مشروع قرار بريطاني لمجلس الأمن لهدنة الحديدة يطالب الحوثيين بوقف الصواريخ

«الشرق الأوسط» تحصل على المسودة والمفاوضات تبدأ على مستوى الخبراء

أكد دبلوماسيون في مجلس الأمن لـ«الشرق الأوسط» أن الدول الـ15 الأعضاء ستباشر اليوم الثلاثاء التفاوض على مشروع القرار الذي وزعته بريطانيا، والذي يهدف في صيغته الأولية إلى إعلان هدنة فورية في ميناء الحديدة، ويطالب جماعة الحوثي المدعومة من إيران بوقف إطلاق الصواريخ والطائرات من دون طيار في اتجاه السعودية وغيرها من دول الجوار، مع إزالة العوائق خلال أسبوعين لإيصال المساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء البلاد التي تعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وجاء ذلك قبل أسابيع قليلة من اجتماع الأطراف اليمنية المرتقب في السويد، برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث وبدعم من دول كبرى في مقدمها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
ويدعو مشروع القرار الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى «التنفيذ الفوري لكل قراراته» فيما يتعلق باليمن، مرحباً بـ«خفض التصعيد العسكري أخيراً» في الحديدة طبقاً لما أعلنه «التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لتخفيف حدة الوضع الإنساني»، مع «مطالبة الحوثيين بالاستجابة بالمثل من أجل السماح بتسليم المساعدات العاجلة وبتدفق الواردات التجارية المنقذة للحياة». وإذ يرحب بـ«الالتزام المتجدد من الأطراف اليمنية بالعمل على إيجاد حل سياسي بقيادة المبعوث الخاص» إلى اليمن مارتن غريفيث، وإعلانه أنه سيعقد اجتماعاً للأطراف في السويد في الأسابيع المقبلة، داعياً الأطراف إلى «المشاركة في تلك المحادثات والانخراط بشكل بناء من دون شروط مسبقة». ويؤكد أن «هناك حاجة لمزيد من الخطوات العاجلة لتحسين الوضع الإنساني في اليمن، وبالتالي:
أ) يدعو الأطراف إلى وضع حد للأعمال العدائية في محافظة الحديدة، ووقف كل الهجمات على المناطق المدنية ذات الكثافة السكانية في كل أنحاء اليمن، ووقف كل الهجمات بالصواريخ والطائرات من دون طيار ضد دول المنطقة والمناطق البحرية.
ب) يدعو كل أطراف النزاع إلى تسهيل التدفق غير المعوق للأغذية التجارية والإنسانية والمياه والوقود والدواء والواردات الضرورية الأخرى في كل أنحاء البلاد، بما في ذلك من خلال الإزالة الكاملة في غضون أسبوعين (...) لأي معوقات بيروقراطية يمكن أن تقيد مثل هذه التدفقات»، معترفاً بقرار الحكومة اليمنية في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 الخاص بتعليق تطبيق المرسوم 75 إلى أجل غير مسمى، وضمان فتح كل طرق وموانئ الإمداد في اليمن، بما في ذلك الحديدة وصليف، وعبر إعادة الفتح والتشغيل الآمن والسليم لمطار صنعاء.
ج) يدعو الحكومة اليمنية، بدعم من المجتمع الدولي بما في ذلك الدول الإقليمية ذات الصلة، إلى ضخ حجم أكبر وأسرع للعملة الأجنبية في الاقتصاد من خلال البنك المركزي اليمني، وتسريع (عمليات) الائتمان للمتداولين وتسديد رواتب المتقاعدين وموظفي الخدمة المدنية، وبينهم المعلمون والعاملون الصحيون والعاملون في مجال الصرف الصحي، في كل أنحاء البلاد في غضون شهر واحد من اتخاذ هذا القرار، ويطلب من المبعوث الخاص استكشاف طرق، ويدعو المؤسسات المالية الدولية إلى تقديم المساعدة (من أجل) توجيه الإيرادات، بما في ذلك من ميناء الحديدة، إلى البنك المركزي اليمني.
د) يدعو المجتمع الدولي إلى دعم التمويل والدعم المستمر للعمليات الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة، ويرحب في هذا الصدد بالمساهمات التي قدمتها السعودية والإمارات لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن في عام 2018».
ويعبر مشروع القرار عن «الأسف العميق لفقدان الأرواح والإصابات الناجمة عن النزاع»، ويؤكد على «أهمية قيام جميع أطراف النزاع بالمزيد من العمل لضمان حماية المدنيين والسماح لحركتهم بأمان وكذلك الحرص الدائم على الاحتفاظ بالأهداف المدنية بما في ذلك تلك الضرورية لإنتاج الأغذية وتوزيعها وتجهيزها وتخزينها»، مشدداً على «ضرورة قيام جميع الأطراف بالتصرف في جميع الأوقات وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي حسب مقتضى الحال، بما في ذلك مبادئ التمييز والاحتراز والتناسب». ويدعو كل أطراف النزاع إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي باحترام وحماية المدارس والمرافق الطبية والموظفين الطبيين، بما في ذلك سحب أي أفراد عسكريين من البنية التحتية المدنية، والسماح بالوصول الآمن والسريع ودون عوائق للمنظمات الإنسانية والعاملين في المجال الطبي إلى جميع المحتاجين إلى المساعدة في كل أنحاء البلد».
ويعرب عن دعمه غير المشروط لعمل المبعوث الخاص، داعياً كل أطراف الصراع إلى الانخراط بشكل بنّاء وبحسن نية ودون شروط مسبقة، بهدف التقدم بعملية سياسية شاملة. ويشدد على ضرورة أن تواصل جميع الأطراف والبلدان الإقليمية المعنية تخفيف حدة التوتر والامتناع عن أي إجراءات قد تقوض الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة ومن التدابير أو النشاطات التي يمكن أن تسهم في عدم الاستقرار الإقليمي، مذكراً بـ«الالتزام القانوني لجميع الدول الأعضاء على الامتثال لحظر الأسلحة المفروض بموجب قراره رقم 2216».