حزب طالباني يطالب برئاسة برلمان كردستان ومنصب نائب رئيس الحكومة

حزب طالباني يطالب برئاسة برلمان كردستان ومنصب نائب رئيس الحكومة
TT

حزب طالباني يطالب برئاسة برلمان كردستان ومنصب نائب رئيس الحكومة

حزب طالباني يطالب برئاسة برلمان كردستان ومنصب نائب رئيس الحكومة

أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني رسميا أنه حسم أمره بخصوص المناصب التي يطلبها في برلمان وحكومة إقليم كردستان العراق التي فوض الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، نيجيرفان بارزاني لتشكيلها.
وأكد الاتحاد أنه يطالب بمنصب «رئاسة برلمان الإقليم بالإضافة إلى منصب نائب رئيس الحكومة ووزارتين سياديتين في التشكيلة الثامنة لحكومة إقليم كردستان العراق».
إعلان الاتحاد جاء على لسان قادر حمه جان، عضو الوفد المفاوض للاتحاد الوطني الكردستاني عضو المكتب السياسي للحزب الذي جاء ثالثا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بـ18 مقعدا بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير. وقال حمه جان بأن ما يطالب به الاتحاد الوطني الكردستاني ما هو إلا «استحقاق وطني لدور الاتحاد على المستوى المحلي والعراقي والإقليمي»، موضحا أن هذه المطالب «ستطرح على الحزب الديمقراطي الكردستاني في الاجتماع الثالث الذي سيجمع الوفدين التفاوضيين للاتحاد والديمقراطي». ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الحزب الديمقراطي الكردستاني على مطالب الاتحاد الوطني هذه، لكن الحزب أكد أكثر من مرة أن الاتحاد الوطني «حليفه الاستراتيجي وشريكه الأقرب وأنه سيراعي عاملي التاريخ النضالي للأحزاب والجغرافية، أي مدى جماهيرية الأحزاب في مناطق كردستان العراق المختلفة».
بدورها، رفضت حركة التغيير التعليق على مطالب الاتحاد الوطني الكردستاني فهم «أحرار فيما يطالبون به وأن حركتهم لم تقرر بعد ما هي المناصب التي ستطلبها في التشكيلة الحكومية القادمة أو فيما يتعلق بالهيئة الرئاسية لبرلمان إقليم كردستان العراق». وقال آرام شيخ محمد، مسؤول غرفة الانتخابات في الحركة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن حركته «تنتظر النتائج الأخيرة للمباحثات والمفاوضات التي تجمع الأحزاب الفائزة في الانتخابات ولن تصرح بأي شيء في الوقت الحالي». وأوضح أنه «لا يجوز الإعلان عن المستحقات فيما المفاوضات مستمرة».
وحول المؤتمر الوطني لحركة التغيير المقرر عقده في أربيل أعلن شيخ محمد أن المؤتمر سيعقد الخميس المقبل وسيجري فيه «تقييم أداء الحركة في السنوات الماضية». ولم يستبعد أن ينتخب المؤتمر «قيادة جديدة للحزب» الذي يتزعمه نوشيروان مصطفى. وأوضح أن «انتخابات قيادة المجلس الوطني لحركة التغيير تختلف عن انتخابات بقية الأحزاب والمكونات السياسية في الإقليم، إذ تنص التعليمات الأساسية للحركة على أن المجلس الذي يقود الحركة ينتخب سنويا من قبل أعضاء تنظيمات الأقضية والنواحي للحلقات التنظيمية للحركة، لكن أقر المؤتمر تغيير هذه التعليمات الأساسية فإن هذا سيعني أن القيادة ستتغير في المؤتمر».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».