خادم الحرمين: نعتز بجهود رجال القضاء والنيابة في أداء الأمانة

أكد أن المواطن السعودي هو المحرك الرئيسي للتنمية خلال الخطاب السنوي في «الشورى»

خادم الحرمين يلقي خطاباً في مجلس الشورى (واس)
خادم الحرمين يلقي خطاباً في مجلس الشورى (واس)
TT

خادم الحرمين: نعتز بجهود رجال القضاء والنيابة في أداء الأمانة

خادم الحرمين يلقي خطاباً في مجلس الشورى (واس)
خادم الحرمين يلقي خطاباً في مجلس الشورى (واس)

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم (الاثنين)، أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك بمقر المجلس في الرياض.
وألقى خادم الحرمين الشريفين خطاباً جاء فيه: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بكم اليوم لاستعراض السياسة الداخلية والخارجية للدولة، إن المواطن السعودي هو المحرك الرئيسي للتنمية وأداتها الفاعلة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل، والمرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة وفق شريعتنا السمحاء.
لقد أعز الله هذه البلاد بالشريعة الإسلامية التي نتمسك بها منهجاً وعملاً، ونسير على هديها في نشر الوسطية والتسامح والاعتدال، ولقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين وتوفير الخدمات لقاصديهما.
إن من أولوياتنا في المرحلة المقبلة مواصلة دعمنا للقطاع الخاص السعودي وتمكينه شريكاً فاعلاً في التنمية، وجهنا ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل.
بتوفيق من الله تمر بلادنا بتطور تنموي شامل وفقاً لخطط وبرامج رؤية المملكة 2030 التي تسير بشكل متوازٍ وتحقق أهدافها بمعدلات مرضية، ولا تخفى عليكم الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد مزيد من فرص العمل.
يقوم جنودنا البواسل بواجبهم الوطني على أكمل وجه، ويقدمون أروع الأمثلة في التضحية والشجاعة في الدفاع عن العقيدة والوطن. وسيظل شهداؤنا - رحمهم الله - في ذاكرتنا وعائلاتهم محل رعايتنا واهتمامنا دوماً.
ونود التأكيد على السياسات المالية للمملكة بما في ذلك تحقيق التوزان بين ضبط الإنفاق ورفع كفاءته ودعم النمو الاقتصادي.
المملكة ستواصل جهودها لمعالجة أزمات المنطقة وقضاياها، وستبقى القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى إلى أن يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة.
ستستمر المملكة في التصدي للتطرف والإرهاب، والقيام بدورها القيادي والتنموي في المنطقة بما يزيد من فرص الاستثمار.
لقد دأب النظام الإيراني على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعاية الإرهاب، وإثارة الفوضى والخراب في كثير من دول المنطقة، وعلى المجتمع الدولي العمل وضع حد لبرنامج النظام الإيراني النووي، ووقف نشاطاته التي تهدد الأمن والاستقرار.
إن وقوفنا إلى جانب اليمن لم يكن خياراً بل كان واجباً اقتضته نصرة الشعب اليمني بالتصدي لعدوان ميليشيات انقلابية مدعومة من إيران، ونؤكد دعمنا للوصول إلى حل سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
وفي الشأن العراقي، فإننا نشيد بما تحقق من خطوات مباركة لتوثيق العلاقات بين بلدينا، متطلعين إلى استمرار الجهود لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
المملكة تدعو إلى حل سياسي يخرج سوريا من أزمتها ويبعد التنظيمات الإرهابية والتأثيرات الخارجية عنها، ويتيح عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
تسهم المملكة في تعزيز الاقتصاد العالمي ونموه، بما في ذلك استمرار سياستها النفطية القائمة على التعاون والتنسيق مع المنتجين داخل منظمة أوبك وخارجها للحفاظ على استقرار أسواق النفط بما يحمي مصالح المنتجين والمستهلكين.
تحرص بلادكم على شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الصديقة المبنية على المنافع المشتركة والاحترام المتبادل.
الدولة ماضية في خططها لاستكمال تطوير حوكمة أجهزة الدولة لضمان سلامة إنفاذ الأنظمة والتعليمات وتلافي أي تجاوزات أو أخطاء.
تأسست المملكة على نهج إسلامي يرتكز على إرساء العدل والمساواة، ونعتز بجهود رجال القضاء والنيابة العامة في أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم، ونؤكد أن هذه البلاد لن تحيد عن تطبيق شرع الله، ولن تأخذها في الحق لومة لائم.
نشكر لمجلس الشورى جهوده وعمله المستمر، راجين من الله أن يكلل جهود المجلس بالتوفيق، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
وألقى رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ كلمة رحّب فيها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والحضور.
وقال: «مرحباً بكم في مجلس الشورى في يوم يعمه السرور والابتهاج، ويشرُف فيه المجلس بالخطاب الملكي الكريم في مستهل عام شوري جديد، هو العام الثالث من دورة المجلس السابعة ليضاف هذا العام إلى عقد مسيرة الشورى التي هي عنوان لمبدأ من المبادئ الراسخة التي تسير عليها بلادنا العزيزة».
وأضاف: «إنّ هذه البلاد المباركة تعيش عهدها الزاهر بفضل الله تعالى ثم بفضل قيادتكم الحكيمة، فلقد شهد هذه العهد خطوات واسعة وخططاً طموحة تهدف إلى رقي الوطن وتحقيق مزيد من الحياة الكريمة للمواطن، وها هي مشاعر البهجة والسرور تغمر المواطنين والمواطنات من جراء النجاح الذي حققته البرامج الاقتصادية الهادفة إلى رفع أداء الاقتصاد الوطني وتنويع الدخل وفتح ميادين العمل للأيدي الوطنية وتوطين كثير من الأنشطة التجارية والاقتصادية، وغدت بلادنا محط أنظار الاقتصاديين والمستثمرين العالميين وباتت عضواً فاعلاً في مجموعة العشرين الاقتصادية الدولية».



وزير الخارجية السعودي يشارك في اجتماع «الجامعة العربية» بالأردن

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يشارك في اجتماع «الجامعة العربية» بالأردن

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، الاثنين، إلى العاصمة الأردنية عَمَّان، لحضور اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في دورته العادية المستأنفة الـ165.

وسيعقد الأمير فيصل بن فرحان عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع، لتعزيز العلاقات وتبادل وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويُنتظر أن يناقش الاجتماع الوزاري مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والتحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك، إلى جانب بحث التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، وعدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال.


المساعدات السعودية للاجئين والنازحين حول العالم ناهزت 24 مليار دولار

113 دولة استفادت من مشاريع «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» (واس)
113 دولة استفادت من مشاريع «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» (واس)
TT

المساعدات السعودية للاجئين والنازحين حول العالم ناهزت 24 مليار دولار

113 دولة استفادت من مشاريع «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» (واس)
113 دولة استفادت من مشاريع «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» (واس)

كشفت أرقام حديثة تسجيل الدعم السعودي للاجئين والزائرين والنازحين حول العالم، تقدُّماً كبيراً عكس الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة في دعم هذه الفئات، انطلاقاً من قيمها الإنسانية والتزامها بمساندة الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز كرامة الإنسان أينما كان.

وإلى جانب إعلان «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، الأحد، عن إقامة مخيم جديد لإيواء النازحين في شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بهدف توفير مأوى آمن للأسر النازحة التي فقدت منازلها جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع، يأتي «اليوم العالمي للاجئين»، لتظهر معه مجموعة أرقام حديثة كشفت عن أن إجمالي ما قدَّمته السعودية في الدعم الإنساني للاجئين والزائرين والنازحين، سواء داخل أراضيها أو عبر برامجها الإغاثية والإنسانية والتنموية التي جابت مختلف دول العالم، تجاوز 23.7 مليار دولار أميركي، في انعكاس لموقعها كأحد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية على المستوى الدولي.

دعم اللاجئين المقيمين داخل البلاد

وأظهرت البيانات أن نسبة اللاجئين داخل المملكة بلغت 5.5 في المائة من إجمالي عدد السكان؛ حيث أولَت المملكة اهتماماً خاصاً بدعم المقيمين منهم داخلها، من خلال توفير خدمات العلاج والتعليم مجاناً، وإتاحة فرص العمل لهم واندماجهم في المجتمع، عبر وجودهم في جميع مناطق المملكة، لتصل قيمة المساعدات المقدمة للاجئين (الزائرين) من اليمن وسوريا وأقلية الروهينغا والسودان حتى عام 2026 ما يزيد على 20.43 مليار دولار.

الإغاثة الخارجية

وعلى الصعيد الدولي، يواصل المركز تنفيذ برامجه الإغاثية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتشمل إنشاء وتجهيز المخيمات، وتشغيل العيادات الطبية المتنقلة، وتوزيع السلال الغذائية والمواد الإيوائية، إلى جانب مشاريع الإمداد المائي والإصحاح البيئي.

وجاءت سوريا في صدارة قائمة الدول المستفيدة من مشاريع المركز المقدمة لفئة اللاجئين، بـ254 مشروعاً قيمتها 290 مليون دولار، شملت إدارة وتشغيل عيادات المركز بمخيم الزعتري في الأردن بمبلغ يتجاوز مليوني دولار، وتوزيع قسائم لشراء الكسوة الشتوية في لبنان، ضمن مشروع «كنف» بقيمة 700 ألف دولار، وتوزيع أكثر من 6 ملايين ربطة خبز عبر مخبز الأمل الخيري بقيمة تتجاوز 3 ملايين دولار.

وفي اليمن، نفَّذ المركز 49 مشروعاً إنسانياً بقيمة تجاوزت تكلفتها 145 مليون دولار، شملت التشغيل والصيانة لـ«القرية السعودية للاجئين اليمنيين» في محافظة أبخ بجيبوتي، وتشغيل العيادات الطبية لتقديم الخدمات الصحية الأولية والطارئة، ومباشرة الحالات في مراحلها الأولى.

أما في فلسطين، فقد نجح المركز في تنفيذ 41 مشروعاً، بقيمة تفوق 17 مليون دولار، تركزت على توفير الأمن الغذائي والزراعي، وتأمين المستلزمات الحيوية لإنتاج الخبز، وتقديم قسائم شرائية للمواد الغذائية الأساسية.

برامج تنفيذية مشتركة

وفي إطار تعزيز الجهود الموجهة للاجئين، وقَّع المركز برامج تنفيذية مشتركة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجهات دولية أخرى، منها ما كان لتعزيز خدمات الحماية للأسر النازحة واللاجئة في اليمن، ويستفيد منه 44722 فرداً بقيمة تتجاوز 3 ملايين دولار.

إلى جانب برنامج مساعدات إغاثية طارئة للسكان المتضررين من الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، ويبلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 23 ألف فرد، لتحسين الظروف المعيشية والحد من مخاطر فصل الشتاء، إضافة إلى برنامج في بوركينا فاسو يهدف إلى تأمين وتوزيع 3400 حقيبة إيوائية للأسر الأكثر حاجة ليستفيد منه 17 ألف شخص.

ووصل إجمالي المشاريع التي نفَّذها «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» منذ تأسيسه عام 2015، إلى 4394 مشروعاً في 113 دولة حول العالم، تجاوزت قيمتها 488 مليار دولار.


انخفاض وفيات الحوادث المرورية في السعودية بأكثر من 60 %

حوادث اصطدام المركبات المتحركة شكّلت النسبة الأكبر من إجمالي الحوادث المرورية خلال عام 2025 (الشرق الأوسط)
حوادث اصطدام المركبات المتحركة شكّلت النسبة الأكبر من إجمالي الحوادث المرورية خلال عام 2025 (الشرق الأوسط)
TT

انخفاض وفيات الحوادث المرورية في السعودية بأكثر من 60 %

حوادث اصطدام المركبات المتحركة شكّلت النسبة الأكبر من إجمالي الحوادث المرورية خلال عام 2025 (الشرق الأوسط)
حوادث اصطدام المركبات المتحركة شكّلت النسبة الأكبر من إجمالي الحوادث المرورية خلال عام 2025 (الشرق الأوسط)

سجلت السعودية إنجازاً لافتاً في ملف السلامة المرورية، بعدما انخفضت وفيات الحوادث المرورية بأكثر من 60 في المائة خلال الفترة من 2016 إلى 2025، وفق ما كشف عنه التقرير السنوي للجنة الوزارية للسلامة المرورية لعام 2025، الذي أرجع هذا التحسن إلى تكامل الجهود بين الجهات الحكومية، وتطوير الأنظمة المرورية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين سرعة الاستجابة للحوادث.

واستعرض التقرير أبرز مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتنفيذية، ومستهدفات السلامة المرورية حتى عام 2027، إلى جانب تقييم واقع الشأن المروري في مختلف مناطق السعودية، ومنجزات الجهات الأعضاء، بما يدعم مستهدفات «رؤية المملكة 2030» في تعزيز جودة الحياة وخفض الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث.

وأوضح التقرير أن عام 2025 شهد عدداً من المنجزات النوعية، أبرزها تحديث نظام المرور، ليشمل إبعاد السائقين الأجانب مرتكبي المخالفات الجسيمة، واعتماد نظام النقل البري ولائحته التنفيذية، وتحسين زمن الاستجابة للحالات الطارئة، وبدء تطبيق معايير «كود الطرق السعودي» في المشاريع الجديدة لتعزيز سلامة الطرق واستدامتها.

وأشار التقرير إلى تصدر المنطقة الشرقية ترتيب مناطق السعودية في معايير العناية بالشأن المروري، تلتها منطقة الجوف ثم منطقة جازان.

وبيّن أن حوادث اصطدام المركبات المتحركة شكّلت النسبة الأكبر من إجمالي الحوادث المرورية خلال عام 2025 بواقع 92.8 في المائة، فيما جاءت أبرز مسببات الحوادث في عدم ترك مسافة آمنة بنسبة 29.2 في المائة، والانحراف المفاجئ بنسبة 27.9 في المائة، ومخالفة أحقية المرور بنسبة 10.3في المائة، والانشغال عن القيادة بنسبة 5.6 في المائة.

وكشف التقرير عن تحقيق وفورات اقتصادية تراكمية تُقدّر بنحو 83.6 مليار ريال نتيجة التدخلات الهادفة إلى خفض الحوادث وآثارها خلال الفترة من 2016 إلى 2025، مع استبعاد عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا، رغم ارتفاع التكلفة الاقتصادية للحوادث بنحو 2.2 مليار ريال بين عامي 2024 و2025.

وتناول التقرير واقع الشأن المروري داخل المدن وخارجها، وأعداد الوفيات والإصابات ومعدلاتها لكل 100 ألف نسمة، ونسب ارتكاب الحوادث حسب الفئات العمرية والجنسيات، إلى جانب مقارنة المؤشرات الاستراتيجية في المملكة مع دول مختارة من مجموعة العشرين.

وأشار التقرير إلى الجهود التي بُذلت والدعم المستمر للمشاريع والمبادرات الهادفة لتطوير ملف الشأن المروري في السعودية، وفق أفضل المعايير والممارسات الوطنية والدولية المعتمدة، والتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، التي أسهمت في وصول السعودية إلى الريادة ضمن الدول الأكثر تقدماً في جميع جوانب الشأن المروري.

كما استعرض التقرير مقارنة مؤشرات السلامة المرورية في السعودية مع عدد من دول «مجموعة العشرين، »إلى جانب المشاركات المحلية والدولية التي شهدها ملف السلامة المرورية، في إطار تعزيز تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية.