10 مقاعد جمهورية مهددة في مجلس النواب

الديمقراطية شاريتيس دافيدز (أ.ب)
الديمقراطية شاريتيس دافيدز (أ.ب)
TT

10 مقاعد جمهورية مهددة في مجلس النواب

الديمقراطية شاريتيس دافيدز (أ.ب)
الديمقراطية شاريتيس دافيدز (أ.ب)

- المقعد الأول، يشغله الجمهوري كيث روثفوث (56 عاما) نائب المقاطعة الثانية عشرة، في ولاية بنسلفانيا، لثلاثة فصول تشريعية، ويخوض معركة شرسة ضد النائب كورنر لامب الديمقراطي البالغ من العمر 34 عاما، الذي ينشط ويجد إقبالا من الناخبين. وتشير التقديرات إلى أن الأمور تسير لصالح لامب الديمقراطي بشمل كبير. ولعب حكم المحكمة بإعادة تقسيم الدوائر في وقت سابق من هذا العام، دورا في تقليل حظوظ روثفوث؛ حيث كان يمثل مقاطعة جمهورية تصوت دائما لصالح الحزب الجمهوري، ويعد الفوز بها مضمونا، وقد فاز بها روثفوت بالفعل ثلاث مرات من قبل؛ لكن حكم المحكمة الجديد ألقى به في حلبة صراع مع لامب في مقاطعة متأرجحة للغاية ما بين الحزبين. فقد فاز ترمب بأصوات هذه المقاطعة في الانتخابات عام 2016، كما فاز بها مرتين الرئيس أوباما في السابق، مما يجعلها مثالا حقيقيا للتأرجح.
- المقعد الثاني، يشغله النائب الجمهوري رودني بلام (64 عاما) منذ عام ،2015 ويتنافس في المقاطعة الأولى بولاية أيوا مع النائبة الديمقراطية آبي فنكايناور (29 عاما) التي فازت في الانتخابات التمهيدية في الصيف الماضي «بسهولة»، وتتوقع استطلاعات الرأي أن تجذب فنكايناور الانتباه بشكل كبير؛ حيث ستكون أصغر امرأة يتم انتخابها للكونغرس إذا فازت اليوم الثلاثاء. من جانب آخر نجحت فنكايناور في جمع ما يقرب من 1.3 مليون دولار من التبرعات لحملتها، ما وضعها في موقف قوي ضد منافسها الجمهوري رودني بلام، الذي يواجه تحقيقا في لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب، حول دوره في شركة أسسها أثناء وجوده في منصبه.
- المقعد الثالث، تشغله النائبة الجمهورية باربرا كومستوك (59 عاما) في المقاطعة العاشرة بولاية فيرجينيا، وهو المقعد الذي شغلته منذ عام 2010، وفازت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بأصوات تلك المقاطعة في عام 2016 بفارق 20 نقطة. وتواجه كومستوك منافسة شرسة من الديمقراطية جينيفر ويكستون (50 عاما). وقد جذبت ويكستون الأنظار بشدة لقدرتها في جمع التبرعات لصالح الحزب الديمقراطي. وفي الفترة ما بين 1 يوليو (تموز) إلى 17 أكتوبر (تشرين الأول)، تمكنت ويكستون من جمع ما يزيد على 3.5 مليون دولار؛ في حين تمكنت النائبة الجمهورية كومستوك من جمع مليوني دولار فقط، وفقا لإحصاءات لجنة الانتخابات الفيدرالية.
- المقعد الرابع، يشغله النائب الجمهوري مايك كوفمان، الذي يواجه منافسة في المقاطعة السادسة في ولاية كولورادو، والذي يعتبره الاستراتيجيون في الحزب الجمهوري أكثر المرشحين الجمهوريين عرضة للخسارة. ويواجه كوفمان منافسة قوية من النائب الديمقراطي جيسون كرو. وتعد نتيجة هذا السباق في هذه المقاطعة مهمة للغاية، ويراقبه المحللون بكثب؛ لأن نتيجة السباق في هذه المقاطعة يمكن أن تحدد أي حزب سيسيطر على مجلس النواب الأميركي. وتعد تلك المقاطعة من أكثر المواقع الانتخابية تنافسا في كل الولايات الأميركية؛ حيث بلغ مجموع الإنفاق الانتخابي في هذه المقاطعة فقط أكثر من 23 مليون دولار، بما جعل المقاطعة السادسة في ولاية كولورادو الأعلى إنفاقا في سباق الانتخابات التشريعية في الكونغرس، وتعد من الأهداف الرئيسية للديمقراطيين الذين يحاولون جذب أصوات الناخبين المعتدلين غير الراضين عن سياسات ترمب. وقد فازت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في هذه المقاطعة في انتخابات عام 2016 بفارق عشر نقاط. وقد سحب الحزب الجمهوري مليون دولار من الميزانية المخصصة للإعلانات لدعم كوفمان خلال الشهر الماضي، بما يشير إلى تراجع ثقة الحزب الجمهوري في فرص إعادة انتخاب كوفمان.
- المقعد الخامس، يشغله النائب الجمهوري كيفين يودر (42 عاما) عن المقاطعة الثالثة بولاية كنساس، ويشغله منذ عام 2011، وهو العضو الوحيد في كل الجمهوريين بولاية كنساس، الذي يخوض معركة لإعادة انتخابه في منطقة فازت بها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون عام 2016، ويواجه يودر منافسة كبيرة من الديمقراطية شاريتيس ديفيدز (38 عاما) التي تعد وجها جديدا في الساحة، والتي إذا فازت في هذه الانتخابات فستكون أول امرأة من السكان الهنود الأصليين تدخل الكونغرس الأميركي.
- المقعد السادس، يشغله النائب الجمهوري بيتر روسكام (57 عاما) الذي يمثل المقاطعة السادسة بولاية ألينوي منذ عام 2007، التي فاز بها من قبل بإعادة انتخابه في عام 2016؛ لكن المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون فازت في تلك المقاطعة عام 2016، مما أثار التفاؤل بإمكانية جذب تلك المقاطعة للجانب الديمقراطي، التي ظلت شديدة الولاء للجمهوريين لستة أعوام. ويواجه روسكام منافسة من الوافد الديمقراطي الجديد شون كايسن، الذي يتلقى دعما فائقا من الديمقراطيين لتعزيز مكاسبه في المقاطعة مقابل روسكام.
- المقعد السابع، يشغله النائب الجمهوري عن المقاطعة الثانية بولاية مينيسوتا، جيسون لويس، الذي يواجه منافسة مع النائبة الديمقراطية إنجي كريغ. وتنشط كريغ في حملة انتقادات ضد منافسها لويس، بسبب تصريحات أدلى بها في برنامج إذاعي منذ سنوات ضد النساء. وقد صعد نجم كريغ في المقاطعة الثانية بولاية مينيسوتا، بسبب قدرتها على جمع التبرعات. وقد استطاعت في الفترة من 1 يوليو إلى 17 أكتوبر جمع 2.5 مليون دولار لصالح حملتها الانتخابية.
- المقعد الثامن، يشغله الجمهوري أريك بولسن عن المقاطعة الثالثة بولاية مينيسوتا. وقد فاز بولسن أيضا في تلك المقاطعة بأرقام مضاعفة في عام 2016، على الرغم من فوز المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون على ترمب في تلك المنطقة عام 2016؛ لكن تشير استطلاعات الرأي إلى نسبة عالية من عدم الرضا بين الناخبين حول أداء الرئيس ترمب، وفقا لصحيفة «نيويورك تايمز»، لذا يواجه أريك بولسن تحديا صعبا من المرشح الديمقراطي دين فيليبس، الذي يخوض الانتخابات التشريعية للمرة الأولى.
- المقعد التاسع، يشغله النائب الجمهوري جون فاسو (66 عاما) الذي يمثل المقاطعة التاسعة عشرة في ولاية نيويورك، والذي يسعى لإعادة انتخابه في واحدة من المناطق التي مالت لصالح الرئيس ترمب في الانتخابات الرئاسية عام 2016، بعد أن صوتت لصالح باراك أوباما عام 2012. ويواجه فاسو تحديا من الوافد الديمقراطي الجديد أنطونيو دلغادور، وهو باحث سياسي أثبت قدرته على جمع التبرعات.
- المقعد العاشر، يشغله ليونارد لانس (66 عاما) الذي يمثل المقاطعة السابعة في ولاية نيوجيرسي، والذي ظل يشغله منذ عام 2009. وفاز لانس في هذه المقاطعة عدة مرات؛ لكنه اليوم يواجه تحديا كبيرا من الديمقراطي توم مالينوفسكي، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأميركية خلال إدارة الرئيس أوباما، وله سجل طويل في مجال الدفاع عن الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان، وقدم نفسه للناخبين على أنه معتدل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».