كيري يكثف لقاءاته «السرية» في القاهرة

بريطانيا: التعاطف الغربي مع إسرائيل «يتآكل»

وزير الخارجية الأميركي جون كيري
وزير الخارجية الأميركي جون كيري
TT

كيري يكثف لقاءاته «السرية» في القاهرة

وزير الخارجية الأميركي جون كيري
وزير الخارجية الأميركي جون كيري

عقب وصوله إلى القاهرة ليلة أول من أمس، غاب وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، عن الأنظار والمتابعة الإعلامية تماما طوال نهار أمس، وسط معلومات تؤكد أنه كثف لقاءاته السرية بعدد من الأطراف، دون تسميتها، من أجل الوصول إلى حل فوري للأزمة المتصاعدة في قطاع غزة، بينما أكد وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، من القاهرة أنه ينبغي على حركة حماس قبول هدنة إنسانية «من دون شروط»، موضحا أن «الشعور بالتعاطف مع إسرائيل، من قبل الدول الغربية، يتآكل بسرعة مع تصاعد أعداد الضحايا في غزة».
وبينما نقلت مصادر إخبارية عن مسؤول أميركي أن كيري تحدث أمس مع نظيريه القطري والتركي، من أجل بذل مزيد من الجهد في الضغط على حركة حماس، أشارت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن كيري كثف لقاءاته في القاهرة أمس بعدد من الأطراف القادرة على حلحلة الأزمة، من دون أن تسمي هذه الأطراف، وذلك بعيدا عن أعين المتابعة الإعلامية.
ورفضت الجهات المعنية المصرية أمس الإفصاح عن مكان أو طبيعة اللقاءات التي يجريها كيري في القاهرة «بشكل رسمي»، لكن مصادر خاصة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «الوزير الأميركي يسعى إلى استغلال الوقت في القاهرة للتشاور مع الجميع، محاولا الابتعاد قدر الإمكان عن شوشرة الإعلام على لقاءاته أو اتصالاته».
وأوضحت المصادر، التي تنوعت بين الجانب المصري والجانب الأميركي، أن كيري يريد إنهاء الأزمة بأي شكل ممكن، مضيفة أن «تركيز الإعلام ونقله لكل المحادثات والمشاورات التي تجري في المنطقة خلال الأيام الماضية ربما أسهم بشكل عكسي في وصول الأزمة إلى وضعية أكثر سوءا»، وأن الحاجة حاليا إلى «السرية» ربما هي الأفضل، «لتجنب مزيد من الحرج والضغوط».
وعلى مدار الأسبوع الماضي، كثفت وسائل الإعلام من متابعة التحركات المكوكية للمسؤولين الغربيين والإقليمين لحلحلة الأزمة، إلا أن مسؤول دبلوماسي أوضح أن «نقل الاتفاقات بين بعض الأطراف على الهواء تسبب في رفض متعجل لأطراف أخرى للمطروح، ربما قبل دراسته بدقة؛ وهو ما أدى إلى تفضيل كثير من المسؤولين التكتم على تحركاتهم وفحوى اتصالاتهم لحين عرضها بشكل مباشر ومفصل على الأطراف جميعها، ومناقشتها جيدا، قبل طرحها على وسائل الإعلام».
في غضون ذلك، وصل إلى القاهرة أمس فيليب هاموند، وزير الخارجية البريطاني، في زيارة هي الأولى منذ تعيينه في منصبه قبل أيام، وذلك من أجل التباحث حول الوضع المتصاعد في المنطقة. والتقى هاموند نظيره المصري سامح شكري، وقال في تصريحات صحافية قبيل مغادرة لندن إن «بريطانيا عازمة على القيام بكل جهد لوضع نهاية سريعة للنزاع الحالي في الشرق الأوسط».
وأكد هاموند أن «هناك قلقا عاما ضخما بشأن تساقط المدنيين نتيجة هذا الصراع في غزة، إننا نقر بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وحقها في الرد على الصواريخ التي يجري إطلاقها عليها، بالطبع أعداد القتلى مختلفة، وأن المناقشات مستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار»، معربا عن أمله في التوصل لاتفاق وشيك.
لكن هاموند طالب، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع شكري عقب لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، حماس بقبول «وقف إطلاق نار إنساني من دون شروط» لإنهاء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد أن خلف أكثر من 750 قتيلا، مشددا بقوله: «نحن نريد أن نرى اتفاقا لوقف إطلاق النار بسرعة».
وأشار هاموند إلى أنه «من المهم أن يستمر المجتمع الدولي في العمل وتحقيق عمل متكامل لكسر دائرة العنف»، موضحا أن «الشعور بالتعاطف مع إسرائيل، التي كانت تحت هجوم صواريخ حماس منذ عشرة أيام، يتآكل بسرعة مع تصاعد أعداد الضحايا في غزة»، وتابع أنه «من المهم أن يفهم صانعو القرار في إسرائيل ما الذي يحدث لدى الرأي العام في الدول الغربية»، وأعلن عن مساعدات بقيمة خمسة ملايين جنيه إسترليني تقدمها بريطانيا إلى غزة.
من جهته، قال شكري إن «المبادرة المصرية ما زالت هي المبادرة المطروحة على الساحة لوقف إطلاق النار»، وأنه «نظرا لتزايد أعداد الضحايا من المدنيين لا بد من وقف إطلاق النار لحماية المدنيين لإتاحة الفرصة لمفاوضات تؤدي إلى مناخ مناسب للشعب الفلسطيني في غزة وفي الأراضي الفلسطينية بصفة عامة».
وبدوره، تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، أمس اتصالا هاتفيا من وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن زايد؛ حيث استعرضا السبل الكفيلة بوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأكد بن زايد خلال الاتصال دعم بلاده للجهود المصرية المبذولة لوقف إطلاق النار حقنا للدماء في القطاع.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.