الأردن والعراق يضعان جدولاً زمنياً لإقامة منطقة صناعية حدودية مشتركة

اتفق وزير الصناعة والتجارة الأردني، طارق الحموري، ووزير الصناعة والمعادن العراقي، صالح الجبوري، على الخطوات العملية اللازمة لإقامة منطقة صناعية مشتركة على الحدود بين البلدين بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات بخاصة التجارية والاستثمارية منها.
وحدد الوزيران خلال مباحثاتهما في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية برنامج عمل تفصيليا للإجراءات التنفيذية لإقامة المنطقة الصناعية وفق جدول زمني، على أن يتم الإسراع في الخطوات اللازمة والبدء بها خلال أيام.
وأكد الوزيران أن كافة الظروف متاحة لإقامة هذا المشروع الاستراتيجي والذي يحظى بدعم كبير من قيادتي البلدين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس العراقي برهم صالح.
وتم الاتفاق خلال مباحثات الوزيرين على أن يقوم فريق فني متخصص من كلا الجانبين بعقد اجتماع مشترك على الحدود بين البلدين لمناقشة المقترحات الأولية للموقع الذي ستقام عليه المنطقة الصناعية، ومختلف التفاصيل الخاصة به والإحداثيات الجغرافية المتعلقة به.
وأكد الجانبان أهمية إشراك القطاع الخاص في الأردن والعراق في عملية إقامة المنطقة الصناعية، في إطار الشراكة الحقيقية مع مختلف فعاليات القطاع الخاص، لتوفير عوامل النجاح لهذا المشروع الثنائي الذي يعد خطوة يحرص عليها البلدان لإعطاء دفعة قوية لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتمت مناقشة عدة مقترحات للمرجعية المشتركة التي ستشرف على المنطقة الصناعية.
وأكد الوزير الحموري أهمية النتائج التي خرجت بها القمة الأردنية العراقية التي انعقدت في عمان الخميس على مستوى قيادتي البلدين حيث شملت المباحثات الثنائية كافة الموضوعات التي تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية.
وقال الوزير الحموري إن القمة الأردنية العراقية ونتائجها ستعطي دفعة قوية للتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، حيث بدأت الجهات الحكومية المختصة في كلا البلدين بالعمل مباشرة على ترجمة ما تم الاتفاق عليه والإسراع في عمليات التنفيذ على أرض الواقع.
وتناولت مباحثات الوزيرين تسهيل إجراءات دخول السلع الأردنية إلى السوق العراقي وإعفائها من الرسوم الجمركية عملا باتفاقية التجارة الحرة الثنائية، وكذلك متابعة إقامة مركز تجاري دائم للمنتجات الأردنية في بغداد وإعادة تأهيل معبر طريبيل الحدودي.
وكان الوزير الحموري أكد دعم الأردن ووقوفه إلى جانب العراق للانتقال إلى مرحلة البناء وإعادة الإعمار وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار، من خلال الشركات الرصينة ذات الخبرة أو المستثمرين المشهود لهم بالكفاءة والجدارة، لتمكين العراق من إعادة الاندماج في محيطه العربي والإقليمي والدّولي على أساس التوازن والتكامل في العلاقات البينية.