وزيران إسرائيليان يهددان بتدمير «إس 300»

مبعوث أميركي يبحث مع نتنياهو الأوضاع في سوريا

TT

وزيران إسرائيليان يهددان بتدمير «إس 300»

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع المبعوث الأميركي لشؤون سوريا جيمس جيفري في السبل الكفيلة بالتصدي للتموضع الإيراني على الأراضي السورية، في وقت خرج وزيران بارزان في الحكومة الإسرائيلية بالتهديد: «ليست لدى إسرائيل مشكلة في شل بطاريات الصواريخ الروسية المتطورة إس 300 إذا اعترضت الطائرات الإسرائيلية المقاتلة».
وقال وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، وهو عضو في الكابنيت (المجلس الوزاري الأمني المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الحكومة)، إن «إسرائيل قادرة على تدمير هذه الصواريخ ولن تتردد في ذلك إذا هددت أمنها». وأضاف أردان، الذي كان يتحدث في جلسة داخلية لقادة الشرطة، وتم تسريب أقواله بالصوت والصورة، إن «صواريخ إس 300 لم تجهز بعد في سوريا، ولكن إذا قرر السوريون أو الإيرانيون تفعيلها ضدنا فإنهم يغامرون بتدميرها كليا».
ووجه وزير شؤون القدس والبيئة والتراث الثقافي الإسرائيلي زئيف إلكين، وهو من أصل روسي، تهديدا مماثلا باللغة الروسية خلال لقائه مع مراسلي الصحف الروسية في تل أبيب، فقال: «سوريا قد تستخدم منظومات (إس – 300) لإسقاط أهداف مدنية إسرائيلية، وعندها ستجدها مدمرة». وأضاف: «إننا نعتبر نشر منظومات إس - 300 في سوريا خطأ جسيما، وأمرا خطيرا».
وكان إلكين، قد فشل الأسبوع الماضي في الفوز برئاسة بلدية القدس، وحصل في الانتخابات على 20 في المائة فقط، فاختار الموضوع السوري خشبة قفز للعودة إلى عناوين الإعلام. وذكر سامعيه بأنه يرافق رئيس الوزراء، نتنياهو، في كل لقاء له مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ثم قال: «العسكريون السوريون لا يستطيعون دائما استخدام المعدات العسكرية التي تسلموها بصورة صحيحة. وقد يسفر سوء استخدامها عن استهداف الطائرات المدنية في سماء البلاد، كما حصل قبل شهرين عندما أسقطوا طائرة التجسس الروسية (إيل 20)، التي كانت في الأصل طائرة مدنية وما زالت تبدو من الخارج كطائرة مدنية. ولكن، إذا قرر السوريون استخدام هذه الصواريخ لإسقاط طائرة عسكرية أو مدنية إسرائيلية في الأجواء الإسرائيلية، أو أطلقوا هذه الصواريخ بالخطأ، وهذا احتمال وارد جدا في ظل الفوضى التي يشهدها الجيش السوري، فإن تصرفا كهذا يمكن أن يؤدي إلى تصعيد شديد للتوتر وردود فعل حادة. لذلك نقول إن توريد إس - 300 إلى السوريين يمكن أن يؤدي إلى زعزعة الوضع في المنطقة».
وفي رد على السؤال إن كان بذلك يهدد بتدمير بطاريات الصواريخ المذكورة، أجاب إلكين: «في هذه الحالات لن يكون أمام إسرائيل مفر سوى مهاجمة هذه المنظومات. إسرائيل لم تعد تسمح بأن ترد على الهجمات التي تستهدف أراضيها أو طائراتها عبر الاحتجاجات الدولية وإنما من خلال استخدام قدراتها في حماية نفسها والإجراءات العملية الفورية لشل الهجمات بشكل جذري». وعندما سئل إن كان التدمير سيتم حتى لو كان جنود روس في المحيط، أجاب الوزير الإسرائيلي: «نحن سنقصف المنظومات التي سيتم بواسطتها إطلاق النار على الأراضي أو الطائرات الإسرائيلية، وآمل جدا ألا يكون هناك عسكريون روس».
وكان نتنياهو قد أجرى لقاء مطولا مع جيمس جيفري، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، ولكن مكتبه رفض إعطاء تفاصيل واكتفى بإصدار بيان مقتضب جاء فيه أنه «بحث معه التطورات في سوريا والجهود المبذولة لصد العدوان الإيراني». وأن نتنياهو شكر جيفري «على الجهود التي يبذلها في سوريا وطلب إليه أن ينقل تهانيه إلى الرئيس ترمب على دخول العقوبات على إيران حيز التنفيذ».
والمعروف أن الإسرائيليين هددوا سوريا بتدمير هذه الصواريخ منذ شهور قبل أن تصل إلى أيديهم. ففي شهر أبريل (نيسان) الماضي، صرح وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، في حديث لموقع «واينت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائلية، قائلا: «من المهم بالنسبة إلينا ألا تستخدم الأسلحة الدفاعية التي يسلمها الروس إلى سوريا ضدنا، وإذا أطلقوا النيران على طائراتنا فسندمرها». وأضاف ليبرمان، في حينه: «نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، لكننا لن نسمح لإيران بأن تستخدم أنظمة أسلحة متطورة تستهدف إسرائيل، وإذا استهدفنا بإطلاق نار فسنرد، ولا نبالي إذا كانت هناك (إس 300) أو (إس 700) أو أي شيء آخر». وأصر ليبرمان، على أن وجود صواريخ «إس 300» و«إس 400» في سوريا لن يقيد تحركات إسرائيل، وقال: «من جانبنا ليست لدينا خطوط حمراء بالنسبة لأمننا وأمن مواطنينا، نحن نعمل بكل حرية عندما يتعلق الأمر بأمننا».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.