الولايات المتحدة تشارك في تطوير قاعدة بحرية أسترالية بالمحيط الهاديhttps://aawsat.com/home/article/1466621/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
الولايات المتحدة تشارك في تطوير قاعدة بحرية أسترالية بالمحيط الهادي
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس يصافح رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون (أ.ف.ب)
بورت مورسبي:«الشرق الأوسط»
TT
بورت مورسبي:«الشرق الأوسط»
TT
الولايات المتحدة تشارك في تطوير قاعدة بحرية أسترالية بالمحيط الهادي
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس يصافح رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون (أ.ف.ب)
أفاد مايك بنس نائب الرئيس الأميركي بأن الولايات المتحدة ستشارك مع أستراليا، حليفتها في المحيط الهادي، في بناء قاعدة بحرية على جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة، في ظل سعي قوى إقليمية للدخول في تحالفات وتأمين الحصول على بنية تحتية مهمة. وتم الإعلان عن الخطة اليوم (السبت) خلال منتدى لمنطقة آسيا والمحيط الهادي استضافته بابوا غينيا الجديدة، حيث عبر زعماء العالم عن وجهات نظرهم بشأن كيفية إجراء تبادل تجاري في المنطقة. وتأتي الخطة في أعقاب ظهور الصين كمطوّر محتمل للموقع الموجود في المياه العميقة. ويقول محللون إن الوجود الصيني على جزيرة مانوس قد يؤثر على قدرة الغرب على الملاحة في المحيط الهادي، ويضع بكين في الوقت نفسه على مسافة قريبة من القواعد الأميركية في غوام. وكانت جزيرة مانوس قاعدة بحرية أميركية كبيرة خلال الحرب العالمية الثانية، وتلعب دورا مهما في استراتيجية واشنطن في منطقة المحيط الهادي. وأوضح بنس أن الولايات المتحدة ستشترك مع أستراليا وبابوا غينيا الجديدة في إقامة مشروع الميناء على جزيرة مانوس. وأضاف: «سنعمل مع هذه البلدان لحماية السيادة والحقوق البحرية لجزر المحيط الهادي أيضا». وكانت أستراليا، الحليف القوي للولايات المتحدة، تتمتع على مدى عقود بنفوذ دون منازع إلى حد ما في المحيط الهادي حتى ركزت الصين اهتمامها على المنطقة في الآونة الأخيرة. وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قد أعلن في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) أن بلده ستمول تطوير القاعدة على جزيرة مانوس بدعم من حكومة بابوا غينيا الجديدة. إلا أن تشارلي بنجامين حاكم مانوس، قال إن الطرفين لم يطلبا دعما من السكان المحليين.
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5091425-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%9F
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».
كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.
ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.
وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».
لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».
وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.
وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.
كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟
تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.
وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.
وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.
لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.
ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.
ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.
وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.
هل هناك استثناءات من العقوبات؟
يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.
ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».
وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».