جعجع يحمّل إيران تعطيل الحكومة ووزير المال متفائل بقرب تشكيلها

تيار عون يرى أنه يحق لقوى «8 آذار» وزير إضافي

السيدة اللبنانية الأولى نادية عون تسلم الجائزة للفائز في مسابقة تصميم ملصق وشعار 75 سنة على استقلال لبنان (دالاتي ونهرا)
السيدة اللبنانية الأولى نادية عون تسلم الجائزة للفائز في مسابقة تصميم ملصق وشعار 75 سنة على استقلال لبنان (دالاتي ونهرا)
TT

جعجع يحمّل إيران تعطيل الحكومة ووزير المال متفائل بقرب تشكيلها

السيدة اللبنانية الأولى نادية عون تسلم الجائزة للفائز في مسابقة تصميم ملصق وشعار 75 سنة على استقلال لبنان (دالاتي ونهرا)
السيدة اللبنانية الأولى نادية عون تسلم الجائزة للفائز في مسابقة تصميم ملصق وشعار 75 سنة على استقلال لبنان (دالاتي ونهرا)

لا تعكس المواقف السياسية أي تطوّر على مستوى مشاورات تشكيل الحكومة ولا سيما تلك المتعلقة بالعقدة المتمثلة بمطلب حزب الله بتمثيل نواب سنة «8 آذار» المتحالفين معه.
وفيما لا يزال البعض يعتبر أن العقدة داخلية، على غرار ما أعلن أمس وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، أمس، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الحل بات مرتبطا بالقرار الإيراني، في وقت برز فيه تفاؤل وزير المال، علي حسن خليل بإمكانية تأليف الحكومة قريبا.
وقال باسيل أمس في تصريح له بأن «تشكيل الحكومة غير مرتبط بأي رهان خارجي ورهاننا فقط على استقلالنا، ونأمل أن يضع الجميع مصلحة لبنان أولا لتشكيل حكومة وحدة وطنية».
في المقابل، عبّر وزير المال عن تفاؤله بقرب تشكيل الحكومة، مستبعدا «تشكيلها في وقت بعيد كما يعتقد البعض». ورأى خلال رعايته احتفالا في الجنوب اللبناني، أن هناك أملا «لصياغة وإنتاج حل سريع لمشكلة تشكيل الحكومة، حل يقوم على التمثيل الشامل والحقيقي وتحمل كل الأطراف المعنيين والقادرين على التسهيل مسؤوليتهم على هذا الصعيد».
وأكد «أن الحاجة أكثر من استثنائية إلى تحمل مسؤولية إطلاق العمل التنفيذي عبر تشكيل الحكومة، وأن المخاطر على الوضع الاقتصادي والمالي جدية وتقتضي منا أن نكون منتبهين إلى الكثير من التفاصيل التي تحكم طبيعة الواقع، على الصعيدين الاقتصادي والمالي».
في المقابل، حمّل جعجع إيران مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة، وقال خلال كلمة مباشرة ألقاها عبر «سكايب» خلال مؤتمر حزب «القوات اللبنانية» في أميركا الشمالية، أن مسألة تمثيل سنة 8 آذار مفتعلة، مشيرا إلى أن هؤلاء النواب لم يحضروا إلى الاستشارات النيابية كتلة واحدة وتم استجماعهم في الأشهر القليلة الماضية كورقة لاستعمالها في الوقت المناسب.
واعتبر أن طهران اليوم في وضع دفاعي على مستوى المنطقة للمرة الأولى منذ 40 عاما حيث إن المواجهة جدية وتأخذ حدودها القصوى والجميع يرى كيف تتدرج من مرحلة إلى أخرى، مشيرا إلى أن الإيرانيين أيقنوا بعد فرض العقوبات الأميركية الأخيرة، مدى جدية أميركا في هذه المواجهة وعندها قرروا استجماع ما يمكنهم من أوراق على مستوى الشرق الأوسط من أجل مواجهة الضغط الكبير الممارس عليهم، لذا فالتصعيد الذي رأيناه في غزة وما شهدناه من عرقلة للحكومة العراقية بعد تأليفها وما نشهده اليوم من تعطيل لتأليف الحكومة في لبنان، يأتي في هذا السياق وليس أي سياق آخر.
وأكد أن «من يشكل الحكومة هما الرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وهما قادران على الاستنساب وهذا حق أعطاهما إياه الدستور، وانطلاقا من هذا الاستنساب يحصلان على النتيجة في مجلس النواب إما بنيل الحكومة الثقة أم لا، لذا للرئيس المكلف ورئيس الجمهورية مطلق الحرية في اتخاذ القرار بتمثيل هؤلاء في الحكومة أم لا وهذا الأمر لا يمكن فرضه من قبل أي طرف».
ورأى جعجع أنه «من الصعب التكهن بما ستؤول إليه الأمور في مسألة تأليف الحكومة باعتبار أنها لم تعد مرتبطة بحسابات أو عوامل داخلية يمكن تقدير منحاها، وإنما ترتبط بتقدير إيران للأمور التي إن رأت أنها مستفيدة من التعطيل فمن الممكن أن يستمر لعدة أشهر إلا أنها إذا رأت أنه يؤثر سلبا عليها أو أنها لن تتمكن من استثماره في السياسة، فعندها ستفرج عنه لتتألف الحكومة».
وأعلن النائب في «التيار الوطني الحر» آلان عون أن «التيار الوطني الحر هو الوحيد الذي يعمل مقارنة بالآخرين». وأكّد في حديث تلفزيوني، أنّه «يحق لقوى 8 آذار وزير إضافي، وعلى الرئيس المكلف سعد الحريري وحزب الله و8 آذار جميعهم أن يبادروا لحل العقدة السنية»، لافتاً إلى أنّ «الخوف اليوم هو من انهيار التسوية التي حصلت في السابق بين حزب الله وتيار المستقبل».
وصفت النائبة في «كتلة المستقبل» ديما جمالي في حديث إذاعي الوضع في لبنان بـ«الخطير»، داعية إلى «إيجاد الحلول في أقرب فرصة»، مؤكدة «أن كرة تأليف الحكومة اليوم ليست عند الحريري».
واستبعدت جمالي تأليف الحكومة قبل عيد الاستقلال، آملة في «أن يتم تشكيلها قبل انقضاء السنة الحالية»، ولم تستبعد «وجود اعتبارات خارجية تؤخر عملية التأليف»، داعية الجميع إلى التعاون «لأن الاقتصاد إذا انهار فإنه سينهار على رؤوس الجميع».
وعن الحركة التي يقوم بها وزير الخارجية، اعتبرت «أن الأخير يبذل جهودا في سبيل التقريب بين الأفرقاء والوساطة بينهم للوصول إلى حلول أو قواسم مشتركة»، مشيرة إلى «أن نتائج جولات باسيل فيها شيء من التكتم حفاظا على الحلول التي تطرح».
وعلى خط «نواب سنة 8 آذار»، فقد أعلن النائب جهاد الصمد تمسّكهم بتمثيلهم في الحكومة، مشيرا في الوقت عينه إلى أنه لم يسجّل أي جديد في هذا الإطار.
وقال خلال مشاركته في احتفال في الضنية، بالشمال، بمناسبة ذكرى الاستقلال: «لم يطرأ شيء بعد على الموضوع الحكومي، ما زلنا ننتظر وزير الخارجية المكلف من الرئيس ميشال عون، لكن حتى الآن لم يحدد أي موعد للقائه. سنطالب في اللقاء بحقنا. لا تنازلات عندنا أكثر من التي قدمناها. نحن أعطينا تسهيلات إلى أبعد مدى في أن يختاروا واحدا من النواب السنة الستة، لكن الذي لا يستطيع أن يختار واحدا من بين ستة نواب هذا الأمر يعني أن هناك مشكلة شخصية، ونحن نتمنى ألا تكون كذلك. الحكومة يمكن أن تؤلف اليوم إذا أعطونا حقنا. المشكلة ليست عندنا».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.