الليرة التركية عند أعلى مستوى منذ 3 أشهر

السوريون يتصدرون قائمة مؤسسي الشركات... ونصف الأوروبيين يغادرون

الليرة التركية عند أعلى مستوى منذ 3 أشهر
TT

الليرة التركية عند أعلى مستوى منذ 3 أشهر

الليرة التركية عند أعلى مستوى منذ 3 أشهر

صعدت الليرة التركية إلى أعلى مستوياتها في 3 أشهر محققة انتعاشا ملحوظاً أمام الدولار على خلفية إعلان الولايات المتحدة الأميركية إعفاء تركيا من العقوبات المفروضة على إيران بشكل مؤقت.
واستقرت الليرة التركية في تعاملات أمس الثلاثاء، عند حدود 5.34 ليرة للدولار مقارنة بـ5.47 قبل الإعلان عن القرار. كما شهدت الليرة التركية انتعاشاً أمام اليورو، حيث ارتفعت من 6.20 ليرة إلى 6.11 ليرة لليورو.
وأعلنت واشنطن أول من أمس الاثنين إعفاء تركيا و7 دول أخرى من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، حيث سيكون بإمكانها، من بين 8 دول أخرى، مواصلة شراء النفط والغاز الطبيعي من طهران، لا سيما أن تركيا أبرمت اتفاقات عدة مع الحكومة الإيرانية بشأن تجارة النفط والغاز الطبيعي.
وأجرى وفد من جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك المستقلين «موسياد»، زيارة إلى طهران أمس، لبحث سبل التعاون التجاري بين البلدين.
وبحسب وسائل إعلام تركية، التقى الوفد مع عدد من الاقتصاديين الإيرانيين في غرفة التعاون الإيرانية، بحضور المستشار التجاري للسفارة التركية في إيران جنكيز جورسال، ورئيس فرع موسياد في طرابزون (شمال شرقي تركيا) علي كآن ونائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية محمد علي زيغامي، إضافة إلى مستثمرين ورجال أعمال أتراك وإيرانيين.
وأكد جورسال، خلال اللقاء، أن تركيا وإيران تعتبران بلدين كبيرين ليس من ناحية عدد السكان فقط وإنما من الناحية الاقتصادية أيضا. لافتا إلى أن التجارة الحالية بين البلدين تعد ضئيلة نسبة إلى الحدود الطويلة المشتركة والتشابه الثقافي. ولفت إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 10 مليارات دولار في 2017، لكنه انخفض خلال العام الحالي بسبب الموارد المالية والعوامل الدولية.
من جانبه، عبر كآن عن رغبتهم في تسيير رحلات مباشرة بين طرابزون وطهران عبر الخطوط الجوية التركية.
على صعيد آخر، ارتفعت صادرات تركيا من السيارات في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 11 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وبحسب بيان لرابطة مصدري السيارات في تركيا، شهدت صادرات قطاع السيارات ارتفاعاً خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبلغت قيمتها 2.9 مليار دولار، وشكلت حصة القطاع الصناعي في إجمالي الصادرات التركية 19 في المائة.
وذكرت الرابطة أن نسبة صادرات صناعات قطع الغيار وأجزاء السيارات شهدت زيادة بنسبة 3 في المائة، لتصل إلى 939 مليون دولار، كما زادت صادرات سيارات الركوب بنسبة 10 في المائة، لتصل إلى مليار و192 مليون دولار، وزادت صادرات الشاحنات بنسبة 5 في المائة لتبلغ 471 مليون دولار.
وشهدت صادرات الحافلات الصغيرة والمتوسطة زيادة بلغت 26 في المائة، لتبلغ 178 مليون دولار.
وتراجعت صادرات السيارات التركية إلى ألمانيا بنسبة 2 في المائة وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 24 في المائة، وبولندا 15 في المائة، والمغرب 40 في المائة، والجزائر 122 في المائة، ورومانيا 12 في المائة، وإسبانيا 10 في المائة، وإيران 74 في المائة.
من ناحية أخرى، تأسست في تركيا خلال السنوات الخمس الأخيرة 34 ألف شركة برأسمال أجنبي، مع تفوق في عدد الشركات العربية وتراجع عدد الشركات الأوروبية إلى النصف.
وبحسب بيان لاتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا حول الشركات الجديدة والمغلقة، تأسست 5 آلاف شركة ينتمي مؤسسوها إلى 25 دولة أوروبية منذ مطلع العام 2013 وحتى نهاية الشهر الماضي، وجاء المستثمرون من ألمانيا في المرتبة الأولى بتأسيس ألف شركة و602 شركة.
وأضاف البيان، أن الشركات التي أسسها مستثمرون من 13 دولة من الخليج والشرق الأوسط، وصلت إلى أكثر من 15 ألف شركة في الفترة ذاتها.
وأشار إلى أنه مع تناقص عدد شركات رأس المال الأوروبية مع مرور الأيام في تركيا، تشهد شركات رأس المال العربية طفرة كبيرة، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد الشركات التي يؤسسها السوريون في أنحاء البلاد.
وأشار البيان إلى أن عدد شركات رأس المال الأجنبية التي تم تأسيسها في تركيا منذ مطلع يناير (كانون الثاني) 2013. وحتى شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وصل إلى 34 ألفا و175 شركة.
وتأسست في هذه الفترة 5 آلاف و310 شركات أوروبية ما بين مستقلة وبالشراكة مع شركات محلية، في حين وصل عدد الشركات التي تم تأسيسها من قبل 13 دولة عربية في الفترة المذكورة إلى 13 ألفا و37 شركة.
وأسس مواطنون من دول الخليج والشرق الأوسط في عام 2013 نحو ألف شركة و76 شركة رأسمال في تركيا، في حين وصل عدد الشركات التي تم تأسيسها منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي إلى نحو 3 آلاف و486 شركة.
واحتل السوريون المرتبة الأولى بين الدول العربية في تأسيس الشركات بتركيا خلال السنوات الست الأخيرة، بواقع 7 آلاف و599 شركة، وجاء السعوديون في المرتبة الثانية بتأسيس ألفي شركة و75 شركة، أعقبهم العراقيون بتأسيس ألف شركة و436 شركة.
وأسس الإماراتيون 29 شركة في عام 2013، ووصل عدد الشركات التي افتتحوها منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي إلى 219 شركة.
كما شهد عدد الشركات القطرية قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، بفعل تطور العلاقات السياسية، والعسكرية، والاقتصادية مع تركيا، حيث أسس القطريون نحو 13 شركة في العام 2013، ووصل عدد الشركات التي أسسوها منذ مطلع 2018 وحتى نهاية الشهر الماضي إلى 135 شركة.
وتراجع عدد الشركات الأوروبية خلال السنوات الأخيرة بنحو 50 في المائة، حيث كان عدد الشركات الألمانية المؤسسة في تركيا خلال عام 2013 هو 394 شركة، وانخفض هذا العدد إلى أقل من 150 شركة مؤخرا.
وانخفض عدد الشركات الفرنسية من 83 شركة إلى 38 شركة، وعدد الشركات البريطانية من 151 شركة إلى 55 شركة، والشركات الإيطالية من 95 شركة إلى 30 شركة، والشركات الإسبانية من 41 شركة إلى 18 شركة.



الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
TT

الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)

جدَّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا ​مودي، ونظيره الماليزي أنور إبراهيم، الأحد، تعهداتهما بتعزيز التجارة، واستكشاف أوجه التعاون المحتملة في مجالات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والدفاع وغيرها.

جاء ذلك في إطار زيارة يقوم بها مودي لماليزيا تستغرق ‌يومين، وهي الأولى ‌له منذ أن رفع ‌البلدان ⁠مستوى ​العلاقات ‌إلى «شراكة استراتيجية شاملة» في أغسطس (آب) 2024.

وقال أنور إن الشراكة تشمل تعاوناً عميقاً في مجالات متعددة، منها التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي، والدفاع، والرعاية الصحية، والسياحة.

وأضاف في مؤتمر ⁠صحافي بعد استضافة مودي في مقر ‌إقامته الرسمي في العاصمة الإدارية بوتراجايا: «إنها (شراكة) شاملة حقاً، ونعتقد أنه يمكننا المضي قدماً في هذا الأمر وتنفيذه بسرعة بفضل التزام حكومتينا».

وعقب اجتماعهما، شهد أنور ومودي توقيع 11 ​اتفاقية تعاون، شملت مجالات أشباه الموصلات، وإدارة الكوارث، وحفظ السلام.

وقال ⁠أنور إن الهند وماليزيا ستواصلان جهودهما لتعزيز استخدام العملة المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، وعبَّر عن أمله في أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية 18.6 مليار دولار، وهو الرقم الذي سُجِّل العام الماضي.

وأضاف أنور أن ماليزيا ستدعم أيضاً جهود الهند ‌لفتح قنصلية لها في ولاية صباح الماليزية بجزيرة بورنيو.


قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
TT

قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)

ارتفع سهم شركة «ناس» السعودية للطيران بنسبة ​5.7 في المائة ليسجل 64.45 ريال للسهم بعد أن أعلنت الشركة عن مشروع مشترك مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري لإنشاء ‌شركة طيران ‌جديدة باسم «ناس ⁠سوريا».

وقالت ​الشركة ‌إن الجانب السوري سيمتلك 51 في المائة من المشروع المشترك وستمتلك «طيران ناس» 49 في المائة، ومن المقرر أن تبدأ العمليات في ⁠الربع الرابع من 2026.

وأعلنت السعودية السبت حزمة استثمار ضخمة في سوريا في قطاعات الطاقة والطيران والعقارات والاتصالات، وذلك في ظل تحرك المملكة لتكون داعماً رئيسياً للقيادة ​السورية الجديدة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن توصية ⁠محللين في المتوسط للسهم هي «شراء» مع متوسط سعر مستهدف للسهم يبلغ 79 ريالاً.

وحقق السهم بذلك أكبر نسبة صعود بين الأسهم المدرجة على المؤشر السعودي الذي ارتفع 0.8 في المائة ‌اليوم الأحد.


محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأوضح خلال كلمته في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في العديد من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية، لافتاً إلى أن تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا، ولا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لعبت دوراً مهماً في ذلك.

وأشار إلى أن ظروف الأسواق كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير، معتبراً أن عدم حدوث ذلك يعكس عدة عوامل من بينها أن الأسواق أصبحت أكثر حذراً في ردود فعلها وأن بعض إعلانات التحولات في السياسات لم تنفذ بالكامل، كما أُعلن عنها، فضلاً عن تردد الأسواق في تسعير المخاطر الجيوسياسية عندما تكون بعض أصول الملاذ الآمن التقليدية قريبة من بؤر هذه المخاطر نفسها.

وأضاف أن هناك أيضاً ميلاً لدى الأسواق للاعتقاد بأن «هذه المرة مختلفة»، مدفوعاً بتوقعات فوائد الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، حذَّر من مخاطر الاطمئنان المفرط، مشيراً إلى أن أحدث تقييم للمخاطر في الاقتصاد العالمي يظهر أنها تميل إلى الجانب السلبي، معدداً أربعة مصادر رئيسية لهذه المخاطر: احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتعطل التوازن الهش في سياسات التجارة، وظهور هشاشة مالية في ظل ارتفاع مستويات الدين العام، إلى جانب احتمال خيبة الآمال بشأن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتطرق بيلي إلى الخلفية الهيكلية للاقتصاد العالمي، موضحاً أن الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة كانت أكبر بكثير من تلك التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأن معظمها جاء من جانب العرض، وهو ما يصعب على الأطر الاقتصادية التقليدية التعامل معه.

ولفت إلى تراجع معدلات النمو المحتمل في كثير من الاقتصادات المتقدمة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية نتيجة ضعف نمو الإنتاجية.

وأضاف أن شيخوخة السكان وتراجع معدلات الإحلال في العديد من الدول يضغطان على النمو الاقتصادي والأوضاع المالية العامة، محذراً من أن هذه القضية رغم تداولها منذ سنوات لم تحظَ بعد بالاهتمام الكافي في النقاشات العامة.

كما نبَّه إلى أن تراجع الانفتاح التجاري ستكون له آثار سلبية على النمو، لا سيما في الاقتصادات الأكثر انفتاحاً.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، أبان أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

وتطرق إلى التحولات الكبيرة في أسواق السندات الحكومية وصعود أسواق الأصول الخاصة وابتكارات تهدف إلى توسيع نطاق النقود في القطاع الخاص.

وعن الإنتاجية، رجح بيلي أن يكون الذكاء الاصطناعي والروبوتات «التكنولوجيا العامة التالية» القادرة على دفع النمو، معرباً عن تفاؤله الواقعي بإمكاناتهما، لكنه شدَّد على أن أثر هذه الابتكارات يحتاج وقتاً للظهور كما حدث سابقاً مع الكهرباء وتقنيات المعلومات.

وأضاف أن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل قد يأتي عبر أربعة مسارات: تعزيز الإنتاجية، وإحلال بعض الوظائف، وخلق مهام جديدة، وإعادة توزيع الوظائف بين القطاعات، مؤكداً أن النتيجة النهائية لا تزال غير مؤكدة.

وأكد أهمية التعليم والتدريب على المهارات، داعياً إلى تجنب الاستنتاجات المبسطة بشأن آثار الذكاء الاصطناعي على التوظيف.