تركيا تؤكد أن لا سبيل لتوصيل المعونات إلى غزة إلا بالتواصل مع مصر وإسرائيل

مساعد وزير الخارجية القطري لـ «الشرق الأوسط» : ننقل طلبات «المقاومة» إلى الجانب الأميركي والسلطة والأطراف المعنية

فلسطيني يقف على بقايا ما خلفه القصف الإسرائيلي من دمار في احد أحياء غزة (أ.ب)
فلسطيني يقف على بقايا ما خلفه القصف الإسرائيلي من دمار في احد أحياء غزة (أ.ب)
TT

تركيا تؤكد أن لا سبيل لتوصيل المعونات إلى غزة إلا بالتواصل مع مصر وإسرائيل

فلسطيني يقف على بقايا ما خلفه القصف الإسرائيلي من دمار في احد أحياء غزة (أ.ب)
فلسطيني يقف على بقايا ما خلفه القصف الإسرائيلي من دمار في احد أحياء غزة (أ.ب)

تحدثت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» عن أن «خلية أزمة» أنشئت في أنقرة لمتابعة الوضع بغزة، يشارك فيها ممثلون لحركة حماس، موضحة أنه بحكم وجود عدد كبير من قادة حماس في تركيا، يكون التواصل مباشرا رغم عدم وجود مكتب رسمي للحركة. وأشارت المصادر إلى أن الجانب القطري «يتواصل» مع الإسرائيليين، في محاولة للتوصل إلى قواسم مشتركة يمكن البناء عليها في أي تحرك مشترك فيما يخص الأزمة.
من جانبها، نفت قطر أن تكون قد أجرت اتصالات بالجانب الإسرائيلي لإنهاء الحرب في غزة، في حين سخر مصدر قطري مسؤول من اتهامات الرئيس الإسرائيلي السابق شيمعون بيريس للدوحة بأنها تدعم الإرهاب.
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن حكومة بلاده سبق أن أعلنت أنها لا تحمل أي مبادرة خاصة بشأن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة. وأن جل ما تحمله هو وساطة بين الأطراف المعنية، وخاصة الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة من جهة، وحركة حماس من جهة أخرى.
وقال آل ثاني إن بلاده عملت طوال هذه الأزمة، ومن خلال اللقاءات السياسية، على توصيل مطالب الفلسطينيين للجانب الأميركي ولم تجر أي اتصالات مباشرة بإسرائيل، وقال: «نحن قمنا بتوصيل مطالب المقاومة الفلسطينية إلى الجانب الأميركي وإلى السلطة الفلسطينية وإلى الأطراف المعنية»، مضيفا أن «هناك مبادرة مصرية أعلن عنها في الجامعة العربية، ودولة قطر جزء من الإجماع العربي تجاه هذه المبادرة، وجرى إعلان أن المبادرة المصرية عرضت على جميع الأطراف وهناك طرف رئيس في الميدان لم تعرض عليه المبادرة وهو حركة حماس وحركات المقاومة الأخرى، والدور القطري يتلخص في نقل طلبات هذه المجموعة (حماس) للأطراف المعنية، وهم السلطة الفلسطينية ممثلة بـ(الرئيس) محمود عباس الذي كان موجودا بقطر، والأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) الذي كان هو الآخر في زيارة للدوحة، ووزير الخارجية النرويجي الذي زار الدوحة وهو كان يقود الوساطة الأوروبية».
وقال آل ثاني: «ليست هناك مبادرة قطرية - تركية، فهاتان الدولتان تساعدان للوصول إلى الحل عبر إيصال طلبات أطراف المقاومة».
وأكد أنه «ليس هناك أي تنسيق بين قطر وإسرائيل بشأن هذا الموضوع».
وبشأن الهجوم الذي شنه الرئيس الإسرائيلي، شيمعون بيريس، على قطر، متهما إياها بأنها أصبحت «أكبر ممول للإرهاب في العالم»، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك أي تصرف على الميدان يثبت دعم قطر للإرهاب».
وقال: «حين تنقل قطر مطالب الشعب الفلسطيني للمجتمع الدولي لا يعد ذلك إرهابا، بينما الإرهاب هو قصف المدنيين المستمر منذ أيام وقصف الأطفال والمدارس، وقطر لم تكن جزءا منه».
وفي أنقرة، نفى مصدر بالخارجية التركية وجود اتصالات إسرائيلية – تركية فيما يخص وقف النار، نافيا وجود مبادرة محددة لدى الجانب التركي رغم التواصل المباشر والدقيق مع قطر، حيث اتصل وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بنظيره القطري مرتين خلال 24 ساعة. لكن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو لمح إلى «اتصال إنساني» مع الإسرائيليين، وأكد داود أوغلو أن بلاده عملت من أجل بدء مرحلة تضمن وقف إطلاق النار وتحسين ظروف الحصار الذي يعانيه قطاع غزة. وقال: «لا سبيل من أجل ضمان الحصول عليها ونقلها إلى غزة سوى التواصل مع إسرائيل ومصر، ونستمر في العمل من أجل إيصال مادة المازوت، التي قامت وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) بتأمينها أمس (أول من أمس)».
وأشار «داود أوغلو»، إلى أن مباحثات يومية تجرى فيما يخص القضية الفلسطينية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية جون كيري، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، ووزير خارجية قطر خالد بن محمد العطية، من أجل العمل على حل الخلافات في وجهات النظر، مضيفا: «يتواصل عملنا معا على مشروع قرار، ونتمنى أن نصل إلى نقطة جيدة في الأيام المقبلة، فالمهم بالنسبة لنا هو وقف إطلاق النار، وتحقيق أهداف استمرار المساعدات الإنسانية». ودافع عن سياسة بلاده، عادا «سياستنا تجاه فلسطين ستكتب بأحرف من ذهب في تاريخ شعبنا التركي، ولن يكون هناك أي شيء يدعونا للخجل من تعاطينا مع قضية فلسطين».
ونفى داود أوغلو اتهامات المعارضة المتعلقة باستخدام إسرائيل منصة إطلاق الصواريخ في قاعدة «كوراجيك» بولاية مالاطيا التركية، مذكرا بتصريح الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي (الناتو) آندريه فوغ راسموسن بأن الحلف هو فقط من يستخدم القاعدة، لافتا إلى أن تلك القاعدة أنشئت بهدف حماية الدول الأعضاء بالحلف فقط. وقال: «إسرائيل ليست بحاجة لتبادل معلومات، فإن لم تكن هناك قاعدة (كوراجيك) هل كانت إسرائيل ستترك أمنها، فهي تضمن أمنها من خلال وسائل متطورة»، مبينا أنه لم يكن هناك أي شراكة بين تركيا وإسرائيل منذ (2009)، ولم يجلس أي عسكري تركي مع إسرائيلي في غرفة واحدة، منذ حادثة الاعتداء الإسرائيلي على سفينة «مرمرا الزرقاء».
في المقابل، لفت أسامة حمدان، مسؤول ملف العلاقات الخارجية بحركة حماس، إلى أن الدعم الذي تتلقاه حماس من تركيا ينحصر في الإطار السياسي والمعنوي، لافتا إلى أن الدعم التركي المباشر يتلقاه الشعب الفلسطيني من خلال مشاريع البنى التحتية والمشاريع الإغاثية التي تطال قطاع غزة والضفة على حد سواء. وقال: «لطالما كان الجانب التركي حريصا على المحافظة على علاقة جيدة مع السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس وعلى ألا تتوقف العلاقة عند حدود قطاع غزة». ونفى حمدان وجود دعم عسكري تقدمه تركيا لحماس، لافتا إلى أن البعد الجغرافي يشكل عنصرا غير موات لدعم مماثل، «كما أن الجانب التركي لم يطرح تقديم دعم مماثل لا معنا ولا مع غيرنا».



تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

بعيداً عن تعثر مسار التسوية في اليمن بسبب هجمات الحوثيين البحرية، أشاع الإعلان الأممي اتفاقاً بين الحكومة والحوثيين حول المصارف والطيران أجواءً من الأمل لدى قطاع عريض من اليمنيين، مثلما زرع حالة من الإحباط لدى مناهضي الجماعة المدعومة من إيران.

ومع إعلان غروندبرغ اتفاق خفض التصعيد بين الحكومة والحوثيين بشأن التعامل مع البنوك التجارية وشركة «الخطوط الجوية اليمنية»، فإن المبعوث لم يحدد موعداً لبدء هذه المحادثات ولا مكان انعقادها، واكتفى بالقول إن الطرفين اتفقا على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق.

غروندبرغ يسعى إلى تحقيق أي اختراق في مسار السلام اليمني بعد إعاقة الحوثيين خريطة الطريق (الأمم المتحدة)

بدت آراء يمنيين في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي متباينة في كل مضامين اتفاق التهدئة، باستثناء تمنياتهم بنجاح محادثات الملف الاقتصادي لأن من شأنها أن تعالج وفق تقديرهم جذور الأزمة الاقتصادية والانقسام المالي وانقطاع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين منذ ثمانية أعوام.

في المقابل، ناقضت تقارير يمنية نفسها، مثل ما ورد في تقرير لمركز صنعاء للدراسات كتبه نيد والي، ففي حين حاول توجيه السبب الأساسي للاتفاق نحو ضغوطات من دول في التحالف على الحكومة لصالح الحوثيين، عاد واقتبس من المبعوث الأممي قوله في رسالة لمجلس القيادة: «الانقسام الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد ستترتب عليه تبعات خطيرة وربما مدمرة، وعزل البنوك وشركات الصرافة عن النظام المالي العالمي سيؤثر سلباً على الأعمال التجارية وعلى تدفق التحويلات المالية».

وكتب الباحث في التقرير نفسه: «عانى الاقتصاد اليمني من الشلل نتيجة عقد من الصراع، وأي ضغوط إضافية لن تجلب سوى أوضاع إنسانية وخيمة، ليس أقلها تعطيل القدرة على تقديم المساعدات. يتم تداول عملتين في الأسواق المالية اليمنية بسعري صرف متباينين، ورغم أن الانقسام الدائم في النظام المصرفي ومؤسسات الدولة قد يصبح أمراً لا مفر منه في نهاية المطاف، لا ينبغي التشكيك بأن تداعيات ذلك على الاقتصاد ستكون وخيمة وأليمة بصورة استثنائية».

وقالت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية دعمت خريطة الطريق ومشروع إنهاء الأزمة اليمنية، والخلافات والعراقيل ليست طريقة للوصول إلى السلام في كل الأحوال».

ومن خلال تعليقات حصلت عليها «الشرق الأوسط» عبر استمزاج يمنيين في قطاعات تجارية وتربوية، تتجنب المعلمة نجاة التي اكتفت بذكر اسمها الأول الخوض في الجدال المتواصل بين المؤيدين والمعارضين لاتفاق التهدئة وتعتقد أن الذهاب للمحادثات الاقتصادية بنيات صادقة ونجاحها هو البشرى الحقيقية لمئات الآلاف من الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون الذين حرموا من رواتبهم منذ نهاية العام 2016، ولكل سكان البلاد الذين يدفعون ثمن الانقسام المالي والمواجهة الاقتصادية.

وتتمنى المعلمة على ممثلي الجانبين الحكومي والحوثيين استشعار المعاناة الكبيرة للملايين من اليمنيين الذين يقاسون نتيجة الظروف الاقتصادية وتوقف المرتبات ووجود عملتين محليتين، والحرص على التوافق والخروج باتفاق على استئناف تصدير النفط والغاز ووضع آلية مرضية لصرف المرتبات، وإنهاء الانقسام المالي لأن ذلك في تقديرها سيكون المنفذ الحقيقي للسلام.

الرواتب وتوحيد العملة

يقول الموظف الحكومي رضوان عبد الله إن الأهم لديه، ومعه كثيرون، هو صرف الرواتب وإنهاء انقسام العملة، لأنهم فقدوا مصدر دخلهم الوحيد ويعيشون على المساعدات والتي توقفت منذ ستة أشهر وأصبحوا يواجهون المجاعة وغير قادرين على إلحاق بناتهم وأبنائهم في المدارس لأنهم لا يمتلكون الرسوم التي فرضها الحوثيون ولا قيمة الكتب الدراسية ومستلزمات المدارس ولا المصروف اليومي.

تعنّت الحوثيين أفشل جولات متعددة من أجل السلام في اليمن (إعلام محلي)

ويؤيده في ذلك الموظف المتقاعد عبد الحميد أحمد، إذ يقول إن الناس تريد السلام ولم يعد أحد يريد الحرب وإن السكان في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهون مجاعة فعلية. ويزيد بالقول إن صرف المرتبات وتوحيد العملة أهم من أي اتفاق سياسي ويطلب من الحكومة والحوثيين ترحيل خلافاتهم السياسية إلى ما بعد الاتفاق الاقتصادي.

ولا يختلف الأمر لدى السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والذين يعبر أغلبيتهم عن سخطهم من الموافقة على إلغاء الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في حق البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ يرى عادل محمد أن إنهاء انقسام العملة واستئناف تصدير النفط سيؤدي إلى وقف تراجع سعر الريال مقابل الدولار الأميركي وسيوقف الارتفاع الكبير في أسعار السلع لأن ذلك أضر بالكثير من السكان لأن المرتبات بسبب التضخم لم تعد تكفي لشيء.

ويتفق مع هذه الرؤية الموظف في القطاع التجاري سامي محمود ويقول إن توحيد العملة واستئناف تصدير النفط سيكون له مردود إيجابي على الناس وموازنة الدولة، لأنه سيحد من انهيار الريال اليمني (حالياً الدولار بنحو 1990 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة) كما أن الموظفين والعمال الذين تعيش أسرهم في مناطق سيطرة الحوثيين سيكونون قادرين على إرسال مساعدات شهرية، لكن في ظل الانقسام وفرض الحوثيين سعراً مختلفاً فإن ما يرسلونه يساوي نصف رواتبهم.

مصلحة مشتركة

يرى الصحافي رشيد الحداد المقيم في مناطق سيطرة الحوثيين أن التوصل إلى اتفاق في هذا الملف فيه مصلحة مشتركة وإعادة تصدير النفط والغاز سيسهم في عودة أحد مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة، كما أن استئناف صرف مرتبات الموظفين سوف يسهم في الحد من معاناة مئات الآلاف من الموظفين.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين تتهددهم المجاعة (الأمم المتحدة)

ويشدد الحداد على ضرورة أن يتوجه ممثلو الجانبين إلى هذه المحادثات بصدق ومسؤولية لمفاوضات تحسم هذا الملف، ورأى أن أي اختراق يحدث في هذا الجانب سيعزز بناء الثقة وسيقود نحو تفاهمات أخرى، و سيكون له انعكاسات إيجابية على حياة كل اليمنيين.

لكن الجانب الحكومي لا يظهر الكثير من التفاؤل ويعتقد اثنان من المسؤولين سألتهم «الشرق الأوسط» أن الحوثيين غير جادين ويريدون تحقيق مكاسب اقتصادية فقط من خلال هذه الجولة، لأنهم يريدون الحصول على رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم لامتصاص النقمة الشعبية الواسعة، ويرغبون في الحصول على حصة من عائدات تصدير النفط، دون أن يكون هناك مقابل أو تقديم تنازلات فعليه تخدم مسار السلام، فيما يتعلق بتوحيد العملة والبنك المركزي.

ووفق ما أكده المسؤولان فإن الجانب الحكومي الذي قدم الكثير من التنازلات من أجل السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بحكم مسؤوليته عن الجميع، سيشارك بإيجابية في المحادثات الاقتصادية وسيكون حريصاً على إنجاحها والتوصل إلى اتفاقات بشأنها استناداً إلى مضامين خريطة طريق السلام التي كانت حصيلة جهود وساطة قادتها السعودية وعُمان طوال العام الماضي وحتى الآن.