«الأسطورة» كارلوس غصن يقع في فخ إغراء التهرب الضريبي

أخفى عن السلطات اليابانية 45 مليون دولار

رئيس «تحالف رينو - نيسان» خلال فعالية سابقة (رويترز)
رئيس «تحالف رينو - نيسان» خلال فعالية سابقة (رويترز)
TT

«الأسطورة» كارلوس غصن يقع في فخ إغراء التهرب الضريبي

رئيس «تحالف رينو - نيسان» خلال فعالية سابقة (رويترز)
رئيس «تحالف رينو - نيسان» خلال فعالية سابقة (رويترز)

رئيس «تحالف شركتي رينو – نيسان» كارلوس غصن متهم الآن في اليابان بأنه أخفى جزءاً من مداخيله تهرباً من الضرائب؛ فقد أعلنت شركة «نيسان»، أمس، أن رئيسها وعلى مدى عدة سنوات، أفصح عن رواتب ومداخيل أقل من حقيقة الأرقام التي يفترض به الإعلان عنها. وأضافت أن هناك شبهات أخرى وتحايلاً ما حدث في استخدامه بعض أصول الشركة لأغراض شخصية. لذا اقترح مجلس إدارة الشركة إقالة غصن الذي جرى توقيفه في طوكيو أمس.
أتى ذلك ليؤكد معلومات نشرتها صحيفة «أساهي شنمبون» اليابانية اليومية صباح أمس عن توقيف غصن والتحقيق معه بسبب مخالفاته المالية. ووافق الرجل على التعاون مع القضاء، وفقا لمصادر نقلت عنه «أنه مطمئن لموقفه وسيدافع عن نفسه جيدا».
وأكدت مصادر متابعة أن المسألة متعلقة بإخفاء مداخيل حصل عليها غصن من بيع وشراء أسهم ويقدر المبلغ بعشرات الملايين من الدولارات. وأكدت مصادر أخرى نقلت عنها وكالة «جيجي» اليابانية أن المبلغ يصل إلى 45 مليون دولار، مشيرة إلى أنه كان عليه الإفصاح عن 10 مليارات ين، لكنه أفصح عن نصف المبلغ فقط، وأن هذه الممارسة تراكمت مفاعيلها منذ 2011، واستمرت 5 سنوات متتالية. وذكرت مصادر متابعة أن وراء المسألة شخصاً ادعى «صفة التبليغ»، ودفع الشركة إلى التحقيق في ادعاءاته على مدى الأشهر القليلة الماضية حتى تبين ما تبين.
وكان القضاء الياباني المختص اتصل بكارلوس غصن (64 سنة) صباح أمس وطلب منه الحضور طوعا للتحقيق معه في خرقه القوانين، لا سيما المالية والبورصوية والضريبية.
ووفقاً للتلفزيون الياباني الرسمي «إن إتش كيه»، فقد حصل توقيف الرجل بعد قليل من وصوله إلى دائرة القضاء المختص. وأكدت المحطة أن مقر شركة «نيسان» في يوكوهاما قرب طوكيو تعرض لتفتيش مساء الأحد الماضي، مشيرة إلى أن مديرا في الشركة اسمه غريك كيلي متهم أيضا.
وكانت شركة «نيسان» تعرضت خلال الأيام الماضية إلى هجوم من الدوائر الضريبية لأنها استخدمت «جنة ضريبية» في برمودا لتوطن فيها قسماً من أرباح المجموعة. وهذه المبالغ يفترض الإفصاح عنها في اليابان وتخص السنة المالية من أبريل (نيسان) 2016 حتى مارس (آذار) 2017. وأكدت مصادر متابعة أن مجلس إدارة الشركة سيجتمع الخميس لتقرير إقالة غصن بعد اكتشاف ممارسات مالية «خطيرة وغير مقبولة» بحسب بيان الشركة.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الدولة الفرنسية (المساهمة في شركة «رينو») ستكون «حريصة جدا على استقرار الشركة ومستقبل تحالفها مع (نيسان)»، وذلك في أول تعليق رسمي فرنسي.
أما المستثمرون؛ فقد كان رد فعلهم قوياً صباح أمس، ففي ألمانيا هبط سعر سهم «نيسان» أكثر من 11 في المائة في الدقائق التي تلت شيوع الخبر. وفي باريس هبط سهم «رينو» 12 في المائة، ففقدت القيمة السوقية للشركة نحو مليار يورو وتراجعت تلك القيمة إلى نحو 18 مليار يورو، أي إلى أدنى مستوى منذ بداية 2005، وبذلك تكون القيمة السوقية لشركة السيارات الفرنسية فقدت نحو ثلث قيمتها هذه السنة!
في اليابان، ومنذ 1999، يعدّ كارلوس غصن المهندس الأول لإنقاذ شركة «نيسان» التي وصلت إلى حد الإفلاس آنذاك. وأحاط نفسه بمجموعة قليلة من الكوادر الآتية من شركة «رينو»، حتى استطاع إنقاذ «نيسان» بإعادة هيكلتها وصعد بها تدريجيا لتقترب عملياتها من «رينو» في تحالف صناعي عالمي قلّ نظيره. بعد ذلك، تحول غصن إلى «أسطورة» في اليابان، ودخل ناديا ضيقا جدا من كبار المؤثرين اقتصاديا هناك. وحصد شهرة عالمية لا تضاهى في عالم السيارات.
ويعدّ غصن بين أكبر رؤساء الشركات في اليابان حصولا على رواتب خيالية تصل إلى أكثر من 10 ملايين دولار سنويا، بين راتب أساسي وأسهم ولاء. وفي 2017 انخفض راتبه قليلا بعدما ترك منصب مدير عام «نيسان»، وقبض مبلغ 6.5 مليون دولار مقابل عمله لدى الشركة اليابانية. وفي «رينو» حصل رئيس التحالف على 8.5 مليون دولار العام الماضي.
يذكر أنه ومنذ عدة سنوات، يثير راتب الرجل الجدل؛ خصوصا في فرنسا حيث تملك الدولة 15 في المائة في «رينو». وكانت الحكومة عبر ممثليها ترفض وضع راتب غصن على جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية مخافة التصويت على ذلك وإغضاب الرجل الذي عولت عليه فرنسا كثيرا في هذا القطاع الذي فيه تنافس عالمي شرس. وفي 2016 بادرت الجمعية العمومية من تلقاء نفسه وطرحت الموضوع على التصويت، وكانت النتيجة أن الغالبية العظمى ترفض تضخم راتب كارلوس غصن، إلا إن مجلس الإدارة لم يأخذ بذلك التصويت.
وأكدت المصادر أن الخبر الجديد سيسرع تحييد غصن عن رئاسة «رينو»، علما بأنه منذ فبراير (شباط) الماضي دخلت الشركة الفرنسية في مرحلة انتقالية، وعينت الرجل الثاني في الشركة واسمه تيري بولوريه مديرا عاما مساعدا.
وأشارت مصادر في التحالف إلى أن صلاحيات كثيرة وخطيرة ومتشعبة تجمعت في يد رجل واحد، علما بأن ذلك أنتج نجاحا لافتا جدا حتى تحول تحالف «رينو – نيسان» إلى أول مجموعة سيارات في العالم. وكان غصن كسب ثقة المساهمين وسلطات فرنسا واليابان بفضل نجاحاته المتواصلة وتحقيق أرباح متنامية للمجموعة.
وفي 2016 توسع التحالف ليضم «ميتسوبيشي» أيضا وبلغت المبيعات 10.6 مليون سيارة. وكل ذلك بفضل أفكار وخطط كارلوس غصن. ودفع ذلك المجموعة إلى الاستثمار بقوة في خطط إنتاج السيارات الكهربائية حتى غدت المجموعة الأولى عالميا في هذا المجال أيضا.



رغم مساعي ترمب... المحكمة العليا تميل للإبقاء على كوك في «الفيدرالي»

ليزا كوك لدى خروجها برفقة المحامي آبي لويل، من المحكمة العليا الأميركية (رويترز)
ليزا كوك لدى خروجها برفقة المحامي آبي لويل، من المحكمة العليا الأميركية (رويترز)
TT

رغم مساعي ترمب... المحكمة العليا تميل للإبقاء على كوك في «الفيدرالي»

ليزا كوك لدى خروجها برفقة المحامي آبي لويل، من المحكمة العليا الأميركية (رويترز)
ليزا كوك لدى خروجها برفقة المحامي آبي لويل، من المحكمة العليا الأميركية (رويترز)

بدت المحكمة العليا الأميركية، يوم الأربعاء، مائلة نحو الإبقاء على محافظة الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، في منصبها، مما ألقى بظلال من الشك على محاولة الرئيس دونالد ترمب انتزاع السيطرة على البنك المركزي للأمة.

وفي جلسة استثنائية، استمع القضاة إلى دفوعات تتعلق بجهود ترمب لإقالة كوك بناءً على مزاعم بارتكابها «احتيالاً في الرهن العقاري» ــ وهو ما تنفيه بشدة ــ في قضية تمثل واحدة من أكثر محاولات ترمب جرأة لتوسيع السلطات الرئاسية. فمنذ تأسيس البنك قبل 112 عاماً، لم يسبق لأي رئيس أن أقال محافظاً في الخدمة، إذ صُمم الهيكل القانوني للفيدرالي ليكون بمنأى عن التجاذبات السياسية اليومية، مما يجعل حكم المحكمة المنتظر في أوائل الصيف فاصلاً في حماية هذا الاستقلال أو تقويضه.

دعم قضائي وتضامن مؤسسي لافت

خلال المداولات التي استمرت نحو ساعتين، ظهر تشكك واضح لدى ستة قضاة على الأقل من أصل تسعة تجاه قانونية قرار الإقالة. وكان لافتاً تصريح القاضي بريت كافانو، أحد المحافظين الذين عيّنهم ترمب، بأن السماح بالمضي قدماً في إقالة كوك «من شأنه أن يضعف، إن لم يحطم، استقلالية الاحتياطي الفيدرالي».

هذا الموقف القضائي تزامن مع حضور رمزي قوي داخل القاعة المكتظة، حيث جلس رئيس البنك جيروم باول إلى جانب كوك في رسالة تضامن صريحة، متحدياً الضغوط السياسية والتحقيقات الجنائية التي تستهدفه شخصياً من قبل وزارة العدل، ليؤكد أن مبدأ الاستقلال السياسي هو حجر الزاوية في خدمة الشعب الأميركي.

وعكس هذا الحضور، الذي شمل أيضاً المحافظ الحالي مايكل بار ورئيس البنك الأسبق بن برنانكي، جبهة موحدة تهدف للدفاع عن استقلالية البنك، والتي يخشى الاقتصاديون أن تضعف بشكل خطير إذا منحت المحكمة لترمب الحق في إقالة كوك فوراً بينما لا يزال التحدي القانوني لإقالتها قيد النظر.

ضابط شرطة عند مدخل المحكمة العليا الأميركية في واشنطن (واشنطن)

خلفيات النزاع

يرى منتقدو ترمب أن الدافع الحقيقي وراء محاولة إقالة كوك ــ أول امرأة سوداء تشغل منصب محافظ في الفيدرالي ــ ليست المزاعم القانونية، بل رغبته في ممارسة نفوذ مباشر على سياسة أسعار الفائدة. فمن خلال إزاحة كوك وتعيين موالٍ له، يسعى ترمب للحصول على أغلبية داخل مجلس الإدارة تضمن خفضاً حاداً في أسعار الفائدة، وهو ما يطالب به علناً لتخليل تكاليف الاقتراض الحكومي والشخصي، ضارباً بعرض الحائط مخاوف البنك من التضخم. فبينما خفّض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة ثلاث مرات في أواخر عام 2025، إلا أن ترمب وصف هذه الخطوات بالبطيئة، مجدداً دعواته من دافوس بضرورة أن تدفع الولايات المتحدة «أدنى سعر فائدة في العالم».

تفاصيل «الاحتيال» المزعوم

تستند قضية الإدارة ضد كوك إلى ادعاءات بأنها سجلت عقارين في ميتشغان وجورجيا كـ«سكن رئيسي» في عام 2021 للحصول على شروط تمويل أفضل، وهو ما وصفه المحامي العام دي. جون سوير بأنه «إهمال جسيم». إلا أن رئيس القضاة جون روبرتس والقاضية سونيا سوتومايور أبديا تعاطفاً مع موقف كوك؛ حيث أشار روبرتس إلى أن مثل هذه الأخطاء قد تكون بسيطة وغير مؤثرة في كومة الأوراق الضخمة عند شراء العقارات، بينما استرجعت سوتومايور تجربتها الشخصية عند الانتقال للعمل في واشنطن، موضحة أن تغير الظروف المعيشية بعد التعيينات الكبرى أمر وارد ولا يعني بالضرورة وجود نية للخداع.

ومن جانبه، أكد محامي كوك، آبي لويل، أن الملف يفتقر لأي دليل جنائي، وأن القضية برمتها تعتمد على «إشارة شاردة» في وثيقة واحدة تم توضيحها في مستندات أخرى.

تصعيد المواجهة

لم يكتفِ ترمب بملاحقة كوك قضائياً، بل صعّد مواجهته مع الاحتياطي الفيدرالي بفتح وزارة العدل تحقيقاً جنائياً مع باول تحت ذريعة تكاليف تجديد مباني البنك، وهو ما وصفه باول بـ«الذرائع» التي تحاول إخفاء الإحباط الرئاسي من أسعار الفائدة. وبينما استجابت المحكمة العليا سابقاً لطلبات ترمب الطارئة لإقالة رؤساء وكالات حكومية أخرى، يبدو أنها تتعامل بحذر شديد مع البنك المركزي، واصفة إياه بـ«كيان شبه خاص وفريد الهيكل».

وسيكون قرار المحكمة حول ما إذا كانت كوك ستبقى في منصبها أثناء استكمال الإجراءات القانونية بمثابة مؤشر حيوي للمستثمرين في «وول ستريت» وللأسواق العالمية التي تراقب مدى حصانة الاقتصاد الأميركي من التقلبات السياسية.


النفط يرتفع بشكل طفيف بعد تراجع ترمب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية

سفن تنقل النفط في ماراكايبو، فنزويلا (إ.ب.أ)
سفن تنقل النفط في ماراكايبو، فنزويلا (إ.ب.أ)
TT

النفط يرتفع بشكل طفيف بعد تراجع ترمب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية

سفن تنقل النفط في ماراكايبو، فنزويلا (إ.ب.أ)
سفن تنقل النفط في ماراكايبو، فنزويلا (إ.ب.أ)

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الخميس، بعد أن خفف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من حدة التوتر مع أوروبا بشأن مطالبته بغرينلاند، في حين ساهمت اضطرابات الإمدادات من حقلين كبيرين في كازاخستان وتحسن توقعات الطلب لعام 2026 في دعم الأسعار.

وارتفع خام برنت 9 سنتات، أو 0.14 في المائة، ليصل إلى 65.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:20 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط لشهر مارس (آذار) 13 سنتاً، أو 0.21 في المائة، ليصل إلى 60.75 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 0.4 في المائة يوم الأربعاء، بعد ارتفاعها بنسبة 1.5 في المائة في اليوم السابق، إثر توقف كازاخستان، العضو في تحالف «أوبك بلس»، عن الإنتاج في حقلي تينغيز وكوروليف النفطيين بسبب مشاكل تتعلق بتوزيع الطاقة.

كما ألمح ترمب، يوم الأربعاء، إلى قرب التوصل إلى اتفاق بشأن الإقليم الدنماركي، مستبعداً في الوقت نفسه استخدام القوة لإنهاء نزاع كان يُنذر بأسوأ شرخ في العلاقات عبر الأطلسي منذ عقود.

وقال مينغيو غاو، كبير الباحثين في مجال الطاقة والكيماويات في شركة «تشاينا فيوتشرز المحدودة»، إن اتفاقًا بشأن غرينلاند من شأنه أن يقلل من مخاطر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، ويدعم الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.

وأضاف غاو: «في الوقت نفسه، لم تستبعد الولايات المتحدة احتمال التدخل العسكري في إيران، وهو ما يدعم أسعار النفط أيضًا».

قال ترمب يوم الأربعاء إنه يأمل ألا يكون هناك أي عمل عسكري أميركي آخر في إيران، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة ستتحرك إذا استأنفت طهران برنامجها النووي.

وفي ظل اتفاقية غرينلاند وتراجع احتمالية اتخاذ إجراء عسكري في إيران، توقع توني سيكامور، المحلل لدى شركة «آي جي»، أن تستقر أسعار النفط عند مستوى 60 دولار تقريباً.

كما ساهم في دعم السوق تعديل توقعات النمو العالمي للطلب على النفط في عام 2026، وفقًا لأحدث تقرير شهري صادر عن وكالة الطاقة الدولية، مما يشير إلى فائض سوقي أقل حدة هذا العام.

وذكرت مصادر في السوق، نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأميركي، أن مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات المشتقات النفطية.

وأفادت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 3.04 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 يناير (كانون الثاني)، وفقًا لمعهد البترول الأميركي.

ووفقًا لمعهد البترول الأميركي، ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 3.04 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 يناير، بحسب المصادر. أفادت مصادر بأن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 6.21 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات المشتقات النفطية بمقدار 33 ألف برميل.

وتوقع ثمانية محللين استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاعًا متوسطًا بنحو 1.1 مليون برميل في مخزونات النفط الخام خلال الأسبوع المنتهي في 16 يناير.

وقال يانغ آن، المحلل في شركة «هايتونغ فيوتشرز»: «إن ارتفاع مخزونات النفط الخام يحد من المزيد من ارتفاع أسعار النفط في سوق تعاني من فائض في المعروض».


الذهب يتراجع مع انحسار التوترات الجيوسياسية

صائغ ذهب يعدّ الأوراق النقدية خلال عملية تداول الذهب في متجر للذهب في بانكوك  (إ.ب.أ)
صائغ ذهب يعدّ الأوراق النقدية خلال عملية تداول الذهب في متجر للذهب في بانكوك (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتراجع مع انحسار التوترات الجيوسياسية

صائغ ذهب يعدّ الأوراق النقدية خلال عملية تداول الذهب في متجر للذهب في بانكوك  (إ.ب.أ)
صائغ ذهب يعدّ الأوراق النقدية خلال عملية تداول الذهب في متجر للذهب في بانكوك (إ.ب.أ)

تراجعت أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، يوم الخميس، مع انحسار التوترات الجيوسياسية وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة بعد تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تهديداته بفرض تعريفات جمركية جديدة ومقترحاته بضم غرينلاند بالقوة، في حين ضغط ارتفاع الدولار أيضاً على الأسعار.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1 في المائة تقريباً إلى 4793.63 دولار للأونصة، بحلول الساعة 03:32 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 4887.82 دولار في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير (شباط) بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 4790.10 دولار للأونصة.

وقالت سوني كوماري، استراتيجية السلع في بنك «إيه إن زد»: «كان تراجع الرئيس الأميركي عن تصريحاته أحد العوامل التي خففت من حدة التوترات الجيوسياسية، ولذا نشهد تراجعًا في الأسعار».

وتراجع ترمب فجأة يوم الأربعاء عن تهديداته بفرض رسوم جمركية كوسيلة ضغط للاستيلاء على غرينلاند، واستبعد استخدام القوة، وألمح إلى قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع حول الإقليم الدنماركي الذي كان يُنذر بأعمق شرخ في العلاقات عبر الأطلسي منذ عقود.

وارتفاع قيمة الدولار، كما ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» أيضاً على خلفية أنباء تراجع ترمب عن الرسوم الجمركية. ويجعل ارتفاع قيمة الدولار المعادن المقومة به أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب.

في غضون ذلك، أبدى قضاة المحكمة العليا تشكيكًا في مسعى ترمب غير المسبوق لعزل ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في قضية تُهدد استقلالية البنك المركزي.

ويترقب المتداولون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، للحصول على مؤشرات إضافية حول مسار السياسة النقدية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقرر في يناير، على الرغم من دعوات ترمب لخفضها.

ويُحقق الذهب، الذي لا يُدرّ فوائد، أداءً جيدًا عادةً في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وأضافت كوماري: «ما زلنا نُفضل الذهب نظرًا لدعم البنك المركزي له، ولأنه يتمتع بوضع أكثر استقرارًا مقارنةً بالمعادن النفيسة الأخرى المعرضة لتأثيرات القطاع الصناعي، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية».

ورفع بنك غولدمان ساكس، يوم الخميس، توقعاته لسعر الذهب في ديسمبر 2026 إلى 5400 دولار للأونصة، بعد أن كان 4900 دولار للأونصة.

استقر سعر الفضة الفوري عند 92.27 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيًا بلغ 95.87 دولار يوم الثلاثاء.

وانخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 1.8 في المائة إلى 2438.43 دولار للأونصة بعد أن لامس مستوى قياسيًا بلغ 2511.80 دولار يوم الأربعاء، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 1840.40 دولار.