تركيا ترحب «بحذر» بالقرار الأميركي بشأن «العمال الكردستاني» وتعتبره «متأخراً»

الاتحاد الأوروبي يبقي على قنوات الاتصال مفتوحة مع أنقرة

قرار أميركي بشأن رصد مكافآت مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن 3 من قادة حزب العمال الكردستاني «المحظور».

أعلنت تركيا ترحيبها بالقرار الأميركي بشأن رصد مكافآت مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن 3 من قادة حزب العمال الكردستاني «المحظور»، واعتبرته خطوة إيجابية، على الرغم من أنها جاءت متأخرة. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، في بيان أمس (الأربعاء)، إن بلاده تعتبر هذه الخطوة «إيجابية»، وتطالب واشنطن بدعم هذا القرار عبر الإقدام على خطوات ملموسة ضد «العمال الكردستاني»، الذي تصنفه تركيا وأميركا والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، في العراق، والأذرع التابعة له في سوريا (في إشارة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، وذراعه العسكرية «وحدات حماية الشعب الكردية»).
وأعلنت واشنطن أول من أمس رصد مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجود أي من قياديي «العمال الكردستاني» مراد كارايلان (5 ملايين دولار)، وجميل باييك (4 ملايين دولار)، ودوران كالكان (3 ملايين دولار). واعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين القرار الأميركي خطوة جدية لكن «متأخرة». وقال كالين، في مقابلة تلفزيونية، إن بلاده تنظر بحيطة إلى التطورات، وإن الخطوة الأميركية جاءت متأخرة، لكنها «ليست خالية من الفائدة».
واعتبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن قرار الولايات المتحدة «خطوة إيجابية، لكنها متأخرة جدا». وقال أكار، في تصريح خلال جولة أجراها في جزيرة سواكن السودانية، أمس، اطّلع من خلالها على أعمال الترميم التي تجريها وكالة التعاون والتنسيق التركية في الجزيرة: «ننتظر من الولايات المتحدة أن تتبنى الموقف نفسه من (الوحدات الكردية) التي لا تختلف عن (العمال الكردستاني)».
ويثير دعم الولايات المتحدة لـ«وحدات حماية الشعب الكردية»، التي تعتبرها تركيا امتداداً لحزب العمال الكردستاني، غضب أنقرة، بينما تنظر الولايات المتحدة لـ«الوحدات الكردية» كحليف قوي في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، واعتمدت عليها في ضرب التنظيم في سوريا. وقال كالين إن تركيا ستتعامل مع الخطوة الأميركية بحذر، وتتوقع أن تقطع الولايات المتحدة جميع العلاقات مع «وحدات حماية الشعب الكردية» السورية.
وجاء القرار الأميركي بشأن تقديم مكافآت لمن يدلي بمعلومات حول قادة «العمال الكردستاني» الثلاثة، في وقت بدا فيه تحسن في العلاقات بين أنقرة وواشنطن، بعد أن أصدرت محكمة تركية الشهر الماضي قراراً بالإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون الذي كان يحاكم في تركيا بتهمة دعم تنظيمات إرهابية، بينها «العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب الكردية».
وتبادل البلدان الأسبوع الماضي رفع عقوبات فرضت على وزراء العدل والداخلية فيهما في أغسطس (آب) الماضي، بسبب قضية برانسون. وأعلنت واشنطن يوم الاثنين الماضي أن تركيا ستحصل مع 7 دول أخرى على إعفاء مؤقت من العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران.
وذكر كالين أن سياسة الإدارة الأميركية منذ عهد الرئيس السابق باراك أوباما كانت دعم «الوحدات الكردية» ضد تنظيم داعش الإرهابي، وأن بعض القنوات الإعلامية في الولايات المتحدة عملت على شرعنة ما سماه «إرهاب حزب العمال الكردستاني وتجميله». وأضاف أن الولايات المتحدة، تماشياً مع هذه السياسة، عملت على الفصل بين تنظيم «الوحدات الكردية» و«العمال الكردستاني»، إلا أنها لم تتمكن من خداع أحد، لأنها (الولايات المتحدة) أقرت في التقارير الخاصة بأن «الوحدات الكردية» هي الامتداد السوري لـ«العمال الكردستاني».
وأشار إلى أن الرئيس رجب طيب إردوغان شرح طيلة الأعوام الثلاثة الماضية لكل من أوباما والرئيس الحالي دونالد ترمب، على حد سواء، عدم إمكانية الفصل بين «هذين التنظيمين الإرهابيين»، وقد أثبتنا ذلك بتقارير مرفقة، وأوضحنا من يرسل التعليمات لمن.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت في عام 1997 أن حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، كما أنها تعلن وقوفها إلى جانب تركيا في محاربة تلك المنظمة منذ ذلك الحين، وبرهنت عن ذلك في بعض الوقت من خلال خطوات ملموسة، لكن بصورة عامة نحن في تركيا لم نر دعماً مطمئناً لنا في مجال مكافحة الإرهاب.
في غضون ذلك، أصدرت محكمة تركية حكماً بالحبس لمدة سنتين ونصف السنة بحق محمود توغرول النائب البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض (مؤيد للأكراد) بتهمة دعم الإرهاب. وأدين توغرول بتهمة الترويج والدعاية لحزب العمال الكردستاني، من خلال خطابين له ألقاهما عام 2016.
ويتهم حزب العدالة والتنمية (الحاكم) حزب الشعوب الديمقراطي (ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان) بدعم «العمال الكردستاني». وصدرت أحكام بالسجن بحق 16 عضواً من «الشعوب الديمقراطي»، غالبيتهم بتهم دعم الإرهاب. أبرزهم الرئيس المشارك للحزب سابقاً صلاح الدين دميرتاش. ولا يزال 10 من أعضاء الحزب رهن الاعتقال.
وتحدث حزب الشعوب الديمقراطي عن احتجاز ما لا يقل عن 5 آلاف من أعضائه منذ شهر يوليو (تموز) عام 2016، في أعقاب محاولة انقلاب عسكري فاشلة وقعت منتصف ذلك الشهر.
وعلى صعيد آخر، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي مارغريتيس شيناس، إن المفوّضية الأوروبية تدعم استئناف مفاوضات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد. وأضاف شيناس، في مؤتمر صحافي أمس، أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، يدعم استئناف مفاوضات انضمام تركيا.
وتعليقاً على تصريحات للمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسعة يوهانس هان، الذي طالب أول من أمس بإنهاء مفاوضات العضوية مع تركيا رسمياً، قال: «إن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، هو الجهة الرسمية التي تمثل هذا الملف، وهو يدعم استئناف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي».
ولفت شيناس إلى تأكيد كل من رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، خلال قمة الاتحاد الأوروبي في فارنا البلغارية في 26 مارس (آذار) الماضي، على أهمية عملية الإصلاح والحفاظ على علاقات حسن الجوار وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع تركيا.