تدشين السوق الحرة بمطار الملك فهد بالدمام قبل نهاية عام 2014

الظاهري لـ {الشرق الأوسط}: نطور النافذة الرئيسية للمنطقة الشرقية على العالم

مطار الملك فهد في الدمام («الشرق الأوسط»)
مطار الملك فهد في الدمام («الشرق الأوسط»)
TT

تدشين السوق الحرة بمطار الملك فهد بالدمام قبل نهاية عام 2014

مطار الملك فهد في الدمام («الشرق الأوسط»)
مطار الملك فهد في الدمام («الشرق الأوسط»)

أكد يوسف الظاهري، مدير عام مطار الملك فهد الدولي بالدمام، على تقدم العمل في مشروع إطلاق السوق الحرة ليكون المطار هو الثاني بعد مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة، الذي ينشئ السوق الحرة على مستوى السعودية، حيث قال الظاهري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن الفترة الزمنية المتوقع أن تشهد الانتهاء من تجهيز كل متعلقات إطلاق السوق الحرة بمطار الملك فهد هي خمسة أشهر، أي خلال العام الحالي 2014».
وبيَّن أن إطلاق السوق الحرة سيمثل نقلة كبيرة للمطار الذي يشهد تطورا ملموسا، حيث يصل عدد الشركات العاملة فيه إلى 35 شركة طيران للنقل الداخلي والدولي؛ مما يعزز مكانة هذا المطار، الذي يمثل النافذة الرئيسة للمنطقة الشرقية على دول العالم.
وكان الظاهري أكد - في وقت سابق - وخلال مؤتمر صحافي أن الهيئة العامة للطيران المدني بصدد اتخاذ العديد من الإجراءات التطويرية التي تنسجم مع وضع المنطقة الشرقية، مبديا أمله في الارتقاء بالخدمات المقدمة من خلال المطار، ليتحول في المستقبل إلى شركة تعمل بالتنافسية والأسلوب التجاري الذي عليه غالبية المطارات في الدول المتقدمة، مبينا أن الهيئة العامة للطيران المدني جادة في تخصيص المطارات، في حال تأكدت من أنه يعمل بالأسلوب التجاري، ومن وجود الأرباح الحقيقية، مشددا على أنهم في مطار الملك فهد سائرون في هذا الإطار، من خلال إنشاء إدارة للتسويق كأول مطار يشكل مثل هذه الإدارة، وقد قطعت شوطا كبيرا في استقطاب المزيد من شركات الطيران العالمية، ضمن إطار التوجه نحو الخصخصة، وتحويل المطار إلى شركة ذات عائد ربحي، وقد حقق المطار العام الماضي 2013 أرباحا فعلية بعد سنوات من العجز المالي؛ مما يؤكد قابلية المطار وجاهزيته لتحقيق الأهداف المرجوة من الخصخصة.
وشهدت الحركة الجوية في مطار الملك فهد نموا مضاعفا خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع وجود 35 شركة طيران تعمل من المطار وإليه، وتربطه بـ62 وجهة (50 وجهة خارجية، و12 وجهة داخلية) حسب الظاهري الذي توقع أن يتجاوز عدد الركاب حدود الثمانية ملايين راكب نهاية العام الحالي 2014، وأن يصل إلى عشرة ملايين خلال السنوات الثلاث المقبلة، أي في عام 2017.
وأشار إلى أن جهود إدارة المطار مستمرة لتحديث البنية التحتية وتجهيزاتها الأساسية واستغلال منطقة التوسعة المستقبلية بصالة الركاب، وزيادة سعتها الاستيعابية لتكتمل أعمال التوسعة بنهاية عام 2018، مبينا أن هناك مشروعات عدة قيد التنفيذ، منها تحديث وتطوير البنية التحتية لشبكة المعلومات بالمطار ونظام الرحلات، وتعديل صالتي الوصول والمغادرة الدولية بمبنى صالة السفر، وإنشاء وتشغيل فندق المطار (5 نجوم) من قبل أحد المستثمرين، وإنشاء وتشغيل محطة الوقود من قبل أحد المستثمرين، وإنشاء وتشغيل صالة الفرسان للدرجة الأولى ورجال الأعمال في صالتي المغادرة الداخلية والدولية، وإنشاء وتشغيل مبنى للطيران الخاص ومنطقة وقوف الطائرات التابعة له.
وكان الحديث عن إنشاء سوق حرة في السعودية يتكرر منذ عام 2007، إلا أن الظاهري أكد وجود جدية لتحقيق ذلك قبل نهاية العام الحالي.
وعلى صعيد استضافة مطار الملك فهد خلال شهر رمضان عددا من الأسر المنتجة لتقديم منتجاتها لرواد المطار، سواء من المغادرين أو القادمين، وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات التي ترعى الأسر المنتجة على مستوى السعودية، أكد الظاهري نجاح هذه التجربة، من خلال تحقيق الأهداف المرجوة منها، وهي رفع دخل هذه الأسر، خصوصا أنها بحاجة إلى الكسب المادي المشروع لتلبية الكثير من التزاماتها ومتطلباتها.



الدولار يحافظ على مكاسبه مع ترقب قرارات البنوك المركزية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يحافظ على مكاسبه مع ترقب قرارات البنوك المركزية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

حافظ الدولار على مكاسبه مقابل العملات الرئيسية الأخرى، يوم الخميس، في ظل ترقب الأسواق لقرارات البنوك المركزية في بريطانيا وأوروبا واليابان.

وظل الجنيه الإسترليني منخفضاً بعد تراجع غير متوقع في التضخم بالمملكة المتحدة، مما عزز توقعات خفض «بنك إنجلترا» سعر الفائدة. بينما قلص الين خسائره عن الجلسة السابقة مع انطلاق اجتماع «بنك اليابان»، الذي يستمر لمدة يومين، والمتوقع أن يشهد رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 3 عقود، وفق «رويترز».

واستقبل الدولار بثبات تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التي أشار فيها إلى أن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل سيدعم خفض أسعار الفائدة «بشكل كبير».

وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «بنك أستراليا الوطني»: «سيكون الدولار أقوى بشكل عام»، مضيفاً أن ضعف بيانات التضخم في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي «حسم الأمر لصالح خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة لاحقاً اليوم».

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بما في ذلك الين واليورو، عند 98.39 بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 في المائة في الجلسة السابقة.

وتراجع الين بنسبة 0.1 في المائة إلى 155.87، مواصلاً انخفاضه بنسبة 0.6 في المائة يوم الأربعاء، في حين سجَّل مستوى قياسياً عند 195.96 مقابل الفرنك السويسري، مقترباً من أدنى مستوى له على الإطلاق.

واستقر اليورو عند 1.1744 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3367 دولار بعد انخفاضه بنسبة 0.4 في المائة في الجلسة السابقة. وتشير توقعات العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى احتمال شبه مؤكد بنسبة 100 في المائة لخفض «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، عقب بيانات التضخم الضعيفة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني).

ومن المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تأكيده على عدم نيته خفضها على المدى القريب خلال اجتماع يوم الخميس.

وفي آسيا، يكاد يكون من المؤكد أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.75 في المائة من 0.5 في المائة خلال اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي يوم الجمعة، إذ تواصل تكاليف المواد الغذائية المرتفعة الضغط على التضخم فوق الهدف، البالغ 2 في المائة.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، يوم الأربعاء: «على اليابان اتباع نهج إنفاق استباقي يعزز النمو والإيرادات الضريبية»، مؤكدة التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الهش.

ويرى فينسنت تشونغ، مدير محافظ الدخل الثابت في شركة «تي رو برايس» بهونغ كونغ، أن «بنك اليابان» قد يرفع أسعار الفائدة مرتين خلال 2026 لمواجهة استمرار أسعار الفائدة السلبية الحقيقية. وأضاف: «هناك توقعات بأن بنك اليابان قد يتسم بالمرونة في توجيهاته المستقبلية، مما قد يؤدي إلى بعض الضعف المؤقت في الين».

وفي الولايات المتحدة، يسود الغموض بشأن توقيت خفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة مرة أخرى، وما إذا كان البنك سيحافظ على استقلاليته، وسط تداول ترمب خيارات محتملة لخلافة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول.

وأشار محافظ «الاحتياطي الفيدرالي»، كريستوفر والر، يوم الأربعاء إلى أن البنك المركزي لا يزال لديه مجال لخفض أسعار الفائدة في ظل تراجع سوق العمل. ويتناقض ذلك مع تصريحات رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا، رافائيل بوستيك، الذي عدّ أن خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي لم يكن مبرراً.

وفي خطاب متلفز من البيت الأبيض، قال ترمب: «سأعلن قريباً عن رئيسنا القادم للاحتياطي الفيدرالي، وهو شخص يؤمن بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، ما سيؤدي إلى انخفاض أقساط الرهن العقاري». والمرشحان النهائيان المعروفان - المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، وحاكم الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش، ووالر - يؤيدان خفض أسعار الفائدة، رغم أن أيّاً منهما لم يقترح المستوى الذي اقترحه ترمب.

وبلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 0.6607 دولار أميركي، مرتفعاً بنسبة 0.05 في المائة، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.5762 دولار أميركي، متجاهلاً البيانات التي أظهرت عودة اقتصاد نيوزيلندا إلى النمو في الربع الثالث.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفع سعر البتكوين بنسبة 0.6 في المائة إلى 86.509.67 ألف دولار أميركي، والإيثيريوم بنسبة 0.3 في المائة إلى 2.828.33 ألف دولارا أميركي.


الذهب يترقب بيانات التضخم الأميركية بحذر

تُعرض حُليّ ذهبية للبيع داخل متجر مجوهرات في سريناغار (رويترز)
تُعرض حُليّ ذهبية للبيع داخل متجر مجوهرات في سريناغار (رويترز)
TT

الذهب يترقب بيانات التضخم الأميركية بحذر

تُعرض حُليّ ذهبية للبيع داخل متجر مجوهرات في سريناغار (رويترز)
تُعرض حُليّ ذهبية للبيع داخل متجر مجوهرات في سريناغار (رويترز)

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الخميس، مدعومة بإشارات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي توحي باستمرار النهج النقدي المتساهل، لكنها واجهت ضغوطاً بفعل تماسك الدولار قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية الرئيسية، في وقت واصلت فيه الفضة التحليق قرب مستويات قياسية.

وبحلول الساعة 06:52 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 4333.12 دولار للأونصة، بعد أن كان قد صعد بأكثر من 1 في المائة في وقت متأخر من جلسة الأربعاء. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 في المائة إلى 4363.60 دولار للأونصة، وفق «رويترز».

وجاء هذا الأداء في ظل حفاظ مؤشر الدولار على مكاسبه السابقة، بعد أن لامس أعلى مستوى له في نحو أسبوع خلال جلسة الأربعاء، ما حدّ من جاذبية الذهب المقوّم بالعملة الأميركية.

في المقابل، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المائة إلى 66.36 دولار للأونصة، بعدما سجلت مستوى قياسياً بلغ 66.88 دولار في الجلسة السابقة. وحققت الفضة مكاسب قوية منذ بداية العام تجاوزت 130 في المائة، متفوقة على الذهب الذي ارتفع بنحو 65 في المائة، بدعم من الطلب الصناعي القوي، واستمرار اهتمام المستثمرين، وتراجع المخزونات.

ويتوقع بعض المحللين أن تختبر الفضة مستوى 70 دولاراً للأونصة خلال العام المقبل، لا سيما إذا واصلت تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية دعم الإقبال على المعادن النفيسة.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق لدى شركة «أواندا»، إن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى إمكانية استمرار دورة خفض أسعار الفائدة الحالية، وهو ما يدعم الذهب والفضة على المدى القريب، مع احتمال حدوث بعض عمليات جني الأرباح عند المستويات المرتفعة الحالية.

وكان محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر قد صرّح بأن البنك المركزي لا يزال يمتلك هامشاً لخفض أسعار الفائدة في ظل تباطؤ سوق العمل، مؤكداً في الوقت نفسه تمسكه باستقلالية البنك. وجاء ذلك عقب بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.6 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2021.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام الأسبوع الماضي، فيما تسعّر الأسواق حالياً احتمال تنفيذ خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026، وهو ما يعزز جاذبية الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب.

ويترقّب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر نوفمبر في وقت لاحق من اليوم، يليها مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي يوم الجمعة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر البلاتين بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 1973.91 دولار للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من 17 عاماً، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 2.4 في المائة إلى 1687.39 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات.


أميركا تسمح بمبيعات النفط من مشروع «سخالين 2» الروسي حتى 18 يونيو

مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)
مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)
TT

أميركا تسمح بمبيعات النفط من مشروع «سخالين 2» الروسي حتى 18 يونيو

مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)
مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)

سمحت وزارة الخزانة الأميركية بمبيعات النفط من مشروع «سخالين 2» الروسي حتى 18 يونيو المقبل، في خطوة من المرجح أن تسمح باستمرار إنتاج الغاز الطبيعي المسال من المشروع.

وهذه الخطوة مهمة بالنسبة لليابان حليفة الولايات المتحدة، إذ تحصل على نحو 9 في المائة من الغاز الطبيعي المسال من روسيا.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، الترخيص العام للتعاملات مع «سخالين 2»، وهو إعفاء من العقوبات التي فرضها الرئيس السابق جو بايدن على المشروع في عام 2022.