ستحاول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم (الإثنين) حشد الدعم لاتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في عالم الأعمال والشركات، في حين يواصل نواب من حزب المحافظين الحاكم التهديد بسحب الثقة من زعيمتهم.
وجاء في مقتطفات من خطاب رئيسة الوزراء نشرها مكتبها قبل أن تلقيه خلال المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعيين البريطانيين في لندن: "أمامنا أسبوع من المفاوضات المكثفة وصولا إلى اجتماع استثنائي للمجلس الأوروبي" في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) لإقرار مشروع الاتفاق.
وستضيف ماي أمام أكبر تجمّع لرجال الأعمال في بريطانيا أن هذه المحادثات ستحدد "التفاصيل الكاملة والنهائية لإطار علاقتنا المستقبلية" مع الاتحاد، وستعبّر عن "الثقة بقدرتنا على التوصل إلى اتفاق مع المجلس سأحمله إلى مجلس العموم".
كذلك ستعلن ماي أمام اتحاد الصناعيين البريطانيين أن الاتفاق الذي أبرمته سيعالج المسائل التي تهم الشعب البريطاني ومن بينها "السيطرة على حدودنا عبر وضع حد لحرية الحركة"، وأيضا "السيطرة على أموالنا لكي نقرر بأنفسنا طريقة إنفاقها"، و"السيطرة على قوانيننا عبر وضع حد لسيادة محكمة العدل الأوروبية في المملكة المتحدة وضمان أن تكون قوانيننا صنعت في هذه البلاد ومطبّقة فيها".
وأعلن اتحاد الصناعيين البريطانيين أمس (الأحد) أن الاتفاق الذي ابرمته ماي ليس مثاليا لكنه تسوية تزيل احتمال الخروج من التكتل من دون اتفاق وتفتح المجال أمام تجارة من دون عوائق في المستقبل.
وفي ما يتعلق بمسألة الهجرة التي تطرح الكثير من المخاوف لشركات بريطانية تخشى خسارة يد عاملة بعد "بريكست"، ستَعِد ماي باستحداث "عملية تقديم طلبات أكثر تبسيطا" سوف تسمح بـ"جذب الألمع والأفضل من حول العالم. لكن الفارق سيكون الآتي: متى خرجنا من الاتحاد الأوروبي سنكون متحكّمين تماما بمن سيأتي إلى هنا".
وستضيف أن الرعايا الأوروبيين لن تكون لديهم الأفضلية بصرف النظر عن مهاراتهم وخبراتهم على المهندسين القادمين من أستراليا على سبيل المثال أو على مطوري البرامج المعلوماتية القادمين من الهند.
*بروكسل
في غضون ذلك، يبدأ الاتحاد الأوروبي اليوم أسبوعا من المحادثات المكثفة قبل القمة الاستثنائية التي تعقد الأحد. وستتوجه ماي إلى بروكسل خلال الأسبوع للقاء رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر. واليوم سيجتمع وزراء خارجية الدول الـ27 في الاتحاد الاوروبي في بروكسل، تحضيراً للقمة.
وتحصل إجراءات وضع اللمسات الاخيرة على مشروع الاتفاق بشكل تدريجي. فخلال نهاية الاسبوع واثر اجتماع بين السفراء، اقترحت الدول الـ27 مهلة حتى نهاية ديسمبر (كانون الاول) 2022 لانتهاء الفترة الانتقالية الواردة في مشروع الاتفاق، في حال التمديد، وهي نقطة لا يزال يجري التفاوض عليها.
وفي انتظار ذلك، يواصل الاوروبيون التعبير عن وحدة صفهم. وتمكن الاعضاء الـ27 من البقاء متحدين خلال فترة المفاوضات التي استمرت 17 شهرا. ويتوقع أن يستمروا في نهجهم هذا خلال المرحلة المقبلة. وتأمل المفوضية الاوروبية نشر مشروع "الاعلان السياسي" غداً (الثلاثاء) على أبعد تقدير. والنص مؤلف من عشرين صفحة، كما كشف مصدر دبلوماسي في الاتحاد الاوروبي.
*صعاب داخلية
لكن المداولات الاوروبية تبقى معلقة بتطورات الوضع السياسي في بريطانيا حيث تواجه ماي تهديدا بمذكرة لحجب الثقة عنها وتتعرض لضغوط من الجناح المتشدد لمؤيدي "بريكست" الذين يطالبون بالتمكن من إعادة التفاوض على النص ويعتبرونه غير مقبول.
والنقطة الأكثر إثارة للجدل في الاتفاق هي "شبكة الامان". وهو حلّ تم اللجوء إليه أخيراً ويقضي ببقاء المملكة المتحدة كلها في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي. ويحدد الاتفاق أطر ترتيبات "شبكة الأمان" لمنع عودة النقاط الحدودية بين آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا إذا فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق حول التبادل التجاري الحر بعد فترة انتقالية مدتها 21 شهرا.
وتتجه الأنظار إلى النائب السير غراهام برايدي رئيس لجنة 1922 في حزب المحافظين لأنه وحده يتلقى رسائل موقّعة من نواب يطلبون حجب الثقة عن زعيمتهم، فإذا وصل عدد هؤلاء إلى 48 نائباً لا يكون بوسعه إلا الامتثال لطلباتهم.
واليوم، جاهر النائب سايمون كلارك بأنه وجه رسالة بهذا المعنى إلى برايدي لاقتناعه بأن "الربّان يقود السفينة نحو الصخور"...
