الخرطوم تعلن استضافتها اجتماع دول الجوار الليبي

TT

الخرطوم تعلن استضافتها اجتماع دول الجوار الليبي

أكدت الحكومة السودانية، أن الخرطوم ستحتضن اجتماعاً لدول الجوار الليبي، بحضور الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في 29 من الشهر الحالي، موضحة أن فرنسا ستشارك بصفة مراقب.
وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، الذي يزور فرنسا ضمن جولة أوروبية تشمل ألمانيا وبلجيكا وتنتهي في بريطانيا، إنه بحث عملية تحقيق السلام في أفريقيا الوسطى مع نظيره الفرنسي لودريان أمس، موضحاً أن جهود حكومته من أجل السلام في هذه الدولة، التي لها جوار مع بلاده من ناحية الغرب، تهدف إلى دعم الاستقرار الداخلي.
وأضاف أحمد في حوار مع قناة «فرانس24»، أمس: إن الهدف من اجتماع دول الجوار الليبي، الذي ستستضيفه الخرطوم، هو بحث انعكاسات ما يحدث في ليبيا على دول الجوار، مبرزاً أن حكومته ستوجه الدعوة إلى إيطاليا والجامعة العربية.
كما تطرق الوزير السوداني للحوار الجاري بين حكومته والولايات المتحدة؛ بهدف رفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد أن رفعت واشنطن العام الماضي العقوبات الأميركية المفروضة على الخرطوم لأكثر من 20 عاماً، مشيراً إلى أن زيارته إلى لندن تأتي لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين البلدين.
في غضون ذلك، نفى المسؤول السوداني بشدة وجود أي مصارف وعلاقات بين بلاده وإيران، وقال: إن الوجود الإيراني غير مرغوب فيه، وأن المقاطعة لوقف التشيع مستمرة.
وفي الأسبوع الماضي، اتهمت روسيا فرنسا بالتركيز على جهودها المشتركة مع السودان لإحلال السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، وقبلت تجديد بعثة الأمم المتحدة في البلاد المضطربة لمدة شهر واحد فقط، علماً بأن مشروع القرار ينص على أن المبادرة التي تقودها أفريقيا هي «الإطار الوحيد» لتسوية تفاوضية للأزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى.
من جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا) في وقت متأخر، مساء أول من أمس: إن وزير الخارجية الدرديري بحث مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان العلاقات الثنائية، وجهود السودان لتحقيق الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك مبادراته في جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وليبيا، مؤكداً لنظيره الفرنسي أن هذه الجهود تقوم على حرص السودان على حماية أمنه الداخلي وحمايته، وليس لصالح أي طرف آخر، وقال: إن جهود السودان لتعزيز السلام والاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى «تحت مظلة الاتحاد الأفريقي».
ولم تصدر وزارة الخارجية الفرنسية بياناً حول الاجتماع. ومع ذلك، أعلن أن لقاء لودريان مع الدردري سيوفر فرصة لمناقشة القضايا الإقليمية.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.