«إيبولا» يحصد 200 قتيل خلال شهرين في الكونغو

عامل صحي يرش مُطهراً على زميله بعد العمل في مركز لعلاج «إيبولا» بمنطقة بيني بالكونغو (أ.ب)
عامل صحي يرش مُطهراً على زميله بعد العمل في مركز لعلاج «إيبولا» بمنطقة بيني بالكونغو (أ.ب)
TT

«إيبولا» يحصد 200 قتيل خلال شهرين في الكونغو

عامل صحي يرش مُطهراً على زميله بعد العمل في مركز لعلاج «إيبولا» بمنطقة بيني بالكونغو (أ.ب)
عامل صحي يرش مُطهراً على زميله بعد العمل في مركز لعلاج «إيبولا» بمنطقة بيني بالكونغو (أ.ب)

ذكرت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في وقت متأخر من يوم أمس (السبت)، أن فيروس إيبولا المميت أودى بحياة 201 شخص منذ تفشي المرض قبل شهرين في شرقي البلاد.
وقالت الوزارة، إنه تم اكتشاف 291 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، نصفها في منطقة بيني في نورث كيفو، التي يقطنها نحو 800 ألف شخص.
في غضون ذلك، حصل أكثر من 28 ألف شخص في الدولة الواقعة وسط قارة أفريقيا على المصل المخصص للوقاية من الفيروس.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت وزارة الصحة، إنها ستقيم نقاط تفتيش صحية عند مداخل جميع مراكز الاقتراع في المناطق المتضررة من فيروس إيبولا خلال انتخابات ديسمبر (كانون الأول) الرئاسية، حيث من المتوقع أن يدلي الملايين من المواطنين بأصواتهم.
ويتركز الفيروس في المنطقة التي تشهد قتالاً بين ميلشيات عسكرية عدة؛ للسيطرة على الموارد الطبيعية بالبلاد.
وبجانب هجمات الميلشيات التي أعاقت عمل موظفي قطاع الصحة، تمثل الكثافة السكانية في المنطقة وحركة المواطنين عبر الحدود إلى أوغندا ورواندا خطراً إضافياً، يتمثل في إمكانية تفشي الفيروس المميت في المنطقة.
وكان تفشي الفيروس قد بدأ في أعقاب إعلان الحكومة انتهاء تفشٍ آخر في غرب البلاد في يونيو (حزيران) الماضي، وأشادت بمن ساهموا في احتواء الفيروس سريعاً ومنعه من الانتشار.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).