يدرك البريطانيون أن بلادهم تواجه أزمة سياسية عندما تبُث كاميرات الشبكات الإخبارية المشهد نفسه لباب «10 داونينغ ستريت» (مقر رئاسة الوزراء) المقفل. ومنذ مساء أول من أمس، اصطف الصحافيون وكاميراتهم أمام المقر في انتظار خروج مفاجئ لتيريزا ماي، أو أحد وزراء حكومتها الذين هددوا بالاستقالة. ولم يحالف الصحافيين الحظ إلا بعد عدة ساعات من الانتظار، أنهتها ماي بإعلان متفائل أكّد دعم حكومتها لخطة «بريكست». إلا أن عدة وزراء فجّروا مفاجأة غير سارة صباح أمس، وأعلونا عن سلسلة استقالات، بدأها وزير بريكست دومينيك راب، وشملت وزيرة العمل والمعاشات التقاعدية إيستر ماكفي، ووزير الدولة المكلف شؤون آيرلندا الشمالية شايلش فارا، ووزيرة الدولة لشؤون بريكست سويلا بريفرمان، وآخرين. وفيما يعاني الجنيه الإسترليني من خسائر، يترقب المواطنون البريطانيون والسياسيون الأوروبيون ما قد تؤول إليه مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد رفض جزء من الحكومة والبرلمان خطة ماي. وفيما يلي أرجح السيناريوهات، وسط متغيرات سياسية متواصلة.
دعم خطة رئيسة الوزراء
تراهن رئيسة الوزراء البريطانية على دعم حكومتها وغالبية البرلمان الخطة التي توصلت إليها مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يبدو مستبعدا اليوم. وأعلنت مساء الأربعاء بعد ساعات طويلة من المحادثات مع أعضاء حكومتها أنّ «القرار الجماعي للحكومة هو أنّ عليها الموافقة على مسودة اتفاق الانسحاب». وتحدّثت ماي عن «خطوة حاسمة ستتيح لنا التقدم وإنهاء الاتفاق في الأيام القادمة»، مقرّة بأنها انخرطت في «نقاش محموم» مع أعضاء حكومتها لخمس ساعات.
الخروج دون اتفاق
قد تدرك رئيسة الوزراء أن سعيها للحصول على دعم حكومتها والبرلمان سيبوء بالفشل، ما سيدفعها لمطالبة الاتحاد الأوروبي بمهلة جديدة لإعادة التفاوض حول أكثر النقاط إثارة للجدل. وانطلاقا من تصريحات رئاسة الوزراء أمس، فإن هذ الخيار مستبعد. وأمام حكومة منقسمة وبرلمان رافض في أغلبيته اتفاق ماي، خيّرت رئيسة الوزراء البلاد بين اتفاقها لبريكست أو «أسوأ سيناريو» وهو الخروج دون اتفاق. وتراهن ماي على إقناع البرلمان بدعم خطتها، لما قد تسببه الخيرات الأخرى من زعزعة في الأسواق. وقالت ماي صباح أمس للنواب: «إذا أيّدنا الاتفاق، نستطيع أن نعيد وحدة بلادنا ونغتنم الفرصة التي أمامنا. (...) البريطانيون يريدوننا أن نفعل ذلك». وأضافت أن «الطريق واضح: نستطيع أن نختار الخروج دون اتفاق، ونستطيع المخاطرة بعدم الخروج من الاتحاد مطلقا أو نستطيع اختيار التوحد ودعم أفضل اتفاق يمكن التفاوض عليه». ويدعمها في هذا الطرح عدد من النواب والوزراء المحافظين.
البرلمان يصوت ضد الاتفاق
يبدو أن هذا السيناريو هو الأقرب، إذ إن كلا من حزب العمال و«الوحدوي الديمقراطي الإيرلندي» شريك ماي في الحكومة، والحزب الوطني الاسكوتلندي، و48 نائبا محافظا على الأقل عبّروا عن رفضهم القاطع لهذا الاتفاق. إن فشلت ماي في الحصول على دعم مجلس العموم، بعد مصادقة الاتحاد الأوروبي على اتفاقها، فإنه سيتعين عليها تقديم خطة جديدة خلال فترة لا تتجاوز 21 يوما.
استفتاء ثان
كررت ماي رفضها لتنظيم استفتاء شعبي ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي، باعتباره «غير ديمقراطي». إلا أنها قد تقبل، تحت الظروف الحالية، بإتاحة فرصة للبرلمان التصويت على تنظيم استفتاء جديد.
إطلاق إجراءات عزل رئيسة الوزراء
أرسل عدد من النواب رسائل سحب ثقة من رئيسة الوزراء إلى «لجنة 1922»، التي تسبّه بمكتب سياسي لجزب المحافظين داخل البرلمان. ويتوقّع أن تتلقى اللجنة 48 رسالة المطلوبة لإطلاق تصويت سحب الثقة، يشارك فيه جميع النواب المحافظين داخل البرلمان. إن لم تنجح ماي في تجاوز التصويت، فإنها ستواجه منافسة على منصبها من طرف مرشحين محافظين.
انتخابات مبكرة
يمكن إطلاق انتخابات مبكرة بطريقتين. الأولى عبر دعوة من تيريزا ماي نفسها، في مسعى للحصول على «تكليف شعبي» بتطبيق خطتها. ويبدو ذلك مستبعدا في الوقت الحالي، خاصة بعد أن غامرت ماي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة في عام 2017 وخسرت غالبيتها البرلمانية. أما الطريقة الثانية، فستكون عبر تصويت غالبية بسيطة من المحافظين على عزل ماي.
