التحالف الدولي ينفي قتل مدنيين شرق سوريا ويتهم «قوات أخرى»

ماكغورك طالب بالتوقف فوراً عن إطلاق النار بشكل غير منسّق عبر النهر

آثار الدمار في دير الزور (شبكة اخبار دير الزور)
آثار الدمار في دير الزور (شبكة اخبار دير الزور)
TT

التحالف الدولي ينفي قتل مدنيين شرق سوريا ويتهم «قوات أخرى»

آثار الدمار في دير الزور (شبكة اخبار دير الزور)
آثار الدمار في دير الزور (شبكة اخبار دير الزور)

نفى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، أمس، أن تكون ضرباته على آخر جيب تحت سيطرة تنظيم داعش في شرق سوريا، قد قتلت مدنيين، متهماً قوات أخرى موجودة في المنطقة؛ فيما تبدو أنها إشارة لقوات النظام.
وأحصى «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أول من أمس، مقتل 43 شخصاً بينهم 36 مدنياً من أفراد عائلات مقاتلي التنظيم، جراء ضربات قال إن طائرات التحالف نفذتها فجراً على قرية أبو الحسن الواقعة قرب بلدة هجين في محافظة دير الزور.
ويدعم التحالف الدولي هجوماً لـ«قوات سوريا الديمقراطية» منذ 10 سبتمبر (أيلول) الماضي لطرد التنظيم من آخر جيب تحت سيطرته في دير الزور.
لكن المبعوث الأميركي لدى التحالف الدولي بريت ماكغورك كتب في تغريدة أمس أن «التقارير عن خسائر في صفوف المدنيين منسوبة إلى ضربات التحالف، عارية عن الصحة». وأضاف: «على القوات الأخرى كافة أن تتوقف عن إطلاق نار بشكل غير منسّق عبر النهر على الفور» في إشارة لقوات النظام وحلفائها الموجودة عند الضفاف الغربية لنهر الفرات.
ويقع هذا الجيب على الضفاف الشرقية لنهر الفرات الذي يقسم محافظة دير الزور إلى جزأين.
وأفاد التحالف في بيان ليلاً عن تنفيذه 19 ضربة ضد أهداف للتنظيم في الفترة الممتدة بين ليل الجمعة وبعد ظهر السبت، بعد التأكد من أنها «خالية من المدنيين». وأوضح أنه استناداً إلى «تقييمه الأولي بعد الضربات، فلا توجد أدلة على وجود مدنيين قرب مكان الضربات».
وأكد التحالف في الوقت ذاته «رصده تنفيذ إجمالي 10 ضربات إضافية في المنطقة ذاتها لم يكن مصدرها التحالف أو القوات الشريكة». ودعا بدوره «اللاعبين الآخرين كافة إلى التوقف عن إطلاق نيران بشكل غير منسق عبر نهر الفرات».
وغالباً ما تتبادل قوات النظام، مع مقاتلين موالين لها من جنسيات سورية وإيرانية وعراقية وأفغانية ومن «حزب الله» اللبناني، والموجودة على الضفاف الغربية للفرات، إطلاق النار مع مقاتلي التنظيم الذين يحاولون التسلل عبر النهر باتجاه مناطق سيطرتها، بحسب «المرصد».
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، إن تبادلاً لإطلاق النار حدث بين الطرفين السبت الماضي، لكن القصف لم يطل قرية أبو الحسن... حيث قتل 43 شخصاً السبت.
كما ذكر أن رتلاً لقوات عربية خليجية دخل خطوط التماس الخاصة بـ«قوات سوريا الديمقراطية» والتحالف ضد تنظيم داعش عند شرق نهر الفرات في ظل التحضيرات للعملية الأخيرة.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إنه حصل على معلومات من مصادر موثوقة، أكدت أن «رتلاً قد دخل قبل نحو 72 ساعة من الآن، إلى منطقة خطوط التماس مع الجيب الأخير لتنظيم داعش». وأضاف أن الرتل «لقوات عربية خليجية وصلت عند الساعة السادسة صباحاً وخرجت عند الرابعة عصراً قبل 72 ساعة، من منطقة خطوط التماس مع التنظيم، عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، في الريف الشرقي لدير الزور، حيث شوهدت عربات مختلفة عن عربات التحالف الدولي يقودها سائقون يتحدثون اللغة العربية، ولم يعلم إلى الآن أسباب زيارة الرتل ودخوله إلى المنطقة، وفيما إذا كان زيارة أو تحضيرات لمشاركة عربية في العمليات العسكرية ضد التنظيم المتطرف في شرق الفرات». كذلك علم «المرصد السوري» أن رتلاً للتحالف الدولي مؤلفاً من سيارة عسكرية و6 عربات «هَمَر» أميركية، دخل، فجر أمس، إلى منطقة خطوط التماس عقبها دخول رتل من 11 عربة مماثلة إلى منطقة الجبهة، ليعقبه خروج الرتل الذي دخل فجراً، فيما رصد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» استمرار الطائرات الحربية منذ الساعة الـ23:30 من مساء السبت 17 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وحتى الساعة الـ3:00 من فجر أمس الأحد، بقصف الجيب الخاضع لسيطرة تنظيم داعش، وعاد للتوقف، ومن ثم استأنفت الطائرات القصف منذ السادسة صباحاً وحتى العاشرة، ومعلومات مؤكدة عن وجود خسائر بشرية في صفوف عناصر التنظيم ضمن الجيب الأخير له بشرق نهر الفرات.
واستأنفت «قوات سوريا الديمقراطية» قبل أسبوع هجومها ضد التنظيم، بعد 10 أيام من تعليقه رداً على قصف تركي طال مواقع كردية في شمال البلاد. ولم تتمكن هذه القوات من تحقيق أي تقدّم بارز منذ بدء عملياتها، بعدما استعاد التنظيم المواقع كافة التي تقدّمت إليها.
وأحصى «المرصد» منذ بدء الهجوم في سبتمبر (أيلول) الماضي مقتل 234 مدنياً بينهم 82 طفلاً جراء ضربات التحالف، الذي يؤكد أن «تفادي وقوع خسائر بشرية يشكل أولوية» لديه.
وأقر التحالف منذ بدء عملياته في سوريا والعراق المجاور صيف 2014 بمقتل 1100 مدني، لكن مجموعات حقوقية وناشطين يرجحون أن يكون العدد أكبر بكثير. ويُقدّر التحالف وجود نحو ألفي عنصر من التنظيم في هذا الجيب. ويتوقع أن تكون المعركة للقضاء على التنظيم «صعبة». وقال المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل شون راين لوكالة الصحافة الفرنسية، إن ما «يزيد من صعوبتها استخدام التنظيم في أماكن مثل هجين المدنيين دروعاً بشرية». وأضاف: «يستولون (الجهاديون) على دور العبادة وأماكن أخرى كالمستشفيات، ويستخدمونها للتخطيط ومقرات قيادة».
وغالباً ما يلجأ التنظيم عند حصاره ومع اقتراب المعارك من معاقله إلى استخدام المدنيين دروعاً بشرية في محاولة للحد من الضربات الجوية. كما يعمل على زرع الألغام وحفر الخنادق لإعاقة تقدم خصومه. ورغم هذه التحصينات، فإن التنظيم لن يكون قادراً على الصمود في هذا الجيب لوقت طويل.
ويقول الأستاذ الجامعي والباحث في الشأن السوري جوليان تيرون للوكالة: «لا توجد لدى التنظيم فرص كبيرة للاحتفاظ بسيطرته على جيب هجين»، مضيفاً أن «قوات سوريا الديمقراطية» والتحالف أثبتا «فعالية كبرى» في قتال التنظيم في «الماضي القريب».
ومُني التنظيم خلال العامين الماضيين بهزائم متلاحقة في سوريا، حيث بات يسيطر على جيوب متفرقة أبرزها في البادية السورية شرق حمص، بالإضافة إلى جيب دير الزور.
وسيطرت قوات النظام السبت الماضي على منطقة تلول الصفا، التي تعرف بتضاريسها الوعرة وتقع في محافظة ريف دمشق على الحدود الإدارية مع محافظة السويداء جنوباً، بعد انسحاب مقاتلي التنظيم منها شرقاً باتجاه بادية حمص.
وبعد شنه هجمات دموية طالت مدينة السويداء وريفها الشرقي في يوليو (تموز) الماضي وتسببت في مقتل أكثر من 260 مدنياً، وخطف على أثرها نحو 30 مدنياً، انكفأ التنظيم إلى هذه المنطقة التي تعرضت منذ نحو 4 أشهر لغارات ازدادت وتيرتها في الأسابيع الأخيرة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.