مصر تريد عودة السلطة إلى غزة لتجنب مواجهة دامية

وفد «حمساوي» في مصر من أجل «المصالحة» وسط تصاعد التهديدات للقطاع

وصل وفد قيادي من حركة «حماس» إلى القاهرة، أمس، بدعوة من المخابرات المصرية لمناقشة احتمالات دفع عجلة المصالحة الفلسطينية إلى الأمام.
وترأَّس صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، الوفد الذي ضم مسؤولين من الخارج، بينهم موسى أبو مرزوق، وعزت الرشق، وحسام بدران ومن قطاع غزة: خليل الحية وروحي مشتهى.
وقال الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم، إن الزيارة تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية وإنهاء الحصار عن غزة، وبحث سبل تحقيق الوحدة الوطنية، وفق ما تم التوقيع عليه، خصوصا اتفاق 2011.
ويُفترَض أن يصل الأسبوع المقبل وفد من حركة «فتح» إلى القاهرة لمناقشة المسؤولين المصريين فيما توصلوا له مع وفد «حماس». وتطلب «فتح» تسليم قطاع غزة بالكامل لحكومة التوافق الحالية قبل أي شيء، على أن يشمل ذلك الأمن والمعابر والجباية وسلطتي الأراضي والقضاء، وبلا أي شروط، لكن «حماس» تشترط أولاً رفع «العقوبات عن قطاع غزة وتشكيل حكومة وحدة وطنية والاعتراف بموظفيها السابقين ضمن كادر السلطة الفلسطينية».
وتعمل مصر على طرح ورقة مقاربات جديدة تقوم على تلبية مطالب الطرفين خطوة بعد خطوة وتجاوز الخلافات.
وترى القاهرة أن إتمام مصالحة الآن هو خطوة ضرورية بعد تثبيت تهدئة في القطاع وباعتبارها (المصالحة) مدخلاً لتوقيع تهدئة طويلة في غزة عبر منظمة التحرير على غرار الاتفاق الذي أنهى حرب 2014. وسيناقش المسؤولون المصريون حركة «حماس» حول تسليم قطاع غزة بشكل كامل للحكومة الحالية، وفق جدول زمني متفق عليه، على أن تبدأ لاحقاً مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية. وترى مصر أن إزالة شرط رفع العقوبات سيقرب المسافات إذا تم اتفاق داخلي غير معلن أنها سترفع فوراً بعد تسليم الحكومة.
وتعتقد مصر أن دفع رواتب موظفي «حماس» من خلال قطر خلال الشهور الستة المقبلة، أزاح عقبة كبيرة من وجه الطرفين، بعدما طلبت الحركة سابقاً الاتفاق على دفعات محددة لموظفيها وليس دمجاً فورياً أو رواتب كاملة، ورفضت «فتح» الأمر باعتباره في عهدة لجنة متخصصة. وستطرح مصر إرجاء مناقشة مسألة السلاح في غزة العائد لفصائل المقاومة إلى حين «إصلاح» منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء انتخابات لها تشارك فيها «حماس».
وتفكر مصر في طرح جدول متفق عليه قد يستمر شهرين أو أكثر من أجل تسلم السلطة الأمن والمعابر والجباية المالية والقضاء وسلطة الأراضي تباعاً، مع إمكانية تشكيل لجان مشتركة ومتخصصة، ويمكن أن تشارك فيها مصر، في الملفات المعقدة الأراضي والقضاء والأمن.
ويأتي التحرك المصري الجديد بعد أسبوع من وضع مصر اتفاق تهدئة جديد في غزة. وتخشى مصر من أن عدم إنجاز مصالحة سيجعل الحرب مع قطاع غزة أقرب في ظل التهديدات المتبادلة من الطرفين.
وجاءت التهديدات بعد مواجهة بين إسرائيل وحماس الأسبوع الماضي كانت الأعنف منذ حرب 2014. وتم إطلاق نحو 500 صاروخ وقذيفة «هاون» على مستوطنات غلاف غزة خلال يومين، وشنت إسرائيل غارات استهدفت نحو 160 موقعاً تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة. وتريد مصر تجنب تدهور آخر، ويساعدها في ذلك نيكولاي ميلادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، لكنه يبقى بعيداً عن السلطة الفلسطينية باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه في رام الله.
وأشاد ميلادينوف، أمس، بجهود مصر كلاعب حاسم في ملف التهدئة، قائلا إنها باتت تملك مفتاح العملية السياسية لإنهاء العنف. وأضاف: «نحن نعمل مع المصريين منذ بضع سنوات، ليس لدينا شريك أفضل من مصر في الدول العربية، وهناك فهم مشترك بأن الحرب في غزة الآن هو ضد مصالح إسرائيل وشعب غزة وضد التقدم نحو الأفضل».
وتابع ميلادينوف خلال المؤتمر السنوي لصحيفة «جيروزالم بوست» الإسرائيلية: «هناك جهات مختلفة تحاول منع التوصل لاتفاق بشأن التهدئة في غزة، وتريد دفع القطاع إلى الهاوية من خلال حرب جديدة».
وأردف: «ما رأيته هو أنه لا أحد يريد حرباً في غزة الآن، ولكن إن وقعت فإن ذلك سيكون مدمراً للجميع».