تولر: ندعم غريفيث والمرجعيات الثلاث... والحوثيون وسّعوا انتشار «القاعدة»

السفير الأميركي شدد في حوار مع «الشرق الأوسط» على ضرورة نضج الجماعة الانقلابية سياسياً

تولر: ندعم غريفيث والمرجعيات الثلاث... والحوثيون وسّعوا انتشار «القاعدة»
TT

تولر: ندعم غريفيث والمرجعيات الثلاث... والحوثيون وسّعوا انتشار «القاعدة»

تولر: ندعم غريفيث والمرجعيات الثلاث... والحوثيون وسّعوا انتشار «القاعدة»

يشعر السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر «بارتباط كبير مع اليمنيين. الوضع الحالي يتسبب لي في كثير من الحزن. كسفير أميركي أنا ملزم بالعمل في داخل إطار مصالح الولايات المتحدة وتطويرها في اليمن. ومصالح الولايات المتحدة مرتبطة بيمن موحد ومستقر. ومصالحنا مرتبطة بوجود حكومة يمنية يمكننا معها تطوير مصالحنا المشتركة». ويقول تولر، إن «حكومة الولايات المتحدة من مصلحتها أن يكون اليمن حراً من لعنة المجموعات المتطرفة. نريد أن نرى يمناً يتمتع بالأمان براً وبحراً. وعلاقات متميزة مع جيرانه وقوية؛ مما يخدم مصالح المنطقة بأسرها. ونحن في الولايات المتحدة حكومة وشعباً نتطلع إلى العمل على رفع المعاناة عن اليمنيين وإيجاد حكومة حرة مستقلة تخدم تلك المصالح.
وفي حوار مع «الشرق الأوسط» جرى عبر الهاتف صباح الأربعاء، شدد السفير على أن بلاده لا تحمل أي خطط لتقسيم اليمن طائفياً أو غير، وأنها تدعم الحل بالمرجعيات الثلاث.
وأظهر تولر، الذي سيحزم حقائبه قريباً ليبدأ صفحة دبلوماسية جديدة سفيراً للولايات المتحدة لدى العراق، ثقة ودعماً كاملين للمبعوث الأممي مارتن غريفيث، الذي قال: إنه استطاع كسب ثقة جميع الأطراف، ويملك خبرة واسعة في التوسط.
كما استحضر المبعوث الفكرة التي لطالما تتردد في حواراته، وهي مسألة النضج السياسي، وأعطى هذه المرة مساحة أكبر في حديثه حولها، ليشرح كيفية الوصول إلى نتائج قريبة تصب في النهاية بمصلحة الشعب اليمني.

30 يوماً
«ماذا إذا لم يتم التوصل إلى ما دعت إليه واشنطن في مسألة بدء نهاية الأزمة خلال 30 يوماً؟». أجاب تولر: ستصيبنا خيبة أمل، لكننا سنعمل مع الشرعية على تلبية احتياجات اليمنيين وتطلعاتهم، وسنساعدهم على المضي قدماً في هذا الإطار. والحل السياسي يتطلب من الحوثيين أن يطوروا النضج السياسي. لا نستطيع أن نسمح للحوثيين بخطف الخطوات التي تحتاج المضي قدماً في البلاد بأسرها»، ويكمل: «اليمنيون يحتاجون إلى حكومة تثبّت صرف العملة الوطنية، وتقدم تسهيلات للواردات التجارية وتوفر فرص عمل وخدمات أساسية في المجال الصحي والكهرباء والمياه النقية ومنع انتشار الأمراض»، مشدداً: «سنعمل مع الحكومة اليمنية لتلبية هذه الاحتياجات، وبالتالي سيدرك أولئك الذين يدعمون الحوثيين أن مصالحهم تكمن مع تلك الحكومة».
وبالعودة إلى البيانات التي صدرت من وزيرَي الخارجية والدفاع (الأميركيين) اللذين دعيا إلى إنهاء الأزمة الأسبوع الماضي، فإن تولر يرى أن «العملية العسكرية لا تحقق الانتصارات، ولا تحقق مصالح لليمنيين؛ لأنه يجب الانخراط في العملية السياسية التي ستحقق تطلعات اليمنيين».

مخطط أميركي؟
«لا يوجد لدى الولايات المتحدة أي مخطط لتوفير أي مناطق حكم ذاتي مبني على أساس عرقي أو عقائدي. ندرك أن اليمنيين هم شعب واحد، في مؤتمر الحوار الوطني رأينا اليمنيين عبّروا عن رأييهم عن توفير منظومة حكم داخل البلاد، حيث تنتقل السلطة من المركزية إلى المستويات المحلية داخل البلاد. وهذا هو موقفنا الذي يتسق مع مخرجات الحوار الوطني». بهذا أجاب السفير عن سؤال حول الأنباء المتداولة بأن هناك مخططاً يقضي باحتفاظ الطرفين بالمساحة الجغرافية الموجودة حالياً، وأنه لن يكون هناك تسليم بالفعل للأسلحة.
لكن السفير توقف عند مسألة الأسلحة حين قال: إن «اليمن ليست الدولة الوحيدة التي تواجه تحدياً مع حرب، وعليها التعامل مع مسألة وجود أسلحة (...) داخل إطار الأمم المتحدة، وإذا أخذنا بالاعتبار المبعوث الأممي الجديد مارتن غريفيث الذي لديه خبرات كبيرة كوسيط في هذه الأمور، أنا واثق أن الأمم المتحدة سوف توجد آلية من خلالها تبني الثقة بين الأطراف ومن ثم تسحب الأسلحة من الأطراف المختلفة.
وبالتالي، لدينا ثقة مطلقة إذا ما انخرطت الأطراف بنية حسنة وبمساعدة المجتمع الدولي والأمم المتحدة، فإنه بالإمكان سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من الأطراف غير المخولة بامتلاك الأسلحة خارج إطار الدولة.

ما رأيك بغريفيث؟
فضّل تولر الرد على السؤال بديباجة، قال فيها: «كان لي شرف العمل مع 3 مبعوثين أممين لليمن. جميعهم كانوا ملتزمين وذوي مهارات عالية. وجميعهم كانوا يعملون بالتزام على مساعدة اليمن للخروج من الأزمة الناتجة من نقل السلطة من الرئيس صالح».
ثم أجاب: «المبعوث الحالي مارتن غريفيث أتى بثراء من المهارات والخبرة في هذا المجال، وأعتقد أنه أثبت بما لا يدع مجالاً للشك بطاقة ومهارات في التواصل مع مختلف الأطراف عبر رحلاته المكوكية، وأثبت أنه يستطيع العمل مع مختلف الأطراف».
ويذكّر السفير هنا بأن لديه قناعة مفادها أن تلك اللحظات «التي لا نرى فيها أي تقدم في الملف، فإنه ليس بالضرورة أن ينمّ ذلك عن قصور في أداء المبعوث، بقدر ما هو ناجم عن عدم رغبة أطراف معينة في الصراع في تقديم التزامات قوية للتوصل إلى حل يفضي بالخروج من الصراع.... أنا متفائل جداً بما يفعله مارتن غريفيث، وأدعمه بشكل كامل لجهوده كافة».

أتثق بالحوثيين؟
يقول السفير الأميركي: إن أنصار الله (الحوثيين) «جزء لا يتجزأ من اليمن. لا يوجد من يفهمهم أكثر من اليمنيين أنفسهم. هم جزء من اليمن وسيبقون كذلك. وبالتالي الحل سيبقى لدى اليمنيين على كيفية رؤيتهم لهذا الحل، ولدى الأطراف الأخرى التي ستشاركهم في هذه السلطة».
كما أنه يرى أن الترتيبات اليمنية المحلية يجب أن تقتصر على اليمنيين أنفسهم.
ثم يقول: أعلم أن هناك قدراً من عدم الثقة بالحوثيين والتزامهم بأي اتفاقيات على ضوء التجارب الماضية.

اختبار النضج السياسي
«هل لا تزال تصر على اختبار نضج الحوثيين سياسياً»؟ نعم؛ لأن هذه هي طبيعة أي مفاوضات، لأن كل طرف يختبر مدى نضج الطرف الآخر واستعداده لتقديم تنازلات والتوصل إلى تسويات، ومدى مقدرة الأطراف المختلفة بالالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها.
يكمل تولر: عندما تحدثت في المقابلة السابقة عن النضج الحوثي السياسي، كان الحديث عن نتيجة سلوكياتهم التي تشارك مباشرة في تثبيت الانطباع لدى الطرف الآخر عنهم. النضج السياسي هو مقدرة طرف معين على رؤية كيفية تفكير الطرف الآخر، وبالتالي السعي وراء إيجاد أرضية مشتركة قد تجمع الطرفين معاً».
ويستفيض في الشرح قائلاً: «ليحقق الحوثيون هذا النضج السياسي والتوصل إلى اتفاقية ثابتة يجب عليهم أن يطوروا قابليتهم لإدراك أن هناك شرعية، وأنها يجب التعامل معها على هذا الأساس... كررت منذ بداية الأزمة أن الحكومة والأحزاب السياسية الأخرى ظلت تسعى وراء إيجاد سبل للتعامل عن المظالم التي يتحدث عنها الحوثيون، وكان هناك إدراك أن حوثيين كثراً قتلوا خلال الحروب في صعدة، وهناك الكثير من العائلات كانوا في حاجة إلى تلقي مساعدات اجتماعية من الدولة، وكان هناك انطباع بأن الحوثيين تم عزلهم من الاستفادة من الخدمات والمساعدات التي كانت تقدمها الدولة للمواطنين الآخرين.
ولكن ما نفتقده الآن أنه رغم العروض التي تم تقدميها فإننا لا نرى أي أيد حوثية تتلقف هذه العروض. مرة أخرى، أنا متفائل بما أن هناك مفاوضات مقبلة في الأفق، وربما هذه المفاوضات تستغرق أعواماً كثيرة.
وما أعنيه – وهنا عودة للنضج السياسي - كما يقول السفير: «آمل أن يدرك الحوثيون أنه داخل إطار دولة القانون والنظام والدستور؛ عليهم ألا يتوقعوا أن يتم التعامل معهم بطريقة مستثناة عن بقية المواطنين اليمنيين. وعندما يتحقق هذا النضج السياسي عند الحوثيين وأتباعهم فعندها يمكن تحقيق الحل طويل المدى والدائم لليمن».

انتشار «القاعدة»
كيف تقيّم وضع المجموعات الإرهابية في اليمن؟ يجيب تولر: «دعني أوضح هذه النقطة التي قد تغيب على كثير. لم يعانِ أحد في العالم من (القاعدة) و(داعش) كما عاناه اليمنيون. فهؤلاء المجموعات المتطرفة قتلت من اليمنيين أكثر ممن يسمونهم أعداء في الغرب. لذلك؛ فقد تسببوا في معاناة اليمنيين وجلبوا الفقر وزعزعوا الأمن في المناطق التي عملوا فيها».
ثم يرفع نبرة صوته قائلاً: «أتسألني عن مدى الانتشار الذي أراه منذ أتى الحوثيون إلى صنعاء... حسناً، أعتقد أن نتيجة ما فعله الحوثيون منحوا حرية كبيرة جداً لعناصر (القاعدة) والمجموعات المتطرفة أن يتحركوا داخل البلاد بحرية أكثر. عندما أتى الحوثيون إلى صنعاء وكنت هناك في ذلك الحين وبالتالي تمكنت من التواصل معهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كانوا يحاولون إقناعي بأنهم أتوا إلى صنعاء فقط لمحاربة الفساد الإداري والمالي ومحاربة (القاعدة) و(داعش)».
يكمل السفير قصته مع الحوثيين بالقول: «قلت لهم إن ما تفعلونه سيكون هدية عظيمة لـ(القاعدة)، وأن سلوكياتهم سترفع الفساد المالي والإداري وتشتيت موارد الدولة الاقتصادية. وأنا بكل أسى أقول إن الوقائع على الأرض كنت على حق آنذاك». الطريقة التي يستخدمها الناس لمواجهة الفساد المالي والإداري و«القاعدة» وغيرها تتمثل في إيجاد دولة قوية وثابتة ومستقرة، ويضيف: «باختطاف مؤسسات الدولة وتدميرها فإن الحوثيين شاركوا بتعزيز مواقف القاعدة والجماعات المتطرفة، ورفع مستوى الفساد الإداري».

{المؤتمر الشعبي»
بسؤاله عن الانقسام الحاصل بين قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، أوضح تولر أنه يرغب في رؤية إنهاء الجدل القائم داخل الحزب «لأن حزباً كالمؤتمر الشعبي العام بهذا الشكل لا يفيد، فهو يضم كثيرا من التيارات السياسية في البلاد. وما يمكن أن أقدمه كنصيحة لأصدقائي في المؤتمر الشعبي العام هو أنه كلما طال الأجل قبل لملمة صفوفهم لتوحيد الحزب، فإنهم سيجعلون أولئك الذين لا يريدون خيرا للبلاد يتمتعون براحة أكثر. وآمل في أن يتمكن (المؤتمر) من تجاوز الأزمة والخروج منها، لأنه ليس حزبا خاصا بفرد، بل هو لليمنيين بأسرهم. وأعتقد أن هذا ينطبق على بقية الأحزاب اليمنية التي ينبغي عليها تقديم نظرة بعيدة عن الطائفية أو المناطقية بل أحزاب تخدم اليمن بكل شرائحه الاجتماعية».

القضية الجنوبية
يؤكد السفير تولر أن الملف الجنوبي كان مهما جدا في إطار الحوار الوطني. «فاليمنيون بأسرهم وليس فقط أولئك القادمون من الجنوب أدركوا أن هناك قضايا سياسية معينة معنية بالجنوب وكذلك الخلافات الموجودة، خصوصا أثناء الهيمنة السياسية آنذاك»، لذلك يعتقد السفير أن «أصوات الجنوبيين يجب أن تكون مستمرة في إطار أي عملية سياسية مستقبلية، ولا أعتقد أن أي مجموعة تحتكر ادعاء تمثيل الجنوب، وأنا أعتقد أن هناك البعض في الجنوب يرون أن مصالحهم مرتبطة بالبنية السياسية القائمة حاليا. وهناك آخرون يرون إيجاد مجموعات سياسية للتعامل مع مظالم يرونها».
«ولأن هذا هو الواقع في الجنوب»، يقول تولر «فإني أعيد وجهة النظر للمبعوث لأنه قبل التعامل مع القضية الجنوبية يجب أن تكون هناك حكومة قوية تعنى بشؤون اليمنيين بأسرهم قبل التعامل مع القضية الجنوبية». مضيفا: «أعتقد أن أفضل السبل التي يتم التعامل خلالها مع القضية الجنوبية هي الحكومة اليمنية الأكثر شمولية». ويكمل: «أتفهم أن البعض يقول يجب أن نحل هذه القضية قبل القضية الجنوبية، وليس هذا ما أقوله وليست هذه رغبة المبعوث الأممي. جميعنا ندرك ونحترم القضية الجنوبية ومظالمها وجميعنا يرغب في التعامل مع هذا الأمر بأن تنتهي هذه المشكلة بشكل يضمن الديمومة والاستقرار».

ماثيو تولر («الشرق الأوسط»)



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.