوس»، التي كانت تستهدف القيام بدوريات في قبالة سواحل طرابلس لمنع السفن البحرية السورية من المشاركة في الحرب والتوجه إلى الشواطئ اللبنانية الجنوبية لمهاجمة البحرية الإسرائيلية.
وحاولت السلطات العسكرية تفادي إجراء أي تحقيق حول الموضوع ونجحت في ذلك طيلة 10 سنوات، حيث وافقت بعدئذ على إجراء تحقيق داخلي، استمر 3 أعوام، وخلص بالنتيجة إلى أن «الجيش الإسرائيلي يرفض اعتبارها عملية إجرامية جنائية أو حتى عملية إهمال»، واعتبرها «تصرفاً وفقاً للتعليمات»، وبرأ ساحة قائد الغواصة وهو ضابط برتبة رائد يشار إليه في التقرير بالحرف «أ»، الذي ادعى أنه شاهد ما بين 30 و40 شخصاً من ركاب السفينة يرتدون الزي العسكري، وقال للقناة إن «الأمر لا يتعدى كونه خطأً في التقدير، لا يرقى لجريمة حرب ولا يستدعي تحقيقاً جنائياً».
وحاول الجيش الإسرائيلي الإبقاء على هذه العملية العسكرية سرية، مثلما يفعل مع مئات العمليات السرية الأخرى التي تمت منذ قيام الدولة العبرية وحتى اليوم، ورفض الكشف عن تفاصيلها.