مصالحة جعجع وفرنجية تطوي 40 عاماً من الصراع التاريخي

وثيقة تؤكد على أفق جديدة في العلاقات

اللقاء بين جعجع وفرنجية برعاية البطريرك طوى صفحة من الحرب الأهلية اللبنانية (موقع المردة)
اللقاء بين جعجع وفرنجية برعاية البطريرك طوى صفحة من الحرب الأهلية اللبنانية (موقع المردة)
TT

مصالحة جعجع وفرنجية تطوي 40 عاماً من الصراع التاريخي

اللقاء بين جعجع وفرنجية برعاية البطريرك طوى صفحة من الحرب الأهلية اللبنانية (موقع المردة)
اللقاء بين جعجع وفرنجية برعاية البطريرك طوى صفحة من الحرب الأهلية اللبنانية (موقع المردة)

طوى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية صفحة من العداء التاريخي بين الفريقين عمرها 40 عاماً، مؤسسَين لتوازنات جديدة في الشارع المسيحي اللبناني.
وختم اللقاء الذي تم برعاية البطريرك بشارة الراعي تحت سقف البطريركية المارونية، مرحلة العداء بين الفريقين، على خلفية اتهامات نفاها جعجع مراراً بالتورط في اغتيال النائب طوني فرنجية، والد النائب السابق سليمان فرنجية.
ووصل جعجع بداية إلى بكركي برفقة النواب ستريدا جعجع، وجوزيف إسحاق، وأنطوان حبشي، وشوقي الدكاش والنائبين السابقين فادي كرم وأنطوان زهرا، ومدير مكتبه طوني الشدياق، قبل أن يصل فرنجية برفقة الوزير يوسف فنيانوس والنواب طوني فرنجية، اسطفان الدويهي، فايز غصن، وفريد هيكل الخازن، والنائب السابق يوسف سعادة، والوزير السابق روني عريجي، لتتم المصافحة بحضور الجميع ويلقي الراعي كلمة في المناسبة.
وقال البطريرك مرحّباً بالطرفين: «ما أجمل وما أطيب أن يجلس الإخوة معاً... الفرح يملأ قلوبنا وقلوب كل اللبنانيين في الداخل والخارج وكل من يحب السلام، والمصالحة والتلاقي في سبيل الوطن والشعب والدولة والمؤسسات»، مشدداً على «ان المصالحة منطلق للوحدة الوطنية الشاملة التي يحتاجها لبنان».
ووصف جعجع المصالحة بـ«اليوم الأبيض» مضيفاً: «يوم مصالحة ويوم تاريخي و(السياسة منخلّيا لبعدين)، و(نقطة عالسطر)»، في حين قال فرنجية «فتحنا صفحة جديدة واللقاء وجداني وليس على حساب أحد»، مضيفاً: «كانت جلسة وجدانية وودية برعاية سيدنا البطريرك وتكلمنا بالحاضر والماضي». ورداً على سؤال حول الانتخابية المقبلة قال: «بعد 4 سنين الله بعلم ماذا سيحصل».
وبعد انتهاء الخلوة، تلا المطران جوزيف نفّاع بيان المصالحة التي ارتكزت على الإطار العام للعلاقة بين الطرفين بعيداً عن التفاصيل، ولا سيما السياسية منها. وقال: «بعد المصالحة التي أنجزت عبر وثيقة الوفاق الوطني في الطائف ومصالحة الجبل والمصالحة بين (القوات) و(التيار الوطني الحر)، تأتي وثيقة بكركي بين (القوات اللبنانية) وتيار (المردة) استكمالاً طبيعياً لهذا المسار التصالحي العام».
واعتبر البيان، أن اللقاء جاء «ترسيخاً لخيار المصالحة الثابت والجامع، ولن يتخطى المسيحيون الواقع السلبي إلا إذا نجحوا في طي صفحة الماضي الأليم، والالتزام بالقواعد الديمقراطية في علاقاتهم السياسية»، مشيراً إلى «أن العلاقة بين الطرفين في السنوات الأخيرة مرت بمحطات سياسية وانتخابية عدّة، والالتقاء والحوار ليس مستحيلاً بمعزل عن السياسة وتشعباتها».
ولفت النفاع إلى أن تيار «المردة» وحزب «القوات» أعلنا عن إرادتهما المشتركة في طي صفحة الماضي الأليم والتوجه إلى أفق جديد في العلاقات على المستوى الإنساني والاجتماعي والسياسي والوطني، مع تأكيد على ضرورة حلّ الخلافات بالحوار الهادف والعمل معاً على تكريس هذه العناوين عبر بنود هذه الوثيقة».
وأضاف: «ما ينشده الطرفان من هذه الوثيقة ينبع من قلق على المصير وهي بعيدة عن البازارات السياسية ولا تسعى إلى إحداث أي تبديل في مشهد التحالفات السياسية القائمة في لبنان والشمال، وهذه الوثيقة لم تأتِ من فراغ والتلاقي بين المسيحيين والابتعاد عن منطق الإلغاء يشكلان عامل قوة للبنان والتنوع والعيش المشترك فيه، وزمن العداوات بين (القوات) و(المردة) قد ولى وجاء زمن التفاهم».
وأضاف: «ينطلق اللقاء من قاعدة تمسك كل طرف بقناعاته وثوابته السياسية ولا تحمل التزامات محددة، بل هي قرار لتخطي مرحلة أليمة ووضع أسس حوار مستمر. واحترام حرية العمل السياسي والحزبي في القرى والبلدات والمناطق ذات العمق الأكثري لكلا الطرفين، والتنسيق فيما يتعلق بالنشاطات والخطوات التي قد تؤدي إلى أي سوء تفاهم بينهما».
وختم: «هذه الوثيقة شئناها تتويجاً للقاءات مصالحات وحوارات عقلانية لتحاوز مراحل مدمرة من الخلاف، كما نريدها استشرافاً لغد أفضل يحمل تصميما لديناً كلّ من موقعه السياسي لبدء مرحلة تعاون صادق».
وبعد المصالحة، أكد عضو كتلة تيار «المردة» النائب طوني فرنجية، أن «هذه الطريقة الوحيدة التي نستطيع فيها طي الجراح، ولقاؤنا فعلي وحقيقي والنظرة نحو المستقبل، وهذه المصالحة تعني جميع اللبنانيين»، معتبراً أن عدم وجود انتخابات نيابية أو رئاسية في هذه المرحلة أمر جيد كي لا يفسر اللقاء بشكل خاطئ».
وأضاف: «الدور الوجداني لعبه جميع الأهالي وعلى رأسهم رئيس تيار (المردة)، وهذا اللقاء وجداني وإن لم نتخطَ جراح الماضي لا نستطيع النظر إلى المستقبل».
ولاقت المصالحة بين الطرفين ردود فعل إيجابية ومرحّبة من مختلف الأطراف اللبنانية. فقد وصفها رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري بـ«الصفحة البيضاء التي تطوي صفحات من الألم والعداء والقلق»، مضيفاً «نبارك لسليمان بك فرنجية وللدكتور سمير جعجع هذا الحدث الكبير الذي تكلل برعاية البطريرك الراعي».
وكتب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، الذي يعتبر البعض أن علاقته السيئة بالطرفين ساهمت باجتماعهما، على «تويتر»، قائلاً: «مباركة المصالحة بين تيار (المردة) و(القوات اللبنانية) برعاية بكركي وكل مصالحة لبنانية أخرى، فكيف إذا أتت لتختم جرحاً امتدّ أربعين عاماً، ولتستكمل مساراً تصالحيّاً بدأ مع عودة العماد عام 2005».
بدوره، رحّب كل من رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بالمصالحة. وأمل الرئيس السابق «أن يشكّل هذا الحدث الوجداني والوطني نمطاً جديداً في مسار حياتنا الوطنية ويؤسّس لنهج جديد من العمل السياسي». وهنّأ سامي الجميل في بيان له الطرفين «لطي صفحة موجعة من تاريخ المسيحيين ولبنان والبطريرك الراعي على رعاية هذه المصالحة».
بدوره، أعلن رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض تأييده وترحيبه «بخطوة المصالحة التي تمت بعد مرحلة من التطبيع بين حزب (القوات اللبنانية) وتيار (المردة)، لنطوي معها آخر صفحة من صفحات التصادم في الحرب اللبنانية».
وقد سبق هذه المصالحة لقاء عقده فرنجية مع أهالي الضحايا الذين سقطوا في «مجزرة إهدن» (شمال لبنان) التي وقعت في 13 يونيو (حزيران) من عام 1978، نتيجة هجوم شنته وحدة مقاتلة من «القوات اللبنانية» (التي كانت الجناح العسكري لحزب الكتائب)، واستهدفت عائلة فرنجية. وقضى في تلك المجزرة 31 شخصاً من أبناء منطقة زغرتا وأنصار تيار «المردة»، أبرزهم الوزير طوني فرنجية (نجل الرئيس الراحل سليمان فرنجية ووريثه السياسي) ووالد رئيس تيّار «المردة» الحالي سليمان فرنجية وزوجته وطفلتهما، وذلك بسبب خلافات عميقة بين حزب «الكتائب اللبنانية» برئاسة بيار الجميل وقوات الحزب بقيادة نجله الرئيس الراحل بشير الجميل من جهة، وتيّار «المردة» برئاسة الرئيس سليمان فرنجية ونجله طوني من جهة أخرى.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.