مريم المهدي لـ «الشرق الأوسط»: لا صفقة مع الحزب الحاكم رتبت عودتنا

نائبة رئيس حزب الأمة قالت إن الأوضاع الحالية غير مهيأة لإجراء الانتخابات

مريم الصادق المهدي خلال حديثها أول من أمس لـ(«الشرق الأوسط»)
مريم الصادق المهدي خلال حديثها أول من أمس لـ(«الشرق الأوسط»)
TT

مريم المهدي لـ «الشرق الأوسط»: لا صفقة مع الحزب الحاكم رتبت عودتنا

مريم الصادق المهدي خلال حديثها أول من أمس لـ(«الشرق الأوسط»)
مريم الصادق المهدي خلال حديثها أول من أمس لـ(«الشرق الأوسط»)

قالت مريم المهدي، نائبة رئيس حزب الأمة السوداني المعارض، إن والدها رئيس الحزب، الصادق المهدي، سيعود من منفاه الاختياري يوم 19 ديسمبر (كانون الأول)، المقبل، رغم وجود مذكرة اعتقال في حقه، وتهم تصل عقوبتها إلى حد الإعدام، نافية في الوقت نفسه، وجود أي صفقة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، رتبت لعودتها إلى البلاد يوم الجمعة الماضي، أو لعودة والدها المرتقبة.
وأكدت المهدي لـ«الشرق الأوسط»، أن الأجواء الحالية، في السودان غير مهيأة لإجراء انتخابات حرة، مضيفة أن المجتمع الدولي انتقل من الضغط على المعارضة إلى مرحلة الضغط على الخرطوم لإتاحة مستلزمات الحوار. وقالت: «علينا الاعتراف الآن، حكومة ومعارضة، بأن السودان غير مهيأ الآن للانتخابات»، ووصفت دعوات بعض المعارضين للمشاركة في الانتخابات المزمعة في 2020 تحت ذريعة تواصل الأحزاب مع جماهيرها، بأنها تجاوز للوظيفة الانتخابية في التداول السلمي للسلطة، وأن مزاعم استغلالها كمناسبة للتواصل مع الجماهير تعبير عن حالة «ضعف وعجز كبيرين».
وأشارت إلى أهمية نشر الحريات، والمساواة بين المواطنين، واستقلال القضاء، والشرطة، وأجهزة الإعلام القومية، مما يتيح الفرصة للجميع، التعبير عن آرائهم بحرية. وقالت: «لا أثق في أن الإعلام القومي سيتيح لي الفرصة نفسها التي يتيحها للمؤتمر الوطني. ووجود هذا الإحساس يخلق جواً تغيب فيه الشفافية، وتضيع فيه حقوق الإنسان، وتفشل فيه محاربة الفساد، وتحول دون إصلاح الاقتصاد المنهار، كما تسهم في زيادة الفقر المدقع الذي يعيشه الناس». وأضافت: «الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد كفيلة بتحويل الانتخابات إذا قامت إلى (بيع وشراء)، وليست وسيلة لاتخاذ مواقف قائمة على الخيار الحر».
وأوضحت المهدي أن تحالف «نداء السودان» المعارض، الذي يشارك فيه حزبها، واجه ضغوطا دولية للتفاوض مع النظام، لكن التحالف تمسك بموقفه المبدئي المدون في «إعلان باريس»، ويقول: «يجب أن يتغير هذا النظام، فقد أصبح عاجزاً عن موجبات الحكم، ما جعل الأوضاع تتطور من سيئ إلى أسوأ».
وأضافت: «كانوا يرون في النظام شريكاً مهماً لتحقيق الاستقرار في الإقليم (حرب الجنوب، والحروب الداخلية)، والحرب على الإرهاب، ووقف الهجرة غير الشرعية»، وتابعت: «لكن صمود القوى السياسية الوطنية بمواجهة هذه الضغوط، أثبت للمجتمع الدولي أن الحوار الذي كان يضغط من أجله، لن يحقق المطلوبات من سلام واستقرار وتحول ديمقراطي، وإصلاح اقتصادي، فبدأ يمارس ضغطاً عكسياً على النظام، تجلى في المسار الأميركي الجديد».
وبشأن رفض النظام لتحالفهم مع الحركات المسلحة، قالت المهدي: «اتفقنا مع حملة السلاح على أن التغيير من الأفضل أن يتم عبر العمل المدني»، وتابعت: «واتفقنا على إقامة حوار يجتمع حوله السودانيون، وتتوفر له الضمانات اللازمة، ويتم تهيئة المناخ المواتي له».
وأضافت: «حين التقينا حملة السلاح في باريس، قالوا لنا بوضوح: (نحن اضطررنا لحمل السلاح)»، وبالتالي لم نواجه صعوبة في الاتفاق على مطلوبات حوار حقيقي لصالح المواطن، يحقق الاستقرار ويحفظ الكرامة ويتيح العدالة والمساواة.
ونفت بشدة مزاعم ترددها مجالس الخرطوم، بأن حزب الأمة يعمل على إغراء الحركات المسلحة وإقناعها بالحوار بالاتفاق مع النظام، بقولها: «شهادتي في الإخوة حاملي السلاح أن لهم رؤية متكاملة وواضحة للحوار وآلياته، وهم ليسوا كما يقال بأننا سقناهم إلى الحوار. رؤيتهم الواضحة هذه سهلت علينا الاتفاق والوصول لأهدافنا عن طريق الحوار».
وشددت المهدي على أن موقفهم في نداء السودان يتفق مع ما كانت تنادي به مجموعة «7+7» التي قادت الحوار الوطني الذي أجراه النظام مع قوى حليفة له، وتابعت: «سهل هذا الموقف المبدئي على توقيع المجموعات السودانية برعاية أفريقية على اتفاق سبتمبر (أيلول) 2014، الذي أصبح أساساً لقرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن الأوضاع في السودان».
وانتقدت بشدة الحزب الحاكم بقولها: «حزب المؤتمر الوطني عمل على إفراغ هذا التوجه من محتواه، ونظم حواراً داخلياً ليتجاوز به الحوار الحقيقي، لكنه لم يلتزم حتى بتوصيات الحوار الذي صنعه، وإن كثيرا من الذين شاركوا فيه يقولون بعدم تنفيذ توصياته».
وبشأن عودة الصادق امهدي المتوقعة يوم 19 ديسمبر (كانون الأول)، قالت: «التجهيزات تجري على قدم وساق، وهناك لجان حزبية وقيادة نداء السودان بالداخل تعمل على ترتيب تفاصيل العودة»، وأضافت: «هي ليست عودة لرئيس حزب الأمة القومي فقط، بل لرئيس نداء السودان، على الرغم من مذكرة الإيقاف الصادرة ضده والتهم الموجهة له والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام»، وقالت: «النظام من شأنه اتخاذ ما يشاء من إجراءات لكنها لا تعني لنا شيئا، لأنها ليست المرة الأولى التي يمارس فيها النظام التهديد ضد مواقف الحزب لإجباره على التراجع».
وأوضحت أن عودة زعيم الحزب لن تتأثر بالتهديدات، بقولها: «نحن في حزب الأمة ونداء السودان لم نقم بما قمنا به كيداً في أي شخص، بل انطلقنا من موقف واع وصادق وملتزم تجاه قضايا البلاد، لإيجاد مخارج للأزمة في البلاد. ولهذا فلا تراجع ولا خوف من عودة الإمام».
وقالت المهدي إن حزبها لم ينف أن يقود حواراً مع الحزب الحاكم في السر، لأن موقفه المبدئي هو التغيير عبر الحوار المتفاوض عليه. وأوضحت أن رئيس الحزب عقد لقاءين مع قيادات في الحزب الحاكم إبان وجوده في القاهرة، وبينهم نائب الرئيس فيصل حسن إبراهيم، وأن الصادق المهدي أعلن ذلك في أكثر من مرة، وتابعت: «أخرجنا بياناً قلنا فيه إننا مع الحوار باستحقاقاته المعلومة، وعقدنا لقاء مع نائب رئيس المؤتمر الوطني فيصل إبراهيم، وتمسكنا فيه بوجهة نظرنا، وعقدت لقاءات بين لجان مشتركة لتفصيل ما تم في اللقاءين مع الحزب في الخارج».
وأعلنت المهدي عن توقف اللقاءات بين حزبها وحزب المؤتمر الوطني الحاكم بقولها: «من الواضح أن اللقاءات توقفت إثر قيام نداء السودان، الذي اعتبروه عقبة كأداء»، ونفت بشدة احتمال قيام أي صفقة بين «حزب الأمة والمؤتمر الوطني أو الحكومة التي يرأسها رئيس المؤتمر الوطني».
وتابعت: «ظللنا لسنوات نعمل لتأكيد شرعية موقف الشعب الواعي، رغم المحاولات الكثيرة لهز هذا الموقف، خاصة بعد اتفاقية السلام، لكن حزب الأمة تمسك بموقفه»، وأضافت: «لو كنا نريد صفقة مع النظام، فقد قدم لنا ورقة بيضاء لنضع عليها شروطنا، وأن يضمن لنا نسبة 50 في المائة من السلطة فرفضنا»، واستطردت: «لن نقبل سلطة إلاّ عبر انتخابات نزيهة، أو اتفاق بين القوى السياسية على شروط تمت بلورتها. وبالنسبة لنا الصفقات من حيث المبدأ غير مقبولة».
وقالت المهدي: «للأسف مماطلة الجهات الحاكمة، خلقت أوضاعا محتقنة ومتوترة، يمكن أن تقود لانفجار يضر بالسودان والسودانيين، ولهذا كسبت دعوتنا لحوار بمستحقاته أنصاراً ومشاركين حتى من أطراف حوار الحكومة».
أوضحت المهدي، أن تحالف نداء السودان أبلغ الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي برفضه التام لما طرحه مؤخراً بدعوته للمعارضة للانتخابات، وقالت إنه يخل بالأسس المتفق عليها، وتابعت: «احتججنا على ذلك لممثل مبيكي في اجتماع برلين التشاوري الشهر الحالي، فأجاب بأن دعوتهم للمشاركة في الانتخابات فهمت خطأ، وأنها كانت مجرد محاولة لإعادة الحوار حول خريطة الطريق، وليست تدخلا في الشأن السوداني».
وبحسب المهدي، فإن نداء السودان والآلية الأفريقية اتفقا على عقد اجتماع في أديس أبابا خلال هذا الشهر، يسبق نهاية تفويض الآلية أواخر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وأوضحت: «الاجتماع المقبل سيكون بمشاركات رسمية، بعد أن كانت مفاوضات برلين غير رسمية».



الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.


العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended