البنك الدولي يؤكد استمرار تقديم المساعدات لتحسين ظروف الفلسطينيين

أكد البنك الدولي، أنه ملتزم بمساعدة السلطة الفلسطينية على تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني. وقال ريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن البنك «بالإضافة إلى ذلك، يدعم ويساند تقوية المؤسسات الفلسطينية لدعم النمو الاقتصادي، وتيسير تقديم الخدمات».
وأضاف: «سنستمر في مساندة برنامج السلطة الفلسطينية للإصلاح، الذي يتركز على مجالات عدة، منها: إدارة الموازنة العامة، وإدارة شؤون المالية العامة، وتقديم الدعم للموازنة مع الاستثمار في مشروعات المياه والتنمية الحضرية والحماية الاجتماعية».
وجاءت تصريحات بلحاج في ختام زيارة للضفة الغربية، هي الأولى التي قام بها منذ توليه منصبه الجديد، واستهدفت التعرُف من كثب، على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الأراضي الفلسطينية حاليا.
والتقى بلحاج مسؤولين فلسطينيين وممثلين عن القطاع الخاص ورواد الأعمال الشبان.
وناقش دور السلطة ودور القطاع الخاص بوصفهم شركاء محتملين للسلطة الفلسطينية، ومصدرا للاستثمارات لتحفيز الاقتصاد الراكد في الأراضي الفلسطينية وخلق الوظائف وفرص العمل.
وقال: «لقد أذهلني تصميم رواد الأعمال الشبان وتفكيرهم الخلاق لإحداث تغيير في حياتهم. وإنَّ إرادتهم القوية لمتابعة مشروعاتهم، على الرغم من البيئة المليئة بالتحديات والصعاب، لهو درس لنا جميعا. هؤلاء الشبان الفلسطينيون لم يتخلوا عن طموحاتهم من أجل مستقبلهم، ولن نتخلَّى نحن أيضا. وتحوَّلت استراتيجيتنا في البنك الدولي نحو مساندة وتعزيز جهود رواد الأعمال الشبان بوصفها أحد مقومات النمو والاستقرار في المستقبل».
وكان بلحاج ووفده ينوون زيارة قطاع غزة، لكن اندلاع جولة قتال هناك حال دون ذلك.
وجاء دعم البنك الدولي لجهود السلطة ورواد الأعمال، في وقت تراجعت فيه المنح الخارجية لأسباب مختلفة.
وأدَّى الركود الاقتصادي إلى تزايد معدلات البطالة، حيث بلغت نحو 50 في المائة بين الشباب في الضفة الغربية وقطاع غزة، بنسبة أعلى في القطاع.
وكان البنك الدولي أعلن نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، عن تخصيص منحة قدرها 90 مليون دولار للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، معظمها لتعزيز قدرات القطاع الخاص، إضافة إلى تمويل مشروعات بنية تحتية.
وقال البنك الدولي إنه قرر ذلك «استجابة للأوضاع الفلسطينية التي تزداد صعوبة».
وأوصى مجلس المديرين التنفيذيين بتخصيص 90 مليون دولار لتسريع وتيرة الرفاه الاقتصادي، الذي تشتد حاجة الشعب الفلسطيني إليه، وذلك ارتفاعا من مساعداته التي يقدمها سنويا بقيمة 55 مليون دولار.
وأوضح البنك أن هذه الأموال «ستحول في شكل منح من دخل البنك الخاص إلى صندوق الاستئمان المخصص للضفة الغربية وقطاع غزة».