عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

مدير وكالة الطاقة يحذّر من شحّ المعروض في أسواق النفط

مدير وكالة الطاقة يحذّر من شحّ المعروض في أسواق النفط
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مدير وكالة الطاقة يحذّر من شحّ المعروض في أسواق النفط

مدير وكالة الطاقة يحذّر من شحّ المعروض في أسواق النفط

قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية، أمس (الاثنين)، إن أي تخفيضات في إمدادات النفط من كبار المنتجين قد تكون لها تداعيات سلبية على الأسواق، مضيفاً أنه على المنتجين والمستهلكين التحلي «بالحس السليم».
وقال بيرول، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي مع وزراء طاقة من وسط أوروبا في براتسلافيا، إن الأسواق تتلقى إمدادات جيدة حالياً، لكن الطاقة الفائضة في السعودية محدودة، وبالتالي فإن خفض كبار المنتجين للإمدادات قد يقلص المعروض في الأسواق.
وتسعى منظمة البلدان المصدِّرة للبترول (أوبك)، بقيادة السعودية أكبر منتجيها، إلى القيام مع شركائها بخفض الإنتاج بواقع مليون إلى 1.4 مليون برميل يومياً لمنع تزايد الوقود الفائض.
وأظهرت بيانات رسمية أمس، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت إلى 7.433 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول)، من 7.214 مليون برميل يومياً في أغسطس (آب). وفقاً لما نُشر على موقع مبادرة البيانات المشتركة (جودي).
وارتفعت أسعار النفط، أمس، مع توقع التجار أن تضغط السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، على منظمة «أوبك» لخفض الإمدادات قرب نهاية العام. وعلى الرغم من ذلك، يظل القلق يسيطر على الأسواق وسط خلافات تجارية شديدة بين أكبر اقتصادين في العالم، وهما الولايات المتحدة والصين.
وبحلول الساعة 0609 بتوقيت غرينتش، سجل خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 67.21 دولار للبرميل، بارتفاع 45 سنتاً أو 0.7% عن الإغلاق السابق. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 58 سنتاً أو 1% إلى 57.04 دولار للبرميل. ورغم مكاسب أمس، تظل أسعار النفط أقل نحو 25% عن المستويات المرتفعة التي سجّلتها في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، نتيجة زيادة الإمدادات وتباطؤ نمو الطلب.
وأمس، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن بلاده تعتزم توقيع اتفاق شراكة مع منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، وإنه من المقرر مناقشة ذلك خلال اجتماع «أوبك» في السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. على صعيد متصل، نقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة قولها إن المصافي في اليابان وكوريا الجنوبية تتطلع لاستئناف استيراد النفط الإيراني بدايةً من يناير (كانون الثاني) بعد الحصول على استثناء من العقوبات الأميركية على طهران.
وساهمت زيادة غير متوقعة في صادرات النفط الإيراني بسبب الاستثناءات، في خفض السعر الفوري للخام والمكثفات من الشرق الأوسط لأقل مستوى في ما يزيد على عام. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، منحت الولايات المتحدة استثناءات من العقوبات لثماني دول، وسمحت لها باستيراد كميات من الخام الإيراني لمدة 180 يوماً. وتعد اليابان وكوريا الجنوبية من بين أكبر خمسة مشترين للخام والمكثفات الإيرانية قبل أن توقفا الواردات في الربع الثالث من العام قبيل العقوبات. وقالت مصادر في القطاع إنه من المقرر أن يستمر توقف مشتريات المصافي في كوريا الجنوبية حتى نهاية العام، وربما تُستأنف الشحنات في أواخر يناير أو مطلع فبراير (شباط)، إذ يُجري المشترون محادثات مع إيران لتوقيع عقود جديدة. ونقلت «رويترز» عن مصدر على اطلاع مباشر على الأمر، قوله: «يسعون للحصول على أفضل سعر ويُجرون محادثات مع إيران». وأضاف أن معظم الناقلات محجوزة حتى ديسمبر المقبل، لذا فإن كوريا الجنوبية قد تتمكن من شحن النفط الإيراني في يناير على أقرب تقدير.
ويستغرق وصول شحنات النفط من إيران إلى كوريا الجنوبية نحو 25 يوماً. كما أن لدى إيران خيار بيع النفط من صهاريج في داليان بالصين، ما يؤدي إلى تقصير مدة التسليم.
وفي الأسبوع الماضي، زار وفد من كوريا الجنوبية إيران للتفاوض بشأن إمدادات عام 2019 من المكثفات من حقل «بارس» الجنوبي بصفة أساسية.
وقال مصدر ثانٍ: «ثمة قضايا تحب تسويتها مثل السداد. لا نستطيع الشراء في الوقت الحالي ولن نتعجل. تحاول إيران أيضاً ألا تبيع بسعر أرخص. لن نستورد نفط إيران ربما حتى يناير».
وتنوي شركة «فوجي أويل»، أحد أكبر مشتري الخام الإيراني في اليابان، استئناف واردات الخام الإيراني بداية من يناير، وكذلك تتطلع لشراء المكثفات.
وقال أكبر مسؤول تنفيذي في «فوجي أويل» الأسبوع الماضي، إن الشركة تدرس ما إذا كانت ستوقّع عقداً جديداً بشأن الخام الإيراني، مضيفاً أن سعر النفط الإيراني تنافسي في مواجهة الخامات المنافسة. وقالت «جيه إكس تي جي» أكبر مصفاة في اليابان، في وقت سابق من الشهر الجاري، إنها ستستأنف تحميل الخام الإيراني في ديسمبر.
وقال مصادر مطلعة في القطاع، إنه في حين من المرجح أن يشتري المشترون اليابانيون الخام الإيراني حتى فبراير، فإنهم قد لا يشترون أي كميات بدايةً من مارس (آذار)، في انتظار تجديد الحكومة للتأمين السيادي للسفن في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول أبريل (نيسان).
كانت اليابان قد بدأت في تطبيق نظام التأمين السيادي عام 2012، في مواجهة العقوبات على نفط إيران، لتغطي أي قصور في الحماية والتعويضات والتأمين للسفن التي تحمل الخام الإيراني إلى اليابان.
وامتنعت الحكومة عن إعطاء معلومات عن حجم الواردات التي سيُسمح بها من إيران بموجب الإعفاء البالغة مدته 180 يوماً.
وقال بعض المصادر إن الإعفاء من العقوبات سيسمح لليابان بشراء نحو 100 ألف برميل يومياً من الخام الإيراني. ويمثل ذلك خفضاً كبيراً للمشترين الذين ابتاعوا نحو 165 ألف برميل يومياً من نفط إيران في الفترة من يناير إلى سبتمبر. وانضمت اليابان إلى كوريا الجنوبية في الوقف المؤقت لتحميل الخام الإيراني في منتصف سبتمبر تقريباً.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا