تجدد الاشتباكات في «المنطقة العازلة» شمال سوريا

احتجاجات على وجود فصائل مسلحة في جرابلس

TT

تجدد الاشتباكات في «المنطقة العازلة» شمال سوريا

أفادت المعارضة السورية بعودة التصعيد إلى خطوط المواجهات في محافظتي إدلب وحماة شمال ووسط سوريا، بين
القوات الحكومية وفصائل المعارضة في المنطقة الخاضعة لاتفاق سوتشي الروسي - التركي.
وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير المعارضة لوكالة الأنباء الألمانية إن القوات الحكومية السورية قصفت الثلاثاء بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، قرى المشيرفة وطويل الحليب والكتيبة المهجورة في ريف إدلب الشرقي.
وأكد أن فصائل المعارضة ردت على القصف، حيث تدور حالياً اشتباكات عنيفة جداً بين الجانبين على محور الكتيبة المهجورة وقرية الواسطة، قرب بلدة أبو الظهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي.
وأشار إلى أن قرى خط التماس والواقعة في المنطقة منزوعة السلاح بموجب الاتفاق الروسي - التركي، تشهداً يومياً قصفاً من القوات الحكومية في محافظتي إدلب وحماة، لافتا إلى أن القوات الحكومية نفذت منذ أيام تسللا إلى مواقع الجبهة في منطقة الزلاقيات في ريف حماة، وقتلت أكثر من 20 عنصراً من جيش العزة.
من جانبها، أعلنت هيئة تحرير الشام، عبر صفحات مقربة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها قتلت اليوم 10 عناصر من القوات الحكومية بينهم أربعة قناصين، إثر استهدافهم خلال تقدمهم لنقطة متقدمة في تل الطوقان بريف إدلب الشرقي.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن وحدات من «الجيش المتمركزة في معسكر بريديج بريف محردة الشمالي الغربي، قصفت بالمدفعية الثقيلة مجموعات إرهابية متسللة من قرية الجنابرة باتجاه إحدى نقاطها بالريف الشمالي وأوقعت غالبية أفرادها بين قتيل ومصاب».
إلى ذلك، قطع أهالي مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي بسوريا عدداً من الشوارع الرئيسية في المدينة بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني بالمدينة.
وقالت مصادر في المعارضة السورية بريف حلب الشرقي لوكالة الأنباء الألمانية، إن الأهالي يطالبون بخروج جميع المقرات العسكرية من المدينة بشكل كامل، ومحاسبة المقصرين في وصول السيارات المفخخة إلى المدينة.
وكانت سيارة مفخخة انفجرت أول من الاثنين أمام مبنى الشرطة العسكرية وسط المدينة، وخلف الانفجار قتيلاً و10 جرحى أغلبهم من المدنيين.
وتسيطر فصائل «درع الفرات» المدعومة من تركيا على مدينة جرابلس وريفها وصولاً إلى حدود مدينة منبج الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية».
وشهدت مدينة جرابلس عدة انفجارات خلال العام الحالي سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى، وتتهم فصائل المعارضة «وحدات حماية الشعب» الكردية وتنظيم داعش بالوقوف وراء تلك الانفجارات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».