دورة استثنائية لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي تنطلق في أديس أبابا

تبحث عمليات الإصلاح المؤسسي والمالي

العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

انطلقت أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال الدورة الاستثنائية الـ20 للمجلس التنفيذي، والدورة الاستثنائية الـ11 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، الممتدة حتى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
ومن المقرر أن تبحث الاجتماعات الموقف الراهن حول عملية الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد، بالإضافة إلى تمويل الاتحاد الأفريقي.
وخلال الجلسة الافتتاحية أمس ألقى موسى فوكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي كلمته، التي رحب فيها بالمشاركين، مؤكدا أن هذه الدورة الاستثنائية فرصة لتبادل الآراء المهمة حول إصلاح المفوضية.
وقال موسى فوكي، إنه «في مواجهة المنافسة العالمية الشريرة وتراجع التعددية، ووجود نزاعات متعددة في القارة، بات يتعين على أفريقيا أن تقوي نفسها بكل أشكالها». مشددا على أن «الوضع يتطلب أن نزيد من أدائنا».
كما تطرق موسى فوكي في كلمته إلى المجالات التي تحتاج إلى إصلاحات مهمة، بما في ذلك تمويل المفوضية، وتقاسم الأدوار ما بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية والإقليمية، والمشاركات الاستراتيجية، وتقسيم السلطة والواجبات، وترشيحات القيادة من بين آخرين، وإصلاح كل من الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، والبرلمان الأفريقي. علاوة على تعزيز مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي. كما دعا المتحدث الدول الأعضاء إلى المضي قدما في إيجاد موقف مشترك لتنفيذ أجندات الإصلاح.
من جهته، شدد الدكتور ريتشارد سيزيبيرا، وزير الخارجية الرواندي والرئيس الحالي للمجلس التنفيذي، على ضرورة بناء الاتحاد الأفريقي القوي، الذي يساهم في وحدة الدول الأعضاء، التي تتحدث صوتا واحدا في المواقف الدولية.
وسيناقش المجلس التنفيذي تفاصيل مشروعات المقترحات الإصلاحية، التي سيتم عرضها على جمعية الاتحاد، والتي ستنعقد من 17 إلى 18 نوفمبر.
بدوره، قال وزير الخارجية الإثيوبي ورقنه غبيهو، إن بلاده تدعم بقوة أجندة الإصلاح الخاصة بالاتحاد الأفريقي، موضحا أن تقوية هيكل اللجنة مهم للغاية في الإصلاحات الشاملة للاتحاد الأفريقي. وتابع أن جعل هيكل قيادة اللجنة يتسم بالوحدة والأداء «سيكون ذا أهمية بالغة لتحقيق جدول أعمال 2063». مبرزا في هذا الصدد أن إثيوبيا تؤيد بالكامل الاقتراح الداعي إلى وجود ستة مفوضين لتجنب الازدواجية والتداخل في المسؤوليات.
وتنقسم أعمال القمة إلى اجتماعات المجلس التنفيذي، التي تنعقد على المستوى الوزاري يومي 14 و15 من الشهر الحالي، واجتماعات القمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي التي تنعقد يومي 17 و18 الحالي.
من جانبه، قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزير سامح شكري سيشارك في جلسات تتناول إصلاح مفوضية الاتحاد الأفريقي، ونطاق ولاية وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والبرلمان الأفريقي، وتعزيز مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى تمويل الاتحاد الأفريقي.