قطاع البترول يرفع قيمة صفقات الاستحواذ في مصر إلى 1.5 مليار دولار

قطاع البترول يرفع قيمة صفقات الاستحواذ في مصر إلى 1.5 مليار دولار
TT

قطاع البترول يرفع قيمة صفقات الاستحواذ في مصر إلى 1.5 مليار دولار

قطاع البترول يرفع قيمة صفقات الاستحواذ في مصر إلى 1.5 مليار دولار

أسهم انتعاش قطاع الغاز في مصر في رفع قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في البلاد إلى 1.5 مليار دولار خلال العام الجاري، بإجمالي 14 صفقة، مقارنةً بـ10 صفقات خلال العام الماضي حققت 389 مليون دولار.
وأرجعت شركة «ميرجر ماركت»، المتخصصة في مجال توفير الدراسات البحثية ومعلومات وبيانات صفقات الاندماج والاستحواذ حول العالم، السبب إلى ازدهار قطاعات الطاقة والتعدين والمرافق.
واكتشفت مصر أكبر حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط، خلال عام 2015، (حقل ظُهر) باحتياطات 30 تريليون قدم مكعبة، وبدأ الإنتاج بداية العام الجاري، لتصل إلى ملياري قدم مكعبة يومياً، باستثمارات 7.7 مليار دولار.
وأعلنت «ميرجر ماركت»، قيمة الصفقات والاستحواذ، خلال منتدى عُقد لأول مرة في القاهرة أول من أمس، وأشارت إلى أكبر صفقات تمت خلال العام الجاري في مصر: استحواذ شركة «مبادلة» الإماراتية للبترول، على حصة شركة «إيني» الإيطالية البالغة نسبتها 10% في امتياز حقل «شروق» البحري للغاز في مصر، والذي يضم حقل «ظُهر» للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى استحواذ شركة النفط والغاز «سوكو إنترناشيونال» على شركة «ميرلون الفيوم للبترول».
وتأثرت صفقات الاستحواذ والاندماج العالمية بانخفاض تكلفة التمويل في الاقتصادات المتقدمة، والذي قلل من تكلفة الاقتراض للشركات في الأسواق الناشئة، وكان هذا واضحاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبلغ عدد صفقات الاندماج والاستحواذ في الدول العربية خلال الربع الثاني من العام الحالي 43 صفقة، منها 10 صفقات ما زالت في طور انتظار موافقة الهيئات والجهات المختصة. وارتفعت قيمة صفقات المنطقة من 15.9 مليار دولار في عام 2017 إلى 23.4 مليار دولار في عام 2018 حتى الآن.
ونتيجة تحسن الاقتصاد الكلي، ارتفعت حصة مصر في صفقات الاستحواذ والاندماج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 6.3%، أي ما يعادل ضعف حصتها في عام 2017 والتي بلغت 2.5%.
وتضمنت جلسات منتدى «الاندماج والاستحواذ والاستثمار المباشر»، مناقشات حول رؤية مصر لصفقات الدمج والاستحواذ بين الفرص والتحديات، وذلك وسط أجواء عودة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري التي جاءت بالتزامن مع البدء الفعلي لجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي تتبناها الحكومة المصرية.
وفي هذا السياق قال شامل أبو الفضل، مؤسس ورئيس شركة «كومباس» العاملة في أنشطة الاستثمار المباشر، إن الإصلاحات الاقتصادية الراهنة أعادت مصر على خريطة الاستثمارات باعتبارها أحد أبرز المراكز المالية الإقليمية في المنطقة، موضحاً أن الإجراءات الاقتصادية الحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية بما في ذلك الإصلاحات التشريعية وتحرير سعر الصرف، أسهمت في ظهور مؤشرات قوية لمعدلات النمو الاقتصادي، ومن ثم أعادت أجواء الثقة في قدرات الاقتصاد المصري من جديد.
وأضاف: «تعمل (كومباس) على تعزيز منهجها الاستثماري واستكشاف آفاق جديدة لتنمية محفظة استثمارات شركاتها التابعة، من خلال مساعدة تلك الشركات على مواجهة التحديات الطارئة والمصاحبة للنمو على جميع المستويات سواء التجارية، أو التشغيلية، أو المالية، وكذلك الموارد البشرية أو استقطاب أكفأ الخبرات المهنية».
وناقش منتدى «الاندماج والاستحواذ والاستثمار المباشر» الذي استمر لمدة يوم واحد عبر 3 جلسات مدى انعكاسات استقرار سعر صرف الجنيه على صفقات الدمج والاستحواذ في مصر، وكذلك الفرص الرئيسية المتاحة ضمن قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، علاوة على استعراض أبرز التحديات التي تواجه شركات الاستثمار المباشر المحلية وكيفية التغلب عليها، فضلاً عن عودة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري من جانب المستثمرين الأجانب.
وعلى هامش المنتدى تم الإعلان عن تنفيذ صفقة استحواذ بقيمة 843 مليون جنيه، إذ أعلنت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار عن قيامها بدور المستشار المالي لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج (الشرق الأوسط للزجاج MEGM.CA)، وعائلة سماحة، في بيع 74% من أسهم ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف (ميدكو بلاست) لشركة «إندوراما فينشرز العامة المحدودة» التايلاندية العاملة في مجال صناعة البتروكيماويات الوسيطة على مستوى العالم في صفقة قيمتها 843 مليون جنيه.
وقال محمود سليم رئيس بنوك الاستثمار بشركة «إتش سي»: «تعد هذه خامس صفقة نقوم بها مع شركة (الشرق الأوسط للزجاج)». وأضاف: «دخول شركة إندوراما (التايلاندية) في السوق المصرية إضافة كبيرة ستسهم في تطور ونمو قطاع التعبئة والتغليف المحلي، أتمنى أن تزيد هذه الصفقة من ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري، وأن تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر».
ويدعم نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ أرباح بنوك الاستثمار، إذ تجاوزت إيرادات المجموعة المالية «هيرميس» مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2018، بنمو سنوي بلغ 24%، ونمو الأرباح بنسبة 18% سنوياً خلال نفس الفترة.
وبلغت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر 121 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، دون تغير ملحوظ مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، على خلفية نمو إيرادات قطاع إدارة الأصول بمعدل سنوي بلغ 11%، ولكن أسهم تراجع إيرادات قطاع الاستثمار المباشر في الحد من الأثر الإيجابي للنمو، علماً بأن إيرادات قطاع الاستثمار المباشر شهدت أداءً أفضل خلال نفس الفترة من 2017 بفضل زيادة أتعاب الإدارة الخاصة بشركة «فورتكس».



وزير المالية الصيني يحذر من تباطؤ النمو واتساع فجوة التنمية عالمياً

وزير المالية الصيني متحدثاً في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
وزير المالية الصيني متحدثاً في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية الصيني يحذر من تباطؤ النمو واتساع فجوة التنمية عالمياً

وزير المالية الصيني متحدثاً في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
وزير المالية الصيني متحدثاً في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية الصيني لان فوآن آن، إن الاقتصادات الناشئة والنامية تواجه 3 تحديات رئيسية، «تشمل ضعف زخم النمو، واتساع فجوات التنمية، وازدياد أوجه القصور في منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية».

وذكر الوزير، خلال مشاركته في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، أن «الاقتصاد العالمي يمرُّ بمرحلة جديدة من الاضطراب والتحول، تتسم بتصاعد الأحادية والحمائية والمخاطر الجيوسياسية، في ظلِّ موجة متزايدة من تراجع العولمة».

وأشار إلى أن «الاقتصاد العالمي سجَّل نمواً بنحو 3.3 في المائة خلال عام 2025، وهو أقل من متوسط ما قبل الجائحة»، مؤكداً أن ذلك يعود إلى «تصاعد الحمائية وازدياد عدم اليقين الجيوسياسي، وما نتج عنه من تباطؤ في التجارة العالمية وتجزؤ الاقتصاد الدولي».

وأضاف أن «هذه التطورات أسهمت في تعطيل تخصيص الموارد عالمياً وتعميق الفجوة التكنولوجية، لا سيما في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، في وقت لا تزال فيه الدول النامية متأخرة في حجم الاستثمارات التقنية».

وزير المالية الصيني متحدثاً في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

وأكد أن «أوضاع الديون في الدول منخفضة الدخل واصلت التدهور، ما يقيّد نمو الاستهلاك والاستثمار ويؤثر سلباً على جهود التنمية»، مشيراً إلى أن «دول الجنوب العالمي تمثل نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتسهم بنحو 75 في المائة من النمو العالمي، إلا أن تمثيلها وصوتها في منظومة الحوكمة الاقتصادية الدولية لا يزالان دون المستوى المطلوب».

وأوضح لان فوآن، أن «الصين طرحت مبادرتَي التنمية العالمية والحوكمة العالمية بوصفهما إطاراً لمعالجة هذه التحديات»، داعياً إلى «إطلاق زخم نمو جديد قائم على الابتكار، وتعزيز التعاون الدولي في المجال التكنولوجي، بما يضمن استفادة الدول النامية من ثورة الذكاء الاصطناعي دون اتساع الفجوة الرقمية».

وشدَّد على «أهمية إصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز تمثيل الدول النامية في المؤسسات المالية الدولية»، مؤكداً التزام الصين بـ«مواصلة الانفتاح، ودعم النمو العالمي، وتقديم مزيد من اليقين لاقتصاد عالمي مضطرب».


شركات التكرير في الهند تتجنب شراء النفط الروسي حتى إبرام اتفاق مع أميركا

موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
TT

شركات التكرير في الهند تتجنب شراء النفط الروسي حتى إبرام اتفاق مع أميركا

موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

قالت مصادر في قطاعَي التكرير والتجارة، إن شركات التكرير الهندية تتجنَّب شراء النفط الروسي، تسليم أبريل (نيسان)، وإن من المتوقع أن تتجنَّب ​إبرام مثل هذه الصفقات لفترة أطول، في خطوة قد تساعد نيودلهي على إبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن. وفقاً لـ«رويترز».

واقتربت الولايات المتحدة والهند من إبرام اتفاقية تجارية يوم الجمعة، إذ أعلن الجانبان عن إطار عمل لاتفاق يأملان في إبرامه بحلول مارس (آذار)، من شأنه أن يقلص الرسوم الجمركية، ويوسِّع نطاق التعاون الاقتصادي.

وقال تاجر، تواصل ‌مع شركات ‌التكرير، إن مؤسسة النفط الهندية، وشركتَي ‌«بهارات ⁠بتروليوم» ​و«ريلاينس ‌إندستريز» ترفض عروض التجار لشراء نفط روسي للتحميل في مارس وأبريل.

لكن مصادر في قطاع التكرير أشارت إلى أن هذه المصافي كانت حدَّدت بالفعل مواعيد تسليم بعض شحنات النفط الروسي في مارس. في المقابل، توقفت غالبية المصافي الأخرى عن شراء الخام الروسي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية: «يكمن جوهر استراتيجيتنا في تنويع مصادرنا من الطاقة بما يتماشى مع ظروف السوق الموضوعية والتطورات الدولية المتغيرة»؛ لضمان أمن الطاقة لأكثر دول العالم اكتظاظاً بالسكان.

وعلى الرغم من أن ​بياناً صدر عن الولايات المتحدة والهند بشأن إطار العمل التجاري لم يشر إلى النفط الروسي، فإن ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب ألغى الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 25 في المائة التي فرضها على الواردات من نيودلهي؛ بسبب مشترياتها من النفط الروسي، لأنه قال إن الهند «التزمت» بوقف استيراد النفط الروسي «بشكل مباشر أو غير مباشر».

ولم تعلن نيودلهي خططاً لوقف واردات النفط الروسي.

وأصبحت الهند أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي المنقول بحراً بأسعار مخفضة بعد الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022، مما أثار انتقادات لاذعة من الدول الغربية التي استهدفت قطاع ‌الطاقة الروسي بعقوبات تهدف إلى تقليص إيرادات موسكو وإضعاف قدرتها على تمويل الحرب.


بحصة 49 %... «طيران ناس» السعودية لتأسيس ناقل اقتصادي في سوريا

جانب من توقيع اتفاقية إطلاق شركة «ناس سوريا» في دمشق (طيران ناس)
جانب من توقيع اتفاقية إطلاق شركة «ناس سوريا» في دمشق (طيران ناس)
TT

بحصة 49 %... «طيران ناس» السعودية لتأسيس ناقل اقتصادي في سوريا

جانب من توقيع اتفاقية إطلاق شركة «ناس سوريا» في دمشق (طيران ناس)
جانب من توقيع اتفاقية إطلاق شركة «ناس سوريا» في دمشق (طيران ناس)

وقَّعت شركة «طيران ناس» مذكرة تفاهم مع هيئة الطيران المدني السوري، بشأن اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس وتشغيل شركة طيران اقتصادي جديدة مقرها سوريا، تحت العلامة التجارية لشركة «طيران ناس».

وقالت الشركة إن مذكرة التفاهم، التي جرى توقيعها السبت، تحدِّد ملامح العلاقة المقترحة بين الطرفين بوصفهما شريكين في مشروع مشترك لتأسيس شركة طيران اقتصادي في سوريا، حيث تبلغ الحصة الأولية لـ«طيران ناس» 49 في المائة، مقابل 51 في المائة لهيئة الطيران المدني السوري.

ويهدف المشروع إلى تأسيس شركة طيران «ناس سوريا» بوصفها شركة طيران اقتصادي مقرها سوريا، في حين يتم حالياً العمل على استكمال جميع التراخيص اللازمة، والموافقات التنظيمية، والترتيبات التشغيلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضحت الشركة أن مدة المشروع المشترك سيتم تحديدها في الوثائق التأسيسية للشركة الجديدة عند إتمام إجراءات التأسيس، مشيرة إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة ضمن الاتفاقية.

وعن الأثر المالي، توقَّعت «طيران ناس» أن ينعكس الأثر المالي للشركة الجديدة من خلال حصتها في أرباح أو خسائر المشروع المشترك بعد بدء العمليات التشغيلية، مؤكدة أن حجم أو توقيت هذا الأثر لا يمكن تحديده بدقة في المرحلة الحالية، لاعتماده على استكمال إجراءات التأسيس وبدء النشاط الفعلي.

وأضافت الشركة أنها ستعلن أي تطورات جوهرية تتعلق بالمشروع المشترك في الوقت المناسب، مؤكدة أن جميع الترتيبات، بما في ذلك التراخيص والمتطلبات التنظيمية والتشغيلية، لا تزال قيد الاستكمال وتنتظر موافقة الجهات المختصة.