القاهرة تستدعي القائم بالأعمال التركي للمرة الثانية خلال أسبوع

مسؤول مصري: قد نتخذ إجراءات أكثر تأثيرا الفترة المقبلة

قالت الخارجية المصرية إنها بصدد استدعاء القائم بالأعمال التركي «لنقل رسالة احتجاج حول التصريحات الأخيرة التي أدلي بها رئيس وزراء تركيا رجب طيب إردوغان وتضمنت إساءة إلى شخص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي». ولوحت في بيان لها أمس بـ«إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات من شأنها أن تحد من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ردا على هذه التصريحات»، في حين لمح مصدر مسؤول في الحكومة إلى أن «القاهرة قد تتخذ إجراءات أشد حدة وأكثر تأثيرا في الفترة المقبلة، خاصة في ظل تدخل تركيا في الشأن المصري الداخلي».
ويعد استدعاء القائم بالأعمال التركي هو الثاني خلال أقل من أسبوع؛ حيث سبق أن استدعت الخارجية المصرية يوم 20 يوليو (تموز) الحالي، احتجاجا على تصريح لرئيس الوزراء التركي، قال فيه إن الرئيس المصري «هو من يوصد أبواب المعونات الإنسانية من الوصول (إلى غزة) بأوامر من إسرائيل».
وقال بيان الخارجية المصرية إن تصريحات إردوغان «تعكس دأب القيادة التركية على التدخل غير المقبول والمرفوض شكلا وموضوعا في الشأن الداخلي للبلاد وتمثل إمعانا في تجاهل حقائق التاريخ ودور مصر القومي ومواقفها في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وهي مواقف لا تقبل المزايدة».
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها أمس، أنه في الوقت الذي أعطت فيه مصر الفرصة تلو الأخرى للقيادة التركية لإعلاء المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين فوق الاعتبارات الآيديولوجية والحزبية الضيقة وصيانة العلاقات التاريخية بينهما، فإن استمرار التجاوز في حق مصر وقيادتها المنتخبة سيؤدي دون شك لمزيد من الإجراءات من جانب مصر من شأنها أن تحد من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا يترك خيارا سوى الرد عليه بعد أن سبق اعتبار السفير التركي شخصا غير مرغوب فيه وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال.
وأضاف البيان أنه يجري حاليا استدعاء القائم بالأعمال التركي بالإنابة بالقاهرة مرة أخرى إلى مقر وزارة الخارجية لنقل رسالة احتجاج قوية على هذه التجاوزات والتحذير من مغبة استمرارها على مسار العلاقات بين البلدين، كما جرى تكليف القائم بالأعمال المصري بالإنابة في تركيا نقل الرسالة ذاتها إلى السلطات التركية.
وأعربت مصر، وفقا لبيان الخارجية، عن تقديرها للشعب التركي الذي تربطه بالشعب المصري علاقات تاريخية وروابط دم، فإنها تجدد تأكيد أنه آن الأوان لإعلاء المصالح العليا للشعبين على المصالح الآيديولوجية الضيقة والتسليم بإرادة الشعوب واحترام مبادئ العلاقات والمواثيق الدولية التي تحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتفرض احترام إرادة الشعوب واختياراتها.
وعقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في يوليو من العام الماضي، تدهورت العلاقات بين القاهرة وأنقرة على خلفية الموقف التركي الداعم لجماعة الإخوان، وانتقادها ثورة 30 يونيو (حزيران)، مما أدى إلى طرد السفير التركي في القاهرة للمرة الثالثة في تاريخ العلاقات بين البلدين.
وسبق أن ردت القاهرة على تصريحات هجومية لإردوغان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بطرد السفير التركي حسين عوني من القاهرة، وإبلاغه أنه «شخص غير مرغوب فيه». وعلقت الخارجية المصرية على هذه الخطوة في ذلك الحين بالقول إن «مصر أقدمت على هذه الخطوة بعد دراسة تداعياتها المحتملة، بعيدا عن الانفعال وبما يعظم المصلحة الوطنية»، مؤكدة أن العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة مستمرة.