ضجّة بعد تصوير السفير القطري يطالب مسؤولاً في «حماس» بالتهدئة

متظاهرون استقبلوه بهتافات معادية ورشقوا موكبه بالحجارة

لقطة من فيديو تُظهر السفير القطري مغادراً اجتماعاً في غزة بعد رشق موكبه بالحجارة («الشرق الأوسط»)
لقطة من فيديو تُظهر السفير القطري مغادراً اجتماعاً في غزة بعد رشق موكبه بالحجارة («الشرق الأوسط»)
TT

ضجّة بعد تصوير السفير القطري يطالب مسؤولاً في «حماس» بالتهدئة

لقطة من فيديو تُظهر السفير القطري مغادراً اجتماعاً في غزة بعد رشق موكبه بالحجارة («الشرق الأوسط»)
لقطة من فيديو تُظهر السفير القطري مغادراً اجتماعاً في غزة بعد رشق موكبه بالحجارة («الشرق الأوسط»)

أظهر مقطع فيديو مصور للسفير القطري محمد العمادي، في أثناء زيارته إلى مواقع المظاهرات في قطاع غزة، وهو يطلب من القيادي في «حماس» خليل الحية التزام الهدوء، ويجيب الأخير بالإيجاب: «ماشي».
وآثار الفيديو الذي نشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً كبيراً حول التدخل القطري في الشأن الفلسطيني.
وهاجم مغردون قطر، واتهمومها بمقايضة المال مقابل ثمن سياسي، واتهموا «حماس» ببيع الدم مقابل الأموال، كما وصف آخرون الأمر بأنه بمثابة أوامر قطرية لا تحتمل الرفض.
وطلب العمادي من الحية الهدوء في أثناء المظاهرات جاء بعد إشراف السفير على تسليم موظفين في «حماس» رواتب أدخلها بنفسه محمولة بالحقائب إلى قطاع غزة.
ونقل العمادي 15 مليون دولار في 3 حقائب كبيرة عبر إسرائيل، وفق اتفاق سابق.
واقترب العمادي من الحية، وهو عضو مكتب سياسي كان يقول له إن الجماهير الفلسطينية هنا تحيي قطر وتحبها، وقال له بنبرة تأكيد: «نريد هدوءاً اليوم»، ورد الحية: «ماشي، إن شاء الله، ماشي»، ثم ودع السفير قائلاً: «الله يسهل عليك».
لكن متظاهرين هاجموا العمادي لاحقاً وهو يغادر، ورشقوا موكبه وسيارته بالحجارة فيما كان يهم بالمغادرة.
كان العمادي قد وصل إلى موقع «ملكة» للاطلاع على مسيرات العودة التي تراجعت حدتها بفضل «اتفاق الهدوء مقابل المال». وهتف متظاهرون ضد السفير القطري الذي غادر الموقع من دون إصابات.
وقالت مصادر إن الأجهزة الأمنية التابعة لـ«حماس» اعتقلت راشقي الحجارة على الموكب. وواصل العمادي جولاته في القطاع.
وقال السفير القطري إن بلاده تعمل من أجل إيجاد حلول دائمة مستمرة، وليس فقط من أجل مباحثات حول الممر المائي. وتؤيد قطر إقامة ممر مائي في القطاع، لكن إسرائيل تربط ذلك بتقدم في ملف جنودها الموجودين في غزة، وتقول إنهم قتلى.
وتأييد إقامة ممر مائي يأتي رغم معارضة السلطة الفلسطينية للأمر. وقد هاجمت السلطة التدخلات والأموال القطرية، وقالت إنها تعزز الانقسام، لكن العمادي رد قائلاً إن بلاده «لم - ولن - تتجاوز أحداً من الأطراف»، وإنها «تحافظ على علاقة متوازنة مع الجميع، بما فيها السلطة الفلسطينية».
وأضاف: «إدخال الأموال إلى غزة، وضخ ملايين الدولارات، يهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد»، وتابع: «إنها مساعدات موجهة للسكان بلا استثناء، وإنها تهدف لدعمهم ومساندتهم لتجاوز أزماتهم المعيشية».
وأكد العمادي أن الدعم القطري «نابع من روح الشعور بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية، بعيداً عن أي حسابات أو تفاصيل سياسية»، وزاد أن «قطر لا تدعم أي فصيل أو جهة، وإنما تسعى لحل مشاكل الفلسطينيين بشكل عام».
وبحسب العمادي، فإن «المنحة المالية تخدم 500 ألف مواطن، بطريقة مباشرة وغير مباشرة». وتحدث عن توفير الكهرباء، قائلاً إنها ستعود بالنفع على كل أهالي غزة، وستوفر عليهم ملايين الدولارات، من خلال معالجة مشاكل الصرف الصحي، والمحافظة على البيئة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».