أعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، تقديمه اقتراح قانون لتنظيم دخول الأجانب إلى لبنان، مشيراً إلى أن الاقتراح «يلحظ ترحيل الداخلين خلسة»، مع تشديد العقوبات في حق مهربي الأشخاص.
وقال باسيل في مؤتمر صحافي: «اخترنا تقديم الاقتراح في عيد الاستقلال لأنه مرتبط بالسيادة اللبنانية، وكان من الواجب تقديم اقتراح قانون لتعديل بعض المواد في القانون الصادر عام 1962 حول دخول الأجانب إلى لبنان وإقامتهم فيه لأنه لا يواكب الحداثة».
وأشار إلى أن هذا الاقتراح يدعو إلى ترحيل فوري لكل أجنبي يدخل خلسة إلى لبنان، وإلى تشديد العقوبة بحق مهرّبي الأشخاص، مشيراً إلى أنه «سيتم تشديد العقوبات على مهرّبي البشر وفرض غرامات، إضافة إلى تحويل العقوبة إلى جنائية تصل إلى السجن 7 سنوات، على أن تُخصَّص الغرامات المذكورة لإنشاء مراكز الإيواء أو لتسديد الغرامات للأشخاص الذي لا يتيسر لهم الدعم».
وأوضح أن هناك «تمييزاً في الاقتراح بين حالات دخول الأجنبي خلسة بما يشكل ضرراً حسب التحقيقات، وبين حالات الإقامة التي استنفدت صلاحياتها»، منبهاً إلى «أننا نشهد في لبنان نسبة جريمة قياسية مرتكبة من أجانب تفوق 46.3%، ارتفاعاً عن السابق، والسجون مكتظة».
وأضاف: «حرصنا في التعديل على جعل الموافقة القضائية إلزامية للدخول إلى مركز الإيواء، وأضفنا عقوبة مالية على اللبناني الذي يوظّف أجنبياً خلافاً لأحكام قانون العمل»، لافتاً إلى طرح إنشاء مراكز إيواء للأجانب تابعة للأمن العام، حتى لا يصبح التوقيف هو القاعدة «مع إعفاء الأجنبي من الغرامات إذا كان وضعه غير ميسّر ليخرج».
باسيل يقترح تنظيم دخول الأجانب وترحيل الداخلين خلسة
باسيل يقترح تنظيم دخول الأجانب وترحيل الداخلين خلسة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة