واشنطن تستثني مشروع تطوير ميناء من التدابير ضد إيران

 المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت
TT

واشنطن تستثني مشروع تطوير ميناء من التدابير ضد إيران

 المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت إن وزير الخارجية مايك بومبيو منح استثناء من العقوبات للسماح بتطوير ميناء في إيران ضمن مشروع تقوده الهند لإقامة ممر نقل جديد لإنعاش الاقتصاد الأفغاني.
وأوضحت نويرت أن هذا الاستثناء الذي منحه بومبيو من العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران يوم الاثنين سيتيح أيضا مد خط سكة حديد من ميناء تشابهار إلى أفغانستان وشحن السلع غير الخاضعة للعقوبات مثل الأغذية والأدوية إلى البلد الذي تمزقه الحرب.
وأفادت «رويترز» نقلا عن نويرت بأن هذا سيسمح لأفغانستان أيضا بمواصلة استيراد منتجات البترول الإيرانية. وأضافت أن «هذه الأنشطة حيوية في إطار الدعم المستمر للنمو والإغاثة الإنسانية في أفغانستان».
وأول من أمس قال المبعوث الخاص بإيران في الخارجية الأميركية برايان هوك إن العقوبات تريد «تغيير سلوك إيران المخرب»، نافيا مزاعم طهران بشأن فرض العقوبات على السلع الإنسانية. وقال مخاطبا الإيرانيين: «بغض النظر عما قاله المسؤولون الإيرانيون الولايات المتحدة لم تفرض عقوبات على الصفات الإنسانية».
لكن هذه العقوبات كانت تهدد قدرة الهند على تدبير التمويل اللازم لتطوير ميناء تشابهار الذي قد يفتح الطريق لتجارة بملايين الدولارات لأفغانستان وإنهاء اعتمادها على ميناء كراتشي الباكستاني.
ودخلت العقوبات على قطاعي المال والنفط الإيراني حيز التنفيذ منذ الاثنين، وقدمت الولايات المتحدة إعفاءات لثماني دول من العقوبات على أن تبلغ خطتها لتصفير صادرات النفط الإيرانية بعد ستة أشهر.
وعقب انسحاب ترمب من الاتفاق النووي، تعهدت الهند بإنهاء تطوير ميناء تشابهار على بداية العام المقبل. وكانت طهران توصلت إلى اتفاق مع الهند وأفغانستان بشأن إنشاء سكك حديدية بعد أربعة أشهر من تنفيذ الاتفاق النووي.
ومن المفترض أن يمتد خط سكة حديد من تشابهار إلى مدينة مشهد.
وحاولت إيران على مدى العام الماضي تقديم إغراءات للهند وروسيا للمضي قدما في مشروع تطوير الميناء. ومن شأن الميناء أن يكون جزءاً أساسياً في ممر الشمال إلى الجنوب الذي تخطط طهران لتنفيذه مما يسهل وصول روسيا لمياه الخليج وبحر عمان.
وبدورها تحاول الهند أن يكون الميناء بديلا لها عن الأراضي الباكستانية لإقامة علاقات تجارية مع دول آسيا الوسطى وأفغانستان.
وبناء الاقتصاد الأفغاني قد يخفض أيضا اعتماد كابل على المساعدات الأجنبية مما يقلص تجارة الأفيون غير الشرعية، المصدر الرئيسي للدخل لحركة طالبان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الإعفاء من العقوبات الممنوح لمشروع تشابهار يهدف لتعزيز العلاقات الأميركية مع أفغانستان والهند «في إطار تنفيذ سياسة ممارسة أقصى ضغط لتغيير سياسات النظام الإيراني التي تهدد الاستقرار في المنطقة وخارجها».
وكشف رئيس اللجنة الاستراتیجیة للعلاقات الخارجية كمال خرازي أثناء زيارته إلى بكين عن مخطط إيراني بإقامة طريق سريع يربط بين كوادر الباكستاني بميناء البصرة والمحمرة ويمر عبر ميناء تشابهار.
ويشمل المشروع الإيراني خط سكة حديد يمتد من آسيا الوسطى ويربط شرق وغرب البلاد بحسب خرازي.
كما أعرب عن ترحيب بلاده بإقامة قواعد عسكرية للصين في موانئ إيرانية تطل على بحر عمان والخليج.



إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.