استمرار المعارك حول مطار طرابلس.. وتصاعد القتال في بنغازي

برلمان ليبيا الجديد يواجه أزمة صلاحيات دستورية وسياسية

بينما استمرت مساعي الحكومة الانتقالية في ليبيا دون جدوى لوقف الاشتباكات الدامية بين ميليشيات مسلحة في محيط منطقة مطار العاصمة طرابلس، علمت «الشرق الأوسط» أن مجلس النواب الجديد المنتخب يواجه أزمة دستورية تتعلق بصلاحياته الرئاسية.
وقال بيان لمكتب عبد الله الثني، رئيس الوزراء الليبي، إن حكومته واصلت أمس جهودها لوقف الاقتتال في المنطقة المحيطة بمطار طرابلس الدولي، مشيرا إلى أنها عقدت اجتماعات مع مختلف فئات المجتمع ونشطائه، بالإضافة إلى اجتماع استمر حتى ساعات صباح أول من أمس ضم الثني وأعضاء مجلس النواب عن مدينة طرابلس ووزيري الاتصالات والثقافة وعددا من شباب المدينة ونشطائها. وأوضح البيان أنه تم خلال هذا الاجتماع تدارس جملة من المقترحات التي من شأنها وقف الاقتتال وتجنيب السكان المدنيين ويلاته، وكذلك طرق توصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين من الاشتباكات الجارية في منطقة قصر بن غشير وما حوله.
وكان الثني قد حذر من عواقب الوضع الخطير الذي تمر به ليبيا نتيجة التجاوزات التي تقوم بها بعض المجموعات المسلحة، ويذهب ضحيتها مواطنون أبرياء في طرابلس وبنغازي. وأكد الثني خلال اجتماعه في طرابلس مع سفراء إيطاليا وفرنسا وبريطانيا على ضرورة دعم الشركاء الدوليين للعملية السياسية في ليبيا، خصوصا بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، وتحديد موعد أول جلسة للبرلمان الجديد في الرابع من الشهر المقبل. وقال بيان للحكومة إن السفراء أعربوا عن قلقهم الشديد مما يجري في طرابلس، ولفتوا إلى أن الأعمال الحربية أدت إلى كارثة إنسانية في العاصمة التي حرمت الماء والغداء والوقود عن المواطنين.
وناشد الثني جميع الأطراف المتقاتلة التوقف الفوري عن الاقتتال، احتراما لحرمة دم المؤمن بالنظرِ لهول الفاجعة وارتفاعِ عدد الضحايا. ودعا الثني في كلمة تلفزيونية مساء أول من أمس قيادات وأعيان ووجهاء مدينتي مصراتة والزنتان، وجميع المدن الليبية، للمبادرة مع الحكومة لرأب الصدع ولمّ الشمل وإصلاح ذات البين قبل الوصول بالبلاد إلى نقطة اللاعودة والدخول في حرب طاحنة لا مُبرِّرَ لها تأتي على الأخضر واليابس.
من جهتها أكدت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، إمكانية قيام ليبيا بمحاكمة عبد الله السنوسي، رئيس الاستخبارات في عهد القذافي، ورفضت استئنافا ضد قرارها السابق بتجنب تقديمه للمحاكمة في لاهاي.
وأيدت محكمة الاستئناف، التابعة للمحكمة، حكما صدر في أكتوبر (تشرين الأول) 2013 قال إن ليبيا «راغبة وقادرة حقا» على التحقيق في جرائم ضد الإنسانية، يتردد أنها ارتكبت من قبل مساعد القذافي. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد وجهت في عام 2011 اتهامات للسنوسي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لدوره في قمع تمرد عام 2011 الذي أنهى حكم القذافي.
إلى ذلك، علمت «الشرق الأوسط» أن مجلس النواب الجديد في ليبيا، والذي سيتسلم السلطة الشهر المقبل، يواجه أزمة دستورية قد تجعله برلمانا بلا أي صلاحيات، على غرار تلك التي كان يتمتع بها المؤتمر الوطني العام الذي يستعد للرحيل. وقال عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر، لـ«الشرق الأوسط»، إنه على الرغم من أن مجلس النواب يمكنه تسلم كامل سلطة المؤتمر، فإن هناك إشكالا دستوريا يتعلق بأن سلطة المجلس ستكون تشريعية محضة. وأضاف «هو (مجلس النواب) سلطة تشريعية فقط، والمؤتمر سلطة سيادية عليا ولديه صلاحيات رئاسية».
من جهة أخرى، شهدت مدينة بنغازي في شرق ليبيا، أمس، ما وصفته وكالة الأنباء الرسمية بالهدوء الحذر بعد اشتباكات عنيفة دارت رحاها أمس بمحيط معسكر الصاعقة بمنطقة بوعطني. وأكد مصدر بالقوات الخاصة وفاة اثنين جراء اشتباك مسلح مع القوات المسيطرة على معسكر اللواء «319»، مشيرا إلى أن القوات تستعد للهجوم عليه في أي لحظة لدحر الجماعات المسلحة بداخله. ونفى المصدر سيطرة الجماعات المسلحة على معسكر 21 التابع لها، مؤكدا أن أعداد كبيرة من الثوار جاءت من كل مدن شرق ليبيا لمشاركتها حربها ضد من سمتهم «الإرهابيين» في إشارة إلى تنظيم أنصار الشريعة والمتحالفين معه.