«فيتو» الصدر يمتد من الفياض إلى المرشحة السنية لـ«التربية»

حال دون طرح بقية وزراء حكومة عبد المهدي للتصويت أمام البرلمان العراقي

امتد «الفيتو» الذي فرضه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على مرشح «كتلة البناء» لمنصب وزير الداخلية فالح الفياض، إلى «المشروع العربي» بزعامة خميس الخنجر. وطبقاً لما أبلغ به «الشرق الأوسط» مصدر مطلع طالباً عدم الكشف عن اسمه، فإن سبب تأجيل طرح من تبقوا من الوزراء في حكومة عبد المهدي، وهم 8، في جلسة البرلمان أمس «هو استمرار الفيتو المفروض من قبل زعيم التيار الصدري على الفياض، والمحاولات جارية لإقناع (سائرون)؛ والصدر تحديدا، بإمكانية رفع الفيتو وتمرير الفياض بوصفه المرشح الوحيد لـ(كتلة البناء)».
وأضاف المصدر المطلع أن «المشكلة أن هناك اعتراضا آخر من قبل (سائرون) التي يدعمها الصدر على منح وزارة التربية إلى (المشروع العربي) الذي يتزعمه خميس الخنجر المنضوي في (كتلة البناء) كجزء من (المحور الوطني) السني ولديه 3 وزارات؛ هي: الدفاع والتربية والتخطيط»، مبينا أن «(كتلة البناء) تصر أيضا على منح التربية لـ(المشروع العربي) ضمن استحقاقات الكتل، في وقت دخل فيه زعيم (تحالف القرار) أسامة النجيفي على الخط لجهة الحصول على وزارة وهي التربية، بينما النجيفي ضمن (كتلة الإصلاح والإعمار)، وهو ما يعني استمرار المشكلات وصعوبة إيجاد توافقات حتى جلسة الخميس»، مرجحا أن «يستمر الخلاف بشأن الحقائب المتبقية إلى إشعار آخر».
من جهته، يقول القيادي في «المشروع العربي» عمر الحميري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(المشروع العربي) يصر على التمسك بوزارة التربية، ومرشحتنا لهذه الوزارة هي الدكتورة صبا الطائي التي تمتلك الخبرة والإمكانات، فضلا عن أنها جزء من تعزيز العنصر النسوي في حكومة عبد المهدي». وردا على سؤال بشأن وزارة الدفاع، يقول الحميري إن «كثيراً من الكتل السنيّة رشحت عدداً من الكفاءات لهذا المنصب، وبالتالي هنالك عدد كبير من السير الذاتية أمام عبد المهدي»، مضيفاً: «كنا نتمنى أن تكون المناصب الأمنية من حصة شخصيات مستقلة، وأن يكون اختيارهم من قبل رئيس الوزراء نفسه لأنه كان ينبغي مراعاة ملف الأمن بالدرجة الأساس».
من جهته، أكد تحالف «سائرون» أنه لن يصوت على مرشحي الوزارات الـ8 المتبقية، إلا في حال تغييرهم. وقال القيادي في التحالف علي مهدي في تصريح إن «اتفاق تشكيل الحكومة يقضي بمنع استيزار المسؤولين السابقين، وهذا يشمل فالح الفياض وشخصيات مرشحة أخرى»، مؤكدا أن «زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لم يكن يعلم بأسماء المرشحين للكابينة الوزارية». وبين مهدي أن «هناك تهويلا لدور (تحالف سائرون) في عملية تشكيل الحكومة، من قبل كتل سياسية معنية، لها أهداف»، مضيفاً: «نحن نؤكد لهذه الجهات السياسية وللشعب العراقي أن (تحالف سائرون) لن يصوت على الأسماء التي رشحت في الجلسة السابقة للحقائب الوزارية».
إلى ذلك، هددت «الجبهة التركمانية» بتصعيد مطالبها باتباع مختلف الطرق المشروعة في حال استمر تجاهل التركمان بوصفهم القومية الثالثة في البلاد. وقال رئيس «الجبهة» أرشد الصالحي في تصريح أمس إن رئيس الوزراء «فرض شخصية ضعيفة لتولي إحدى الوزارات، وهو ما لم نوافق عليه، لأن الاتفاق كان يقضي بأن تتسلم (الجبهة التركمانية) منصبين في الحكومة، أولهما منصب نائب رئيس الجمهورية، ووزارة أخرى». وأضاف أن «المكون التركماني يتعرض لإقصاء في العملية السياسية وعملية صنع القرار بامتياز، ونحمّل القيادات السياسية في بغداد إبعاد (الجبهة التركمانية) العراقية عن صنع العراق السياسي، لذا نطالب بأن يكون التمثيل التركماني والقومي يتمثل بحزب سياسي باعتبار أن هناك وزراء من الأحزاب الكردية».
وفي هذا السياق، يقول حسن توران عضو البرلمان العراقي ونائب رئيس «الجبهة» لـ«الشرق الأوسط» إنه «لم يتم حسم التمثيل التركماني لحد اللحظة، وجهودنا مستمرة مع القوى السياسية لتمثيل التركمان». وأضاف أن «لدينا عدة طرق للاحتجاج في حال لم يتم تمثيلنا؛ من بينها اتباع الخيارات الدستورية، فضلاً عن الفعاليات الجماهيرية، للمطالبة بحقوقنا المشروعة». وأوضح توران أن «الجبهة التركمانية ترفض أن يتم ترشيح أي شخصية تركمانية مستقلة للمناصب السيادية رغم ترشيح المكونات الأخرى قيادات حزبية، والسكوت عن هذا الإجحاف سيضر بمصالح المكون، والهدف منه إضعاف الموقف السياسي والتفاوضي للمكون التركماني».