هدنة الـ12 ساعة تكشف عن «زلزال مدمر» ضرب أحياء غزة

فلسطيني من الشجاعية لـ {الشرق الأوسط}: لم يعد في الحي متر واحد على بعضه

فلسطينية تحاول نقل تلفزيون أخرجته من بين أنقاض منزلها في بيت حانون خلال هدنة الـ12 ساعة التي عاشتها غزة أمس (إ.ب.أ)
فلسطينية تحاول نقل تلفزيون أخرجته من بين أنقاض منزلها في بيت حانون خلال هدنة الـ12 ساعة التي عاشتها غزة أمس (إ.ب.أ)
TT

هدنة الـ12 ساعة تكشف عن «زلزال مدمر» ضرب أحياء غزة

فلسطينية تحاول نقل تلفزيون أخرجته من بين أنقاض منزلها في بيت حانون خلال هدنة الـ12 ساعة التي عاشتها غزة أمس (إ.ب.أ)
فلسطينية تحاول نقل تلفزيون أخرجته من بين أنقاض منزلها في بيت حانون خلال هدنة الـ12 ساعة التي عاشتها غزة أمس (إ.ب.أ)

ما إن اتجهت عقارب الساعة نحو الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي في الأراضي الفلسطينية، أمس، حتى توجه الآلاف من الفلسطينيين المشردين نحو الأحياء التي نزحوا لتفقد منازلهم التي اضطروا لتركها تحت وابل الصواريخ والقذائف الإسرائيلية التي أوقعت مئات القتلى وآلاف الجرحى. واستغل آلاف من أحياء الشجاعية والتفاح والشعف وبلدات جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون ومناطق في خان يونس «الهدنة الإنسانية» التي انطلقت صباح أمس لمدة 12 ساعة، لتفقد مقتنياتهم وانتشال ضحايا علقوا تحت الركام.
ونجحت المواطنة فاطمة حلس، (51 سنة)، من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة، في أن تكون من أوائل الذين وصلوا للحي، وعبرت عن صدمتها الكبيرة وبكت بمرارة بعد أن رأت الدمار الهائل الذي طال المكان بفعل الغارات الإسرائيلية العنيفة التي ضربت الحي على مدار العدوان الإسرائيلي الذي دخل أمس يومه التاسع عشر على التوالي.
وانتظرت فاطمة طويلا على مفرق حي الشجاعية الرئيس، قبل أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لتسارع نحو منطقة التركمان التي تقطن بها لترى ما حل بمنزلها الذي قتل أمامه أربع فتيات من عائلة أخرى أثناء محاولتهن الخروج من الحي تحت القصف المكثف.
وقالت فاطمة لـ«الشرق الأوسط» لدى وصولها منزلها وهي تبكي بحرقة كبيرة: «يا الله.. زلزال ضرب المكان.. الشهداء في الشوارع لم ينتشلوا حتى الآن. رائحة الموت تفوح من كل منزل وشارع، الدماء مثلما هي لم تجف، والأشلاء على جنبات الطرق!». وأضافت: «المسعفون دخلوا معنا فور توقف إطلاق النار وسارعوا في جمع الجثث والأشلاء ونقلها للمستشفيات».
وتشير فاطمة إلى أن غالبية المنازل دمرت إما كليا وإما جزئيا، مبينة أن جميعها لم تعد تصلح للسكن وأنه لا يمكن العودة للعيش بها حتى وإن توقف العدوان الإسرائيلي. وتابعت: «لا أفهم ولا أعرف كيف سنعيد إعمار بيوتنا التي دمرت، إنها بحاجة لأموال كثيرة، وقبل كل ذلك بحاجة لمواد البناء التي لا توجد في غزة بفعل الحصار على القطاع».
وتمنع إسرائيل للعام الثامن على التوالي، إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة بذريعة استخدامها من قبل حركة حماس في بناء الأنفاق. وكان الفلسطينيون يحصلون على تلك المواد من خلال تهريبها عبر الأنفاق التجارية قبل أن يقوم الجيش المصري بتدميرها بشكل شبه كامل في يونيو (حزيران) 2013.
ويقول المواطن يوسف الحرازين، الذي يسكن أيضا الشجاعية، لـ«الشرق الأوسط» إن «الحي بأكمله مدمر ولم يعد فيه متر واحد على بعضه كما كان، كل شيء هنا تغيرت معالمه حتى نحن السكان الذين فزعنا من هول المنظر تغيرت معالم وجوهنا بعد أن نجونا بأعجوبة من القصف». وأضاف: «منزلنا كان مكونا من ستة طوابق، لم يبق منها شيء على الإطلاق. أسقطوا البيت وحولوه إلى ركام لا يصلح حتى للجلوس على ما تبقى منه والتحسر عليه». لكنه استدرك قائلا: «ليس هناك شيء يمكن أن نخسره أكثر مما خسرناه باستشهاد ثلاثة أشقاء من أبناء عمنا».
وأشار الحرازين إلى أنه كان يقطن في منزل العائلة إلى جانب أشقائه الخمسة وعوائلهم، مبينا أن كل طابق كان يقطن فيه ما لا يقل عن 14 فردا. وأضاف: «نحن الآن نحو 90 فردا بتنا في عداد المشردين، ونتنقل من مدرسة لأخرى». وتساءل: «ماذا فعلنا حتى يفعل بنا الاحتلال ذلك؟!». فيجيب عن سؤاله بالقول: «ذنبنا الوحيد أننا فلسطينيون.. لكننا لا نريد لهذا الاحتلال أن يبقى على أرضنا ينغص علينا حياتنا».
وتقول مصادر أمنية فلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي ألقى عشرة آلاف طن من المتفجرات على أحياء قطاع غزة، مما أدى إلى تدمير أكثر من ثلاثة آلاف منزل حتى اليوم السابع عشر من العدوان، مبينة أن هذه الإحصائية لم تشمل بعض المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي شرق مدينة غزة.
ووجدت طواقم الدفاع المدني والإسعاف والطوارئ صعوبات بالغة في انتشال الضحايا من تحت الركام جراء غياب الإمكانات والأدوات لإزالة ركام المنازل التي يشتبه في وجود ضحايا أسفلها.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية انتشال جثامين 88 فلسطينيا من المناطق المدمرة كافة التي سمح الاحتلال للطواقم الطبية ورجال الدفاع المدني بالوصول إليها، مشيرة إلى أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي وصل إلى 988 بالإضافة إلى إصابة أكثر من ستة آلاف آخرين.
وقال أحمد الجعفراوي، وهو عنصر من الطواقم الطبية التي وصلت حي الشجاعية الأكثر تضررا بفعل الغارات الإسرائيلية، إن «انتشال الضحايا من تحت الركام جاء بناء على معلومات حصلت عليها وحدة الطوارئ التابعة لهيئة الإسعاف من قبل عوائل أفادت بأن بعض أقربائها مفقودون أسفل منازلهم، وتحركنا إلى جانب طواقم الدفاع المدني ووحدات الإنقاذ التابعة لهم وبدأنا بعمليات انتشال الضحايا». وأشار إلى انتشال جثث كاملة وأخرى كانت عبارة عن أشلاء، مؤكدا العثور على جثث قتلى في مناطق لم يسمح لهم من قبل بالوصول إليها شرق غزة. كما أشار إلى العثور على أشلاء صغيرة تعود لضحايا لم تعرف هوياتهم وربما يكونون دفنوا في أوقات سابقة كأشلاء.
وقال الجعفراوي: «كل الشهداء الذين انتشلوا ينقلون فورا للمستشفى لمحاولة التعرف عليهم ومن ثم يدفنون بسرعة»، مشيرا إلى أن كثيرا من جثث الضحايا كانت محللة تماما.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.