اجتماع باسيل مع «سُنّة 8 آذار» بلا نتائج

اعتبر أن رئيس الجمهورية ليس طرفاً

رئيس مجلس النواب نبيه بري لدى استقباله أمس النائب وائل أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي (الوكالة الوطنية)
رئيس مجلس النواب نبيه بري لدى استقباله أمس النائب وائل أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي (الوكالة الوطنية)
TT

اجتماع باسيل مع «سُنّة 8 آذار» بلا نتائج

رئيس مجلس النواب نبيه بري لدى استقباله أمس النائب وائل أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي (الوكالة الوطنية)
رئيس مجلس النواب نبيه بري لدى استقباله أمس النائب وائل أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي (الوكالة الوطنية)

لم يبدّل لقاء وزير الخارجية، رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، مع نواب سنة «8 آذار» شيئاً في عقدة تمثيلهم في الحكومة التي تحول حتى الآن دون التأليف.
وخرجت مواقف الطرفين بعد اللقاء الذي عقد أمس مماثلة لسابقاتها، مع اعتبار باسيل أن رئيس الجمهورية ليس طرفاً فيما سماها «الإشكالية التمثيلية»، داعياً إلى لقاء يجمع بينهم وبين الرئيس المكلف سعد الحريري، وهو ما ردّت عليه مصادر قيادية في «تيار المستقبل» بالقول إنه «لا مبرّر لهذا اللقاء».
وفي إطار اللقاءات الحكومية أيضاً، سجّل أمس اجتماع بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب في اللقاء الديمقراطي وائل أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي، حيث عرض معهما تأليف الحكومة. وأكّدت مصادر مطّلعة على اللقاء أنه لا جديد ولا طروحات جدّية لحلّ العقدة السنية، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «الحركة بلا بركة، ولا حكومة في الأفق».
وقال باسيل، بعد لقائه النواب السنة: «إن اللقاء كان صريحاً، وأبدينا ملاحظاتنا بهدف الوصول إلى الحل»، طالباً «من الأطراف المعنية بالعقدة مباشرة أن يتم اللقاء فيما بينها للوصول إلى حل».
ولفت إلى أنه بعدما كان هناك حديث عن تبادل بين الرئيس عون والحريري بوزير مسيحي مقابل آخر سني، سيتم سحب هذا الطرح لكي لا يكون الرئيس طرفاً في هذه الإشكالية التمثيلية، مؤكداً أن عون «ليس لديه مشكلة، بوزير سني من (اللقاء التشاوري)، أو بوزير من (المستقبل)». مع العلم أن عون نفسه كان قد أعلن أن هؤلاء لا يحق لهم المشاركة في الحكومة، على اعتبار أنهم ينتمون إلى كتل نيابية مختلفة.
من جهته، قال النائب عبد الرحيم مراد، أحد النواب السنة: «سنجلس مع بعضنا كنواب (اللقاء التشاوري) لندرس تحركنا، ونحن أعدنا التأكيد على تمثيل أحدنا»، مضيفاً: «على الرئيس سعد الحريري أن يقتنع، ويقدم تنازلات، وسنتحاور معه»، معتبراً أن «رفضه اسما من بيننا هو عناد».
وأعادت مصادر «المستقبل» التأكيد لـ«الشرق الأوسط» على أن حراك باسيل يهدف إلى تبريد الأجواء، ومحاولة تقريب وجهات النظر، بعيداً عن أي طرح بعينه، معتبرة أن الحراك الأساسي يجب أن يحصل بين عون و«حزب الله»، صاحب العقدة الأساسية. وفي حين اعتبرت أنّه ليس هناك من مبرّر للقاء الحريري بهؤلاء النواب، أوضحت: «كان قد التقى بهم خلال المشاورات النيابية، حين كانوا موزّعين في كتل مختلفة، فكيف سيلتقي بهم اليوم بعدما أعادوا تجميع أنفسهم في كتلة واحدة»، وأكّدت أن «المشكلة باتت واضحة، وهي لدى (حزب الله)، صاحب القرار الوحيد في هذا الشأن».
وأمس، أعاد «حزب الله»، على لسان وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال، محمد فنيش، التأكيد على مطلب تمثيل سنة «8 آذار»، وقال: «مطلب حلفائنا في تكتل النواب السنة المستقلين الستة بمقعد وزاري هو مطلب محق، لأنه تكتل حاز على مستوى تأييد شعبي وازن في الانتخابات النيابية»، وأمل في «التعامل مع هذا المطلب المحق بغير اللجوء إلى خطاب الاتهامات، أو تحريف المواقف، بل بإيجاد الحل لها لضمان صحة التمثيل، وليس في ذلك دفع لفواتير متعددة، فمن قبل بقانون النسبية في الانتخابات، فهذا من نتائج هذا القانون، وينبغي احترام نتائج الانتخابات والإرادة الشعبية».
ورفض الاتهام الموجه للحزب بافتعال هذه المشكلة، قائلاً: «نفتعل مشكلة، أو نظهر عقدة في اللحظة الأخيرة؟ هذا المطلب كان موجوداً منذ البداية، وقد أقر بذلك رئيس الحكومة المكلف الذي لم يكن موقفه إيجابياً منذ البداية».
وكان موضوع الحكومة حاضراً في لقاء الحريري بوفد من «الجماعة الإسلامية»، أمس، حيث أعلن عن رغبته بأن يكون هناك لقاء يجمع كل أركان الطائفة السنيّة. وقال رئيس الدائرة السياسية في الجماعة النائب السابق عماد الحوت بعد اللقاء: «الزيارة هي في إطار التشاور في ما يتعلق بتشكيل الحكومة، والأزمة التي يمر بها البلد، ونقلنا إلى دولته نبض الناس، والتحسس الحاصل من المحاولات المتكررة لإعاقة تشكيل الحكومة، ومحاولة فرض هيمنة على المسار السياسي في البلد، واستضعاف مكون من المكونات اللبنانية. وكنا على توافق (مع الحريري) على أن جزءاً من الإشكالية التي مرت هي محاولة البعض فرض معايير على تشكيل الحكومة تخالف الدستور وصلاحيات الرئيس المكلف، بأن ينجز التشكيلة بالطريقة التي يراها مناسبة».
وأضاف الحوت: «كما كان هناك اتفاق على أن لا أحد يدّعي حصرية التمثيل في إطار الطائفة السنية، ولكن أيضاً التمثيل ينبغي أن يبنى على حالة شعبية حقيقية، وعلى كتلة سياسية صحيحة. والكتل تُرسم عند الاستشارات، إن كان مع رئيس الجمهورية لاختيار الرئيس المكلف، أو الاستشارات مع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة. وفي الحالتين، التكتلات كانت واضحة، وكان هناك مسار واضح، ولكن برزت فجأة عقدة جديدة لم تكن مطروحة سابقاً، وهذا يعني أن هناك إرادة لتعطيل المسار في البلد».
وأعلن عن التوصل إلى توافق، مفاده أنه في إطار التوازنات الموجودة في البلد، هناك رغبة حقيقية في أن يكون هناك نوع من لقاء يجمع كل أركان الطائفة «حتى نستطيع أن نعطي إشارة واضحة إلى أن الطائفة بخير، وأنها قوية بقوة أركانها ووحدتها فيما بينها، وأنها هي فعلاً صمام الأمان لهذا البلد؛ عندما تكون الطائفة بخير، يكون البلد كله بخير».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.