وزير العدل الكردي يعلن بدء أعمال لجنة تدويل جرائم الإبادة الجماعية

أعلنت وزارة العدل في حكومة إقليم كردستان العراق أمس عن بدء أعمال اللجنة الخاصة المكلفة تدويل جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الكردي.
الإعلان عن هذه اللجنة جاء إثر اجتماع شيروان حيدري، وزير العدل في الإقليم، بعدد من ممثلي عائلات المؤنفلين (الذين تعرضوا لعمليات الأنفال في زمن حكم النظام السابق بين 1983 - 1988) بعد أن قدموا للوزارة طلبا بـ«إيصال أصوات ذوي الضحايا للمحافل الدولية بالإضافة إلى حفظ حقوقهم بتقديم التعويضات إليهم من قبل الحكومة المركزية في بغداد».
حيدري أعلن في كلمة له أمام الحضور أن حكومة الإقليم «تتفهم معاناة ذوي الضحايا من الناحية النفسية والمادية، إذ إن الحكومة العراقية ورغم اعتراف مجلس النواب العراقي والمحكمة الجنائية العراقية بما ارتكب بحق هذا الشعب كجرائم (إبادة جماعية - جينوسايد) وإلزامها بتقديم التعويضات لذوي الضحايا، لم تنفذ أيا من هذه الأمور».
وأكد حيدري أن الوزارة تسعى إلى إيصال ملف الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الكرد إلى مجلس الأمن الدولي لضمان الحصول على قرار دولي لتعريف العالم بما تم ارتكابه بحق الشعب الكردي في زمن الأنظمة السابقة.
وبعد الاجتماع وفي مؤتمر صحافي، أعلن القاضي عبد الرحمن حمه كريم، المدير العام في وزارة العدل - رسميا بدء أعمال «لجنة تدويل جرائم الإبادة الجماعية»، مشيرا إلى أن « جمع الأدلة والوئاثق المؤكدة على ما ارتكب بحق الشعب الكردي من جرائم إبادة جماعية ستكون من أولى مهامها». وأوضح حمه كريم أنه جرى حتى الآن جمع الكثير من الأدلة الرسمية والقانونية والكثير من الصور ومقاطع الفيديو الأرشيفية التي تثبت حقيقة ما تصبو إليه اللجنة. وقال إن «اللجنة التي يترأسها ستضغط على المجتمع الدولي وبالأخص الولايات المتحدة ودول أوروبا والأمانة العامة للأمم المتحدة لغرض استحصال قرار دولي حول تعريف ما ارتكب بحق الشعب الكردي من قصف بالأسلحة المحرمة دوليا وعمليات التغيير الديموغرافي في مناطق مختلفة من الإقليم والتهجير القسري كـ(جرائم إبادة جماعية)».
وشدد رئيس اللجنة على وجوب التزام بغداد بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هذا الشعب وبالأخص بعد قرار المحكمة الجنائية العراقية ومجلس النواب العراقي بتعويض الضحايا كون الحكومة الحالية هي وريث قانوني للحكومة السابقة.
وقال حمه كريم إن لجنته بدأت بالفعل بتكوين شبكة علاقات مع وزارات العدل في الدول الأوروبية ولجان حقوق الإنسان في برلماناتها بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني لغرض ضمان اعتراف جميع الدول الأوروبية بما ارتكب بحق الشعب الكردي كجريمة «إبادة جماعية».
وسبق أن اعترفت بريطانيا والسويد وكوريا الجنوبية ودول أخرى رسميا بالجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الكردي كجرائم إبادة جماعية.
يذكر أن الشعب الكردي تعرض في الفترة ما بين 1983 – 1988 لأكبر حملة تهجير وقتل جماعي في مناطق مختلفة من الإقليم، ومنها: بارزان وكرميان وباليسان وحلبجة. وشهد عام 1988 أكبر حملة إبادة جماعية ضد الكرد سماها النظام العراقي السابق حملة «الأنفال» أقتيد فيها أكثر من 180 ألف شخص إلى مصير مجهول وما زالت جثثهم مدفونة في أماكن غير معلومة في مدن ومحافظات العراق وجرى حتى الآن اكتشاف الكثير من المقابر الجماعية في جنوب العراق منها مقبرة تضم جثث 500 بارزاني دفنوا فيها أحياء من أصل ثمانية آلاف رجل بارزاني تتراوح أعمارهم ما بين 18 و70 سنة طالتهم حملة «الأنفال» تلك.