واشنطن تجدد الاتهامات التجارية لبكين

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أرشيف - أ.ف.ب)
الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أرشيف - أ.ف.ب)
TT

واشنطن تجدد الاتهامات التجارية لبكين

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أرشيف - أ.ف.ب)
الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أرشيف - أ.ف.ب)

جددت واشنطن أمس (الثلاثاء) اتهاماتها للصين على الجبهة التجارية، مشيرة إلى أنها تواصل تشجيع سرقة الخبرة والتقنية الأميركية.
وفي تحديث لتقرير نشر في مارس (آذار)، قال الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر إن الصين لم تعالج الممارسات التي توجه إليها والانتقادات منذ فترة طويلة من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى.
ورأى أن «هذا التحديث يدل على أن الصين لم تعدل بشكل أساسي ممارساتها الجائرة والمتهورة والتي تؤدي إلى اختلالات في السوق».
وتتهم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الصين بممارسات تجارية غير نزيهة، مشيرة إلى الدعم الحكومي المقدم للشركات وعمليات النقل الإجباري للتكنولوجيا الأميركية لدخول السوق الصينية و«سرقة» الملكية الفكرية.
وترفض بكين هذه الاتهامات. لكن طوكيو وبروكسل انضمتا إلى واشنطن في إدانة الممارسات الصينية. ونشرت الاقتصادات الثلاثة بيانا مشتركا في هذا الاتجاه في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال تقرير وزارة التجارة الذي نشر أمس الثلاثاء إن الصين «اتخذت بشكل واضح إجراءات متهورة في الأشهر الأخيرة».
ويعتمد التقرير الذي يقع في نحو خمسين صفحة على نتائج توصلت إليها شركات مدنية للأمن المعلوماتي تفيد بأن نشاطات القرصنة الصينية تواصلت في بعض القطاعات الأميركية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وأوضح التقرير أن كيانات مدعومة من قبل السلطات في بكين استهدفت «إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والطب الحيوي والفضاء المدني والطاقات البديلة وقطاع الرجال الآليين وسكك الحديد والآلات الزراعية وقطاع المعدات الطبية الرفيعة».
وتأتي هذه الاتهامات بينما تبدو الأسواق متشائمة في الفترة الأخيرة من إمكانية تسوية الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
ويفترض أن يلتقي الرئيس الأميركي ونظيره الصيني للبحث في هذه القضايا خلال قمة العشرين في الأرجنتين في نهاية الأسبوع المقبل.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.