{الشرق الأوسط} تكشف تفاصيل انتقال اجتماعات غزة من القاهرة إلى باريس

مصادر دبلوماسية: المجموعة المشاركة تمثل الدول الضامنة.. ولا انتقاص لدور مصر

وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس خلال مؤتمر صحافي في باريس أمس وخلفه من اليمين وزراء خارجية إيطاليا فديريكا موغيريني وألمانيا فرانك فالتر شتاينماير وبريطانيا فيليب هاموند والولايات المتحدة جون كيري وتركيا أحمد داود أوغلو وقطر خالد العطية (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس خلال مؤتمر صحافي في باريس أمس وخلفه من اليمين وزراء خارجية إيطاليا فديريكا موغيريني وألمانيا فرانك فالتر شتاينماير وبريطانيا فيليب هاموند والولايات المتحدة جون كيري وتركيا أحمد داود أوغلو وقطر خالد العطية (إ.ب.أ)
TT

{الشرق الأوسط} تكشف تفاصيل انتقال اجتماعات غزة من القاهرة إلى باريس

وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس خلال مؤتمر صحافي في باريس أمس وخلفه من اليمين وزراء خارجية إيطاليا فديريكا موغيريني وألمانيا فرانك فالتر شتاينماير وبريطانيا فيليب هاموند والولايات المتحدة جون كيري وتركيا أحمد داود أوغلو وقطر خالد العطية (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس خلال مؤتمر صحافي في باريس أمس وخلفه من اليمين وزراء خارجية إيطاليا فديريكا موغيريني وألمانيا فرانك فالتر شتاينماير وبريطانيا فيليب هاموند والولايات المتحدة جون كيري وتركيا أحمد داود أوغلو وقطر خالد العطية (إ.ب.أ)

لم يسفر اجتماع وزراء خارجية سبع دول غربية وعربية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا إضافة إلى تركيا وقطر وممثل عن الاتحاد الأوروبي) نظمته ودعت إليه باريس، عن نتائج «استثنائية» بالنسبة للحرب الدائرة في قطاع غزة، إذ إن النتيجة «العملية» الوحيدة التي خرج بها هي دعوة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى تمديد العمل بهدنة الساعات الـ12 الإنسانية 24 ساعة إضافية قابلة للتمديد.
ورغم ذلك، وصف وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الذي تحدث باسم جميع المشاركين في هذا الاجتماع الدولي؛ الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل قبل 20 يوما، بأنه كان «إيجابيا».
وقال فابيوس في تصريح للصحافة في مقر الخارجية بحضور الوزراء الستة الآخرين، بعد ظهر أمس، إن اللقاء «أتاح المجال لبلورة توجهات مشتركة للعمل الدولي من أجل وقف للنار في غزة»، مضيفا أن «الجميع» يدعون لتمديد اتفاق وقف النار الإنساني 24 ساعة قابلة للتجديد.
من جانبها، قالت مصادر دبلوماسية غربية رافقت الاجتماع في كل مراحله، بما فيها التحضيرية لـ«الشرق الأوسط»، إن المجموعة التي حضرت من الوزراء تمثل «الدول الضامنة» لأي اتفاق يجري التوصل إليه بين الطرفين، وبالتالي فإن غياب مصر «ليس انتقاصا من دورها أو من مبادرتها بل لكون الدعوة اقتصرت على الدول التي يمكن أن تلعب دورا ضامنا في المستقبل لتسهيل التوصل إلى اتفاق وضمان تنفيذه».
وبحسب هذه المصادر، فإن قطر وتركيا تمثلان الضامن من جهة حركة حماس بينما الولايات المتحدة تلعب الدور نفسه من جهة إسرائيل. وسارع الوزير فابيوس عقب الاجتماع بالاتصال بنظيره المصري لوضعه في صورة ما حصل ولإعادة تأكيد الدعم والمساندة للدور المصري «المركزي». كذلك اتصل فابيوس بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعلمه بالنتائج. ويبدو واضحا بحسب أكثر من طرف ومصدر أن ثمة رغبة قوية بإعادة وضع السلطة الفلسطينية في قلب الاتصالات الهادفة للتوصل إلى وقف نار دائم في غزة، لسبب جوهري هو أن الحكومة الفلسطينية الجدية هي حكومة «وفاق وطني»، وبالتالي هي مؤهلة لأن تمثل الجميع، سواء حماس ومنظمة التحرير.
أما الوسيلة إلى ذلك فتكمن في التمسك بعودة المراقبين الأوروبيين للعب الدور الذي قاموا به على معبر رفح بين غزة ومصر، على أن يتعاونوا مع القوى الأمنية الفلسطينية، وليس مع حماس. وفي الاجتماع، طرح ممثل الاتحاد الأوروبي بيار فيمون أن يمد دور المراقبين الأوروبيين إلى المعابر بين غزة وإسرائيل لطمأنة الطرف الإسرائيلي، وطرحت الفكرة على إسرائيل. إلا أن الأخيرة لم ترد عليها.
وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية إن الحشد الدولي الذي شهدته باريس، أمس، هو «وسيلة ضغط» على الطرفين المتقاتلين، وللقول إن «المذابح والمجازر الحاصلة لا يمكن أن تستمر، ويتعين أن تتوقف فورا»، فضلا عن إظهار «وحدة» المجتمع الدولي، وإبلاغهما رسالة مفادها أن الهدنة الإنسانية المؤقتة «يجب أن تمدد» حتى تفضي إلى وقف نار متفاوض عليه، وأن «تستجيب لمطالب الطرفين، وليس لطرف واحد»، مما يعني توفير الضمانات الأمنية لإسرائيل خصوصا في موضوع الأنفاق وتهريب السلاح من جهة، ومن جهة ثانية ضمان وضع حد للحصار على غزة، وتوفير شروط العيش والنمو الاقتصادي لسكانها»، مؤكدة أن «الجميع متفقون على ذلك»، وفي أي حال، فإن مجموعة الدول الضامنة «ستكون شاهدة» على أي خرق للهدنة الموعودة.
وكشفت هذه المصادر أن البحث كان جار في الساعات الـ48 الماضية، بحسب الخطة الأميركية، إلى السعي لهدنة إنسانية من سبعة أيام، وبعد الرفض الإسرائيلي جرى تقليصها لـ48 ساعة، لترسو في النهاية على 12 ساعة. بيد أن الوزير الأميركي كيري لم يتخلَّ عن جهود الوساطة بعد خمسة أيام من اللقاءات غير المثمرة في عواصم المنطقة. ورغم فشله في انتزاع اتفاق بسبب رفض الحكومة الإسرائيلية لخطته، قرر، أمس، العودة إليها بدل استكمال طريقه إلى واشنطن. ونقلت مصادر حضرت الاجتماع أن كيري تكلم عن الوضع الإنساني في غزة بـ«تأثر».
تبدو المشكلة الكأداء اليوم متجسدة في «الضمانات» التي يتعين توفيرها للطرفين. فبالنسبة للجانب الفلسطيني، لم يعد يكفي التوقيع على هدنة ليكون مصيرها مصير هدنة عام 2012، حيث يرون أن إسرائيل لم تحترم بنودها. أما إسرائيل فتقول إن أمنها مهدد بسبب الأنفاق والسلاح والصواريخ، وهي بدورها تريد ضمانات، علما بأنها تخلت، كما تنقل مصادر دبلوماسية غربية عن نظرية «الهدوء مقابل الهدوء»، وتبنت مبدأ ضرب مواقع حماس والجهاد الإسلامي ومراكز القيادة والتحكم ومخازن السلاح فضلا عن الأنفاق «لتوفر فترة هدوء طويلة الأجل».
وتقول إسرائيل، بحسب المصادر المشار إليها، إنها «بحاجة لمزيد من الوقت لتدمير الأنفاق، وإنها في حال التوصل إلى هدنة، فإنها تطالب باستمرار العمل لمجموعاتها الهندسية العاملة على تدمير الأنفاق»، الأمر الذي لا يمكن أن تقبله حماس.
أما موضع فتح ممر رفح بين غزة ومصر، فإن الطرف المصري يؤكد أنه مفتوح للحالات الإنسانية لكنه يربط فتحه الكامل بحصول الشيء نفسه بين غزة وإسرائيل، مشددا على «هواجسه» الأمنية وتهريب السلاح ومتمسكا بوجود قوات السلطة الفلسطينية إلى جانب الأوروبيين على المعبر.
ونقلت مصادر شاركت في الاجتماع عن وزيري خارجية قطر وتركيا خالد بن عبد الله العطية وأحمد أوغلو قولهما إن حماس «ليست منظمة مركزية تأتمر بأوامر واحدة، كما أن لديها شركاء ومنظمات رديفة يتعين عليها التفاوض والتنسيق معها».
وشهد مقر إقامة السفير الأميركي في باريس لقاء ثلاثيا ضم وزراء خارجية الولايات المتحدة وقطر وتركيا. ونقل عن وزيري خارجية هذين البلدين «التزامهما» بالتحدث لحماس، من غير تأخر، بصدد دعوة مجموعة الدول الضامنة.
وردا على التساؤلات حول سبب اختيار باريس، وبدء التخطيط للمؤتمر الذي لم يتأكد بصيغته الحالية حتى منتصف ليل أول من أمس، أشارت المصادر الفرنسية إلى أن الفكرة اختمرت بعد عودة فابيوس من المنطقة، نهاية الأسبوع الماضي، حيث توصل إلى قناعة مفادها أن الأسباب التي تعيق التوصل إلى وقف للنار «شائكة ومعقدة»، وأنه يتعين الدعوة لاجتماع دولي تستطيع باريس استضافته «لأنها على علاقة جيدة مع الجميع»، و«لأن الجميع يقبلون الدور الفرنسي». وبعد تعثر مشاريع الحلول المصرية والأميركية، بدت واضحة الحاجة إلى «دفعة جديدة»، الأمر الذي سعى المجتمعون إلى توفيره. لكن هذه المصادر التي سألتها «الشرق الأوسط» عقب الاجتماع عما إذا كانت «تضمن» قبول الطرفين تمديد الهدنة الإنسانية، كان جوابها أن الأمور «مرهونة» بالاتصالات والتزام الأطراف المشاركة بإجرائها.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.