«الحركة الشعبية ـ شمال» تؤكد للوساطة الأفريقية ضرورة تحقيق السلام في أنحاء السودان

الحكومة السودانية تجدد ثقتها بمبادرة رئيس جنوب السودان مع الحركات المتمردة باعتبارها تعطي دفعة لاستئناف محادثات السلام

جدَّدَت الحكومة السودانية ثقتها في المبادرة التي يقوم بها رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، وتواصله مع قادة الحركات المتمردة، واعتبرت أن الخطوة ستعطي دفعة لاستئناف محادثات السلام، في وقت أجرى فيه وفد من «الحركة الشعبية - شمال» بقيادة مالك عقار، مباحثات مع وسطاء الآلية الأفريقية حول تحقيق السلام الشامل في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، كما قدم مطالعة لنتائج زيارته لجوبا ومبادرة الرئيس سلفا كير لدعم مجهودات الآلية الأفريقية.
ونقل «المركز السوداني للخدمات الصحافية» المقرب من الحكومة، عن وزير الدولة للإعلام مأمون حسن إبراهيم، قوله إن نتائج اجتماعات رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت مع قادة الحركات المسلحة المتمردة، تعطي دفعة لمفاوضات السلام، مشيراً إلى قبول حكومته المقترح الخاص بالمساعدات الإنسانية للأمم المتحدة في المنطقتين، باعتبار أن من شأنه أن يعزز من فرص تحقيق السلام، داعياً فصيل الحركة الشعبية إلى قبول المقترح.
وكانت حكومة جنوب السودان قد تقدمت بمبادرة لاستضافة محادثات سلام بين الحكومة السودانية وفصائل المعارضة المسلحة التي تخوض حرباً ضد حكومة الرئيس عمر البشير في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، كما أعلنت جوبا عن وساطة ستقوم بها لإعادة توحيد فصيلي «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال» وتضييق الفجوة بينها وبين الخرطوم في محاولة تجسير الهوة بين الطرفين والتوصل إلى تسوية سلمية للصراع في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. ويقاتل الجيش السوداني متمردي «الحركة الشعبية - شمال» في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ عام 2011، كما تقاتل القوات الحكومية المتمردين في إقليم دارفور منذ عام 2003.
إلى ذلك أكدت «الحركة» أنها ناقشت مع الآلية الأفريقية قبل يومين في أديس أبابا سبل تحقيق السلام العادل والشامل في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان والسودان بشكل عام، وقالت إن وفدها برئاسة قائدها مالك عقار، ونائبه ياسر عرمان، قدم مطالعة لنتائج زيارة الوفد لجوبا ومبادرة رئيس جنوب السودان لدعم مجهودات الآلية الأفريقية.
وشددت الحركة على ضرورة تحقيق السلام في المنطقتين ودارفور، وعملية سياسية متكاملة تضم كل القوى السياسية، وعلى رأسها «تحالف قوى نداء السودان»، الذي يضم إلى جانبها والحركات المسلحة التي تحارب في دارفور، أحزاب «الأمة القومي» بزعامة الصادق المهدي، و«المؤتمر» السوداني، و«البعث» السوداني.
وأوضحت الحركة أنها أبلغت رئيس الآلية الأفريقية رئيس جنوب أفريقيا الأسبق ثابو مبيكي بالإجراءات التي أعلنت عنها الخرطوم؛ بتدوين بلاغات من قبل نيابة أمن الدولة بتوقيف رئيس «نداء السودان» الصادق المهدي وآخرين تحت مواد من القانون الجنائي تصل أحكامها في حالة الإدانة إلى الإعدام، وحذرت من أثرها السلبي على مساعي السلام، وقالت إن هذه الإجراءات ستلحق الضرر بالعملية السلمية، ونوهت بفشل الحلول الجزئية، وأضافت أن «الحل السياسي الشامل يظل أفضل الخيارات السياسية المطروحة أمام السودانيين للخروج من الأزمة السياسية الشاملة والمعقدة».
وأدان نائب رئيس «الحركة» مسؤول العلاقات الخارجية في تحالف «نداء السودان» ياسر عرمان تحريك الإجراءات ضد المهدي، ووصفها بـ«ابتزاز لن يحقق أغراضه»، داعياً كل القوى السياسية لمواجهة الخطوات التي اتخذتها الحكومة، وتشكيل لجنة قانونية وطنية وسياسية تضم كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة هذه الإجراءات، وقال إن اللجنة المقترحة يمكن أن تكون واحدة من آليات مواجهة قضايا القمع ومن المعارك التي يمكن التنسيق فيها بين أطراف المعارضة بغض النظر عن المنابر التي تنتمي إليها.
وأوضح عرمان أن هذا التضامن يجب ألا يقتصر على هذه القضية وحدها، بل يمتد إلى كل القضايا ذات الصلة بالاعتقالات وسط الطلاب، والتضييق المستمر في مواجهة الناشطات والمعتقلين، وقال: «علينا التوجه نحو بناء مركز مقاوم يضم جميع قوى المعارضة في قضايا الحريات والحقوق الدستورية التي تواجه الشعب السوداني والمعارضين للحكومة»، داعياً إلى الاهتمام بقضية فتح مكتب المندوب السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الخرطوم لرصد الانتهاكات.