واشنطن تستهدف شبكة إيرانية ـ روسية تهرّب النفط إلى سوريا

رسالة من الشويكي وعضو آخر في حزب الله يؤكدان استلام مبلغ 63 مليون دولار من الأموال الإيرانية

فرضت وزارتا الخزانة والخارجية في الولايات المتحدة عقوبات على ستة إيرانيين وثلاث مؤسسات بهدف تفكيك شبكة إيرانية - روسية تهرب شحنات نفط إلى سوريا. وأوضحتا أن النظام الإيراني يعمل بالتعاون مع شركات روسية لتهريب الملايين من براميل النفط الإيراني إلى الحكومة السورية.
واتهمت الإدارة الأميركية نظام الأسد بتسهيل حركة مئات الملايين من الدولارات إلى «الحرس الثوري» الإيراني وذراعه الخارجية «فيلق القدس»، بهدف تمويل «حماس» و«حزب الله». وفي مؤتمر صحافي عقد عبر الهاتف، أفاد مسؤولون أميركيون بأن جهات روسية سهّلت تسليم النفط من إيران إلى سوريا، وبأنه جرى استخدام مجموعة مختلفة من الآليات في محاولة لإخفاء الشحنات والمدفوعات المتعلقة بالنفط.
وشملت القائمة تاجراً سورياً يدعى عامر الشويكي وشركته الروسية «مجموعة غلوبال فيجن».
وقال بيان نشرته وزارة الخزانة عقب المؤتمر الصحافي الهاتفي إن الشويكي قام بتهريب النفط من إيران إلى سوريا عبر شركته، وحول الأموال إلى وكلاء في الحرس الثوري الإيراني. كما أشار البيان إلى دور البنك المركزي الإيراني في تسهيل هذه العمليات.
ووزعت الخزانة صوراً للشويكي تظهر أمامه حزمة أموال بالدولار. وشملت القائمة السوري حاجي عبد الناصر، واللبناني محمد قاسم البزال، والروسي أندري دوغايف، والإيرانيين رسول سجاد وحسين يعقوبي. كما فرضت عقوبات على شركات روسية تشمل «إم بي بنك» وشركة «تدبير كيش» للأدوية.
وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن العقوبات الأميركية تحظر تقديم الدعم المالي إلى الحكومة السورية، بما في ذلك إرسال شحنات النفط إلى الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة السورية، إضافة إلى حظر تقديم الدعم المادي للجماعات الإرهابية المدرجة على قائمة العقوبات.
وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، في بيان: «نتحرك اليوم ضد مخطط معقد تستخدمه إيران وروسيا لدعم نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد ولتوفير الأموال للنشاط الإيراني الخبيث». وأضاف أن «مسؤولو البنك المركزي الإيراني مستمرون في استغلال النظام المالي العالمي، حيث يستخدمون شركات في مجال تجارة السلع الإنسانية والغذائية أداةً لتسهيل التحويلات المالية التي تدعم المخطط النفطي، وما نصدره اليوم يحدد المخاطر الجسيمة على شركات الشحن البحري إذا تورطت في عمليات لشحن النفط الإيراني إلى الحكومة السورية.
وأشار المسؤولون إلى دور الإيراني حسين ياجوبي بالتعاون مع بنك «إم بي» الروسي في تسهيل تهريب النفط الإيراني وتهريب ملايين الدولارات إلى «حزب الله» و«حماس».
وقال مسؤول كبير بالخارجية الأميركية إن الإدارة الأميركية فرضت العقوبات ضد النفط الإيراني منذ أسابيع، وستلاحق أي محاولات للتهرب من طائلة تلك العقوبات. وشدد على أن الولايات المتحدة ملتزمة بفرض عقوبات مالية على إيران وروسيا وغيرهما، وقال: «المظاهرات التي اندلعت في إيران في العام الماضي توضح خيبة أمل الشعب الإيراني من الحكومة التي تقوم بإنفاق الأموال على دعم النظام السوري وليس لتحسين الوضع الاقتصادي داخل البلاد».
وقال منوتشين في بيان: «نحن اليوم نتحرك ضد خطة معقدة تستخدمها كلٌ من إيران وروسيا لدعم نظام لأسد والحصول على الأموال لتمويل الأنشطة الخبيثة للنظام الإيراني».
ويؤدي إدراج وزارة الخزانة الأميركية الأفراد والكيانات على لائحة العقوبات إلى عزلهم فعلياً عن النظام المالي العالمي وتجميد أي أصول لهم تحت الاختصاص القضائي الأميركي، وتحذير المؤسسات غير الأميركية من التعامل معهم.
قبل ذلك بساعات، وجّه المبعوث الخاص بإيران برايان هوك، أمس، تحذيراً إلى الشركات من تجاهل العقوبات الأميركية على إيران.
ونشر حساب الخارجية الأميركية على شبكة «تويتر» نقلاً عن هوك: إنه «عندما تتعامل الشركات مع النظام الإيراني من المرجح أنها تمويل الإرهاب، ربما في بلدها»، وأضاف: «هدفنا حرمان النظام من تصدير الإرهاب».
وأكد هوك، أن الخارجية الأميركية تراقب أي محاولات للالتفاف على العقوبات، وقال: «في حال لاحظنا ذلك لن نتردد في استخدام العقوبات لوقف ذلك».
منذ ثلاثة أسابيع دخلت العقوبات الأميركية حيز التنفيذ، وتستهدف بشكل أساسي صادرات النفط الإيرانية والبنك المركزي الإيراني. وتمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على طهران لتغيير سلوكها الإقليمي وسياساتها في تطوير الصواريخ الباليستية.