الإدراجات الجديدة تزيد فرصة خروج الأسهم السعودية من دائرة الأسواق الناشئة

«تداول» احتفلت بالشركة رقم 162

«تداول» احتفلت بإدراج شركة «بوان» في سوق الأسهم السعودية أمس («الشرق الأوسط»)

أدرجت السوق المالية السعودية، أمس، الشركة رقم 162 في تعاملاتها اليومية، جاء ذلك عندما احتفلت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وشركة «بوان» بإدراج سهم الشركة إلى قائمة الشركات المدرجة في قطاع البناء والتشييد، لتصبح بذلك «بوان» الشركة رقم 16 في هذا القطاع الحيوي.
وتقترب السوق المالية السعودية من تحقيق هدفها المرصود ببلوغ حاجز الـ200 شركة مدرجة قبيل نهاية عام 2017، وهو الأمر الذي سيقود تعاملات السوق بطبيعة الحال إلى التداول وسط نقاط تذبذب أقل حدة وأكثر عمقا، مما سيعزز من فرصة خروج السوق المالية السعودية من دائرة الأسواق الناشئة.
وفي الإطار ذاته، أغلقت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها، يوم أمس، على اللون الأحمر، على الرغم من إعلان البلاد مساء أول من أمس، عن الميزانية العامة للدولة وسط فوائض مالية محققة، إلا أن تجاوب سوق الأسهم مع هذه الميزانية من المتوقع أن يكون تدريجيا، ووفقا لتوجهات السيولة النقدية الاستثمارية الجديدة.
وتراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية، أمس، بنحو 39 نقطة، ليغلق بذلك المؤشر العام عند مستويات 8521 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت نحو 5.3 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، فيما حققت أسهم 44 شركة مدرجة ارتفاعا، مقابل تراجع أسعار أسهم 92 شركة أخرى.
وفي هذا السياق، قال وليد البواردي مدير عام إدارة التداول النقدي بالسوق المالية السعودية (تداول) خلال حفل الإدراج أمس: «في هذا اليوم نحتفل بإدراج وبدء تداول أسهم شركة بوان في السوق المالية السعودية، كخامس إدراج تشهده السوق السعودية خلال العام الحالي، مما يرفع من عدد الشركات المدرجة ضمن قطاع التشييد والبناء إلى 16 شركة، الذي من خلاله نؤكد سعينا المتواصل إلى التطوير والتوسع في السوق بالتنسيق مع هيئة السوق المالية لاجتذاب المزيد من الشركات للإدراج في السوق، إضافة إلى التنوع في المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين».
وأشار البواردي خلال حديثه إلى أنه بنهاية الشهر الماضي بلغت القيمة السوقية للسوق السعودية نحو 1.69 تريليون ريال (452.50 مليار دولار)، وقال: «بالنسبة لأداء المؤشر من بداية العام حتى تاريخه فقد حقق عائدا إيجابيا قدره 25 في المائة، وعقب إدراج شركة بوان يصبح عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية نحو 162 شركة».
وحول شركة «بوان» قال البواردي: «تعمل شركة بوان بمثابة شركة قابضة لمجموعة شركات تتضمن أنشطتها الرئيسية تصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات المعدنية، والخشبية، والخرسانية، والكهربائية، وقد طرحت الشركة 15 مليون سهم، تمثل 30 في المائة من رأسمالها البالغ 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار)، للاكتتاب العام، وحظي اكتتابها بتغطية تجاوزت نسبتها 260 في المائة، فيما بلغ عدد المكتتبين الرئيسيين بنهاية فترة الاكتتاب نحو 1.1 مليون مستثمر».
من جهة أخرى، قال عبد الله بن عبد اللطيف الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة «بوان» خلال حفل الإدراج أمس: «الثقة الكبيرة التي أحاطنا بها المكتتبون من الأفراد، وأيضا من المؤسسات، مصدر فخر واعتزاز بالنسبة لنا، وهو في نفس الوقت أكبر دافع لنا خلال المرحلة المقبلة لمواصلة العمل بجد وتفان لما فيه مصلحة المساهمين والحرص على النمو والتوسع في أعمال الشركة».
وفي الوقت الذي تسعى فيه السعودية نحو ضبط مستويات الشفافية والإفصاح في سوقها المالية، أكدت هيئة السوق في البلاد الأسبوع المنصرم، أن التداول بناء على معلومات داخلية في الشركات المدرجة في السوق المالية يعد عملا محظورا، وفقا لنظام السوق المالية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.
وتقضي المادة (50) من نظام السوق المالية السعودية بأنه يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية، أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر، توقعا منه بأن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.
وقالت هيئة السوق في بيان صحافي حينها: «يقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، التي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، ويدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهريا في سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوفرة عموما وأنها لو توفرت لأثرت في سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرا جوهريا»، مؤكدة أن الأنظمة تنص على أنه يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع.
وفي إطار المهام الموكلة إليها حسب نظام السوق المالية، أصدرت هيئة السوق المالية لائحة لسلوكيات السوق تقع في 21 مادة، وحسب المادة الخامسة من اللائحة، يحظر على الشخص المطلع أن يفصح عن أي معلومات داخلية لشخص آخر، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص الآخر من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية.
وقالت هيئة السوق السعودية: «كما يحظر على أي شخص غير مطلع أن يفصح لشخص آخر عن أي معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع، وكان يعلم أو يجدر به أن يعلم أن ذلك الشخص الآخر الذي تم الإفصاح له من الممكن أن يقوم بالتداول على الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية»، مضيفة: «وكذلك تقضي المادة السادسة من اللائحة بأنه «يحظر على الشخص المطلع التداول بناء على معلومات داخلية، ويحظر على الشخص غير المطلع التداول بناء على معلومات داخلية، إذا حصل على هذه المعلومات من شخص آخر وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذه المعلومات داخلية».