العراق: العبادي يستبعد حالياً خيار المعارضة لحكومة عبد المهدي

أعضاء في ائتلافه ومراقبون يحبذون سيره في هذا الاتجاه

TT

العراق: العبادي يستبعد حالياً خيار المعارضة لحكومة عبد المهدي

نفى مصدر مقرب من رئيس الوزراء السابق وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، نيته الاتجاه للمعارضة في وقت عبر فيه سياسيون وأكاديميون عن نجاح مثل هذا التوجه بوصفه العامل الأهم في تقويم عمل الحكومة. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه: إن «العبادي لا يفكر فيما يمكن أن يفهم على أنه خلخلة للوضع الأمني أو السياسي، ولا سيما أن مفهوم المعارضة في العراق لا يزال يحمل مدلولات سلبية في الغالب»، مبيناً أن «العبادي أعلن منذ البداية دعمه لحكومة عبد المهدي؛ لأنه يرى أن نجاحها إنما هو استكمال لسلسلة النجاحات التي حققتها حكومته بدءاً من النصر على تنظيم داعش الإرهابي وتوحيد البلد وتخطي الأزمة الاقتصادية».
وأوضح المصدر، أن «العبادي يعمل على تقوية ائتلاف النصر بوصفه مشروعاً عابراً للطائفية والعرقية، مع التأكيد على اتخاذ مواقف بنّاءة من الحكومة والعملية السياسية باتجاه تصحيح المسار وتجاوز الأخطاء».
لكن قياديين في «النصر» رجّحوا إمكانية المضي في تأسيس جبهة معارضة إيجابية داخل قبة البرلمان، ولا سيما أن ائتلاف النصر لم يحصل على أي موقع سيادي أو وزاري. وقالت ندى شاكر جودت، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف النصر، لـ«الشرق الأوسط»: إن «مفهوم المعارضة دائماً يذهب باتجاه سلبي، وهو أمر غير صحيح، بل هو داعم أساسي لتوجهات الحكومة ومجمل العملية السياسية، وبالتالي فإن التفكير فيه ليس خطأ مثلما يتصور الكثيرون». وأضافت: إن «من الواضح أن ائتلاف النصر الذي يعد الفائز الثالث في الانتخابات ولديه 42 مقعداً تم تهميشه تماماً على صعيد استحقاقه الانتخابي عبر توزيع المسؤوليات والحقائب الوزارية طبقاً للنقاط، وهو أمر لا مبرر له»، مبينة أن «منح الائتلاف الحرية لرئيس الوزراء لاختيار الكابينة لا يعني تجاهل ائتلاف كبير وله موقعه في العملية السياسية، فضلاً عن أن زعيمه حيدر العبادي هو من حقق النصر على (داعش) وهو من حفظ وحدة البلاد، وكان ينبغي أن يحصل إما على منصب نائب رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية، لكن لم يحصل على شيء».
ورداً على سؤال عما إذا كان العبادي يفكر بخيار المعارضة حالياً، قالت النائبة: إن «العبادي أعلن دعمه للحكومة ولرئيسها عادل عبد المهدي، وبالتالي هو يعمل بهذا الاتجاه، لكن (النصر) ككتلة نيابية، وإن لم تقرر بعد بشكل رسمي الذهاب إلى المعارضة، فإن كل الخيارات مفتوحة في النهاية».
إلى ذلك، أكد سياسيون وأكاديميون عراقيون حاجة العراق إلى المعارضة؛ بوصفها الخيار الوحيد لتقويم عمل الحكومة والحث على بناء منظومة سياسية جديدة وفاعلة بعد ثلاث دورات برلمانية لم يفكر أحد خلالها في التوجه إلى المعارضة والعمل بكل قوة من أجل الحصول على حصة من كعكة السلطة. وفي هذا السياق، يقول السياسي العراقي إبراهيم الصميدعي لـ«الشرق الأوسط»: إن «المحاصصة في هذه الحكومة هي الأسوأ بعد عام 2003، حيث وصلنا إلى المحاصصة الشخصية بسبب كثرة تشظي المكونات والأحزاب، وبالتالي فإن خروج أي شخص من هذه المعادلة وذهابه إلى المعارضة الإيجابية هو أمر مهم». وأضاف: إن «العبادي في حال اختار المعارضة سيكون عامل نجاح إيجابياً للحكومة بسبب مزايا يمتلكها العبادي، وبخاصة أنه شخصية غير عدائية بالأساس، أي أنه لا يعمل لمصلحته الشخصية؛ وهو ما يجعله أقرب إلى رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي».
وأوضح الصميدعي، أن «عدم حصول العبادي على حصة في الحكومة وتوجهه نحو المعارضة يمكن أن يكون داعماً بقوة لعبد المهدي؛ لأنه (العبادي) هو من منحه حرية الاختيار دون أن يضع شروطاً عليه، حيث إنه يهمه نجاح الحكومة لأنه امتداد لما حققه هو من نجاح».
في السياق نفسه، أكد الدكتور باسل حسين، مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «خيار نجاح المعارضة في العراق يبقى مسألة نسبية، لكنه في حال كان عملاً منظماً ويقف وراءه شخصية مثل العبادي أتوقع له النجاح، ولا سيما أنه يستطيع أن يحمي نفسه من البطش والتنكيل، فضلاً عن ذلك فإن وراءه منظومة تدعمه». وأضاف: «ليس هناك أحد من أطراف العملية السياسية جرب المعارضة بينما باتت لها أرضية مناسبة تماماً اليوم في العراق نتيجة لفشل السلطة ونقمة الناس والشارع على مجمل ما هو موجود على صعيد العملية السياسية».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.