تركيا: حملة اعتقالات جديدة في صفوف العسكريين بدعوى الارتباط بغولن

تحذير جديد لشركات الطاقة من التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط

أطلقت السلطات التركية حملة اعتقالات جديدة تستهدف عسكريين من العاملين ضمن صفوف الجيش التركي، غالبيتهم في القوات الجوية بدعوى وجود صلات تربطهم بحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن التي تحملها أنقرة المسؤولية عن تدبير محاولة انقلاب عسكري فاشلة، وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016.
ونفذت الشرطة التركية أمس حملة مداهمات متزامنة في أكثر من 25 ولاية والعاصمة أنقرة، بموجب أوامر اعتقال صدرت عن النيابة العامة بحق 89 من العسكريين برتب مختلفة. وبحسب مصادر أمنية، فإن من بين من صدرت بحقهم أوامر اعتقال 50 من العسكريين في ولاية تكيرداغ بشمال غربي البلاد. وفي إطار حملة المداهمات، تم القبض أمس على 7 من عناصر القوات الجوية، 6 منهم في الخدمة في ولاية إسكيشهير بينما يتواصل البحث عن باقي من صدرت بحقهم.
ومنذ محاولة الانقلاب التي فرضت على إثرها حالة الطوارئ لمدة عامين قبل رفعها في 19 يوليو(تموز) الماضي واستبدال مواد في قانون مكافحة الإرهاب بها، اعتقلت السلطات التركية نحو 170 ألف شخص، وأقالت أو أوقفت عن العمل عددا مماثلا وصدرت أحكام قضائية بحق نحو 80 ألفا من مختلف مؤسسات الدولة، كما تم إغلاق آلاف المؤسسات الإعلامية والجامعات والمدارس بدعوى الارتباط بحركة غولن، الذي ينفي أي صلة له بمحاولة الانقلاب.
وتنتقد المنظمات الحقوقية الدولية وحلفاء تركيا الغربيون فضلا عن المعارضة التركية في الداخل حملة التطهير الموسعة التي تنفذها الحكومة وترى أن الرئيس رجب طيب إردوغان يستغل محاولة الانقلاب الفاشلة في التخلص من جميع معارضيه وإقرار نظام حكم سلطوي في البلاد.
في سياق متصل، قررت محكمة تركية تمديد حبس أستاذ جامعي تم توقيفه يوم الجمعة مع مجموعة أخرى من العاملين مع «مؤسسة الأناضول الثقافية» المملوكة لرجل الأعمال الناشط الحقوقي البارز عثمان كافالا المعتقل منذ أكثر من عام، تركزت في أوساط الأكاديميين والمفكرين الذين تتهمهم السلطات بالقيام بأنشطة مناهضة للحكومة خلال مظاهرات جيزي بارك في إسطنبول في مايو (أيار) عام 2013، وتم تمديد الحبس الاحتياطي للأستاذ الجامعي يغيت أكسا أوغلو عضو هيئة التدريس في جامعة «بيلجي» الخاصة في إسطنبول، بانتظار محاكمته.
وكان المدعي العام في إسطنبول قد أصدر يوم الجمعة الماضي مذكرات توقيف بحق 20 شخصا تم اعتقال 14 منهم في اليوم نفسه، وأفرج عن 12 منهم بعد أن استمعت الشرطة إلى أقوالهم، في حين لايزال شخص يخضع للاستجواب. وبين الأشخاص الذين أوقفوا ثم أفرج عنهم الأستاذة في علم الرياضيات بجامعة بوغازيجي المرموقة، بتول طنباي وتورغوت ترهانلي أستاذ القانون المختص في مجال حقوق الإنسان في جامعة بيلجي الخاصة، وهي إحدى الجامعات البارزة أيضا. اتهموا جميعهم بالتسبب في الفوضى والسعي إلى قلب نظام الحكم خلال المظاهرات الناهضة لحكومة إردوغان في 2013 التي اندلعت جراء حركة احتجاجية على مشاريع عقارية في حديقة جيزي وسط إسطنبول إلا أنها توسعت لتنقلب إلى مظاهرات عنيفة في أنحاء مختلفة من البلاد.
وجميع من تم اعتقالهم مرتبطون بمؤسسة الأناضول الثقافية، وهي منظمة غير حكومية تنشط في مجال حقوق الإنسان والمجالات الثقافية وترتبط بمعهد جوته الألماني في إسطنبول، ويترأسها رجل الأعمال التركي عثمان كافالا المسجون منذ أكثر من عام دون محاكمة في إطار تحقيق حول علاقات مفترضة مع منفذي محاولة الانقلاب الفاشلة للإطاحة بالرئيس رجب طيب إردوغان.
ويترأس كافالا مؤسسة الأناضول الثقافية وعمل مع بعثات أجنبية حول مشاريع للمجتمع المدني ويقلق سجنه حلفاء تركيا الغربيين، وأثارت موجة الاعتقالات الجديدة في إطار التحقيقات معه انتقادات في أوروبا والولايات المتحدة.
ودعت الخارجية الأميركية السلطات التركية إلى الإفراج عن الموقوفين في حين وصف الاتحاد الأوروبي هذه الاعتقالات بأنها «مقلقة جدا». واعتقل كافالا في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وهو متهم بـ«محاولة قلب النظام الدستوري» و«الإطاحة بالحكومة».
على صعيد آخر، حذرت تركيا شركات الطاقة من العمل مع حكومة قبرص في تنفيذ أعمال حفر استكشافية في منطقة شرق المتوسط، معتبرة أن مثل هذه الأنشطة ربما تضر باستقرار المنطقة. وحذرت وزارة الخارجية التركية شركة «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة من القيام بأي عمليات تنقيب عن الهيدروكربون «النفط والغاز» قبالة شواطئ جزيرة قبرص، قائلة إن «هذا لن يساهم في استقرار المنطقة».
وقال المتحدث باسم الوزارة الخارجية حامي أكصوي، في بيان ليل الأحد - الاثنين، «إن تنقيب إكسون موبيل عن الغاز لمصلحة الشطر القبرصي اليوناني في القطعة 10 التي يزعم ملكيتها، يمكن أن يغير توازنات حساسة من حيث إيجاد حل لأزمة الجزيرة القبرصية».
وأكد أكصوي أن تركيا ستطلق أنشطة التنقيب عن النفط والغاز، في إطار الترخيص الذي منحته «جمهورية شمال قبرص التركية» التي لا يعترف بها سوى تركيا، لشركة النفط التركية، علاوة على أنشطتها في الجرف القاري التركي.