10 مقاعد جمهورية مهددة في مجلس النواب

الديمقراطية شاريتيس دافيدز (أ.ب)
الديمقراطية شاريتيس دافيدز (أ.ب)
TT

10 مقاعد جمهورية مهددة في مجلس النواب

الديمقراطية شاريتيس دافيدز (أ.ب)
الديمقراطية شاريتيس دافيدز (أ.ب)

- المقعد الأول، يشغله الجمهوري كيث روثفوث (56 عاما) نائب المقاطعة الثانية عشرة، في ولاية بنسلفانيا، لثلاثة فصول تشريعية، ويخوض معركة شرسة ضد النائب كورنر لامب الديمقراطي البالغ من العمر 34 عاما، الذي ينشط ويجد إقبالا من الناخبين. وتشير التقديرات إلى أن الأمور تسير لصالح لامب الديمقراطي بشمل كبير. ولعب حكم المحكمة بإعادة تقسيم الدوائر في وقت سابق من هذا العام، دورا في تقليل حظوظ روثفوث؛ حيث كان يمثل مقاطعة جمهورية تصوت دائما لصالح الحزب الجمهوري، ويعد الفوز بها مضمونا، وقد فاز بها روثفوت بالفعل ثلاث مرات من قبل؛ لكن حكم المحكمة الجديد ألقى به في حلبة صراع مع لامب في مقاطعة متأرجحة للغاية ما بين الحزبين. فقد فاز ترمب بأصوات هذه المقاطعة في الانتخابات عام 2016، كما فاز بها مرتين الرئيس أوباما في السابق، مما يجعلها مثالا حقيقيا للتأرجح.
- المقعد الثاني، يشغله النائب الجمهوري رودني بلام (64 عاما) منذ عام ،2015 ويتنافس في المقاطعة الأولى بولاية أيوا مع النائبة الديمقراطية آبي فنكايناور (29 عاما) التي فازت في الانتخابات التمهيدية في الصيف الماضي «بسهولة»، وتتوقع استطلاعات الرأي أن تجذب فنكايناور الانتباه بشكل كبير؛ حيث ستكون أصغر امرأة يتم انتخابها للكونغرس إذا فازت اليوم الثلاثاء. من جانب آخر نجحت فنكايناور في جمع ما يقرب من 1.3 مليون دولار من التبرعات لحملتها، ما وضعها في موقف قوي ضد منافسها الجمهوري رودني بلام، الذي يواجه تحقيقا في لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب، حول دوره في شركة أسسها أثناء وجوده في منصبه.
- المقعد الثالث، تشغله النائبة الجمهورية باربرا كومستوك (59 عاما) في المقاطعة العاشرة بولاية فيرجينيا، وهو المقعد الذي شغلته منذ عام 2010، وفازت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بأصوات تلك المقاطعة في عام 2016 بفارق 20 نقطة. وتواجه كومستوك منافسة شرسة من الديمقراطية جينيفر ويكستون (50 عاما). وقد جذبت ويكستون الأنظار بشدة لقدرتها في جمع التبرعات لصالح الحزب الديمقراطي. وفي الفترة ما بين 1 يوليو (تموز) إلى 17 أكتوبر (تشرين الأول)، تمكنت ويكستون من جمع ما يزيد على 3.5 مليون دولار؛ في حين تمكنت النائبة الجمهورية كومستوك من جمع مليوني دولار فقط، وفقا لإحصاءات لجنة الانتخابات الفيدرالية.
- المقعد الرابع، يشغله النائب الجمهوري مايك كوفمان، الذي يواجه منافسة في المقاطعة السادسة في ولاية كولورادو، والذي يعتبره الاستراتيجيون في الحزب الجمهوري أكثر المرشحين الجمهوريين عرضة للخسارة. ويواجه كوفمان منافسة قوية من النائب الديمقراطي جيسون كرو. وتعد نتيجة هذا السباق في هذه المقاطعة مهمة للغاية، ويراقبه المحللون بكثب؛ لأن نتيجة السباق في هذه المقاطعة يمكن أن تحدد أي حزب سيسيطر على مجلس النواب الأميركي. وتعد تلك المقاطعة من أكثر المواقع الانتخابية تنافسا في كل الولايات الأميركية؛ حيث بلغ مجموع الإنفاق الانتخابي في هذه المقاطعة فقط أكثر من 23 مليون دولار، بما جعل المقاطعة السادسة في ولاية كولورادو الأعلى إنفاقا في سباق الانتخابات التشريعية في الكونغرس، وتعد من الأهداف الرئيسية للديمقراطيين الذين يحاولون جذب أصوات الناخبين المعتدلين غير الراضين عن سياسات ترمب. وقد فازت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في هذه المقاطعة في انتخابات عام 2016 بفارق عشر نقاط. وقد سحب الحزب الجمهوري مليون دولار من الميزانية المخصصة للإعلانات لدعم كوفمان خلال الشهر الماضي، بما يشير إلى تراجع ثقة الحزب الجمهوري في فرص إعادة انتخاب كوفمان.
- المقعد الخامس، يشغله النائب الجمهوري كيفين يودر (42 عاما) عن المقاطعة الثالثة بولاية كنساس، ويشغله منذ عام 2011، وهو العضو الوحيد في كل الجمهوريين بولاية كنساس، الذي يخوض معركة لإعادة انتخابه في منطقة فازت بها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون عام 2016، ويواجه يودر منافسة كبيرة من الديمقراطية شاريتيس ديفيدز (38 عاما) التي تعد وجها جديدا في الساحة، والتي إذا فازت في هذه الانتخابات فستكون أول امرأة من السكان الهنود الأصليين تدخل الكونغرس الأميركي.
- المقعد السادس، يشغله النائب الجمهوري بيتر روسكام (57 عاما) الذي يمثل المقاطعة السادسة بولاية ألينوي منذ عام 2007، التي فاز بها من قبل بإعادة انتخابه في عام 2016؛ لكن المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون فازت في تلك المقاطعة عام 2016، مما أثار التفاؤل بإمكانية جذب تلك المقاطعة للجانب الديمقراطي، التي ظلت شديدة الولاء للجمهوريين لستة أعوام. ويواجه روسكام منافسة من الوافد الديمقراطي الجديد شون كايسن، الذي يتلقى دعما فائقا من الديمقراطيين لتعزيز مكاسبه في المقاطعة مقابل روسكام.
- المقعد السابع، يشغله النائب الجمهوري عن المقاطعة الثانية بولاية مينيسوتا، جيسون لويس، الذي يواجه منافسة مع النائبة الديمقراطية إنجي كريغ. وتنشط كريغ في حملة انتقادات ضد منافسها لويس، بسبب تصريحات أدلى بها في برنامج إذاعي منذ سنوات ضد النساء. وقد صعد نجم كريغ في المقاطعة الثانية بولاية مينيسوتا، بسبب قدرتها على جمع التبرعات. وقد استطاعت في الفترة من 1 يوليو إلى 17 أكتوبر جمع 2.5 مليون دولار لصالح حملتها الانتخابية.
- المقعد الثامن، يشغله الجمهوري أريك بولسن عن المقاطعة الثالثة بولاية مينيسوتا. وقد فاز بولسن أيضا في تلك المقاطعة بأرقام مضاعفة في عام 2016، على الرغم من فوز المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون على ترمب في تلك المنطقة عام 2016؛ لكن تشير استطلاعات الرأي إلى نسبة عالية من عدم الرضا بين الناخبين حول أداء الرئيس ترمب، وفقا لصحيفة «نيويورك تايمز»، لذا يواجه أريك بولسن تحديا صعبا من المرشح الديمقراطي دين فيليبس، الذي يخوض الانتخابات التشريعية للمرة الأولى.
- المقعد التاسع، يشغله النائب الجمهوري جون فاسو (66 عاما) الذي يمثل المقاطعة التاسعة عشرة في ولاية نيويورك، والذي يسعى لإعادة انتخابه في واحدة من المناطق التي مالت لصالح الرئيس ترمب في الانتخابات الرئاسية عام 2016، بعد أن صوتت لصالح باراك أوباما عام 2012. ويواجه فاسو تحديا من الوافد الديمقراطي الجديد أنطونيو دلغادور، وهو باحث سياسي أثبت قدرته على جمع التبرعات.
- المقعد العاشر، يشغله ليونارد لانس (66 عاما) الذي يمثل المقاطعة السابعة في ولاية نيوجيرسي، والذي ظل يشغله منذ عام 2009. وفاز لانس في هذه المقاطعة عدة مرات؛ لكنه اليوم يواجه تحديا كبيرا من الديمقراطي توم مالينوفسكي، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأميركية خلال إدارة الرئيس أوباما، وله سجل طويل في مجال الدفاع عن الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان، وقدم نفسه للناخبين على أنه معتدل.



الصين ترفض مزاعم «لا أساس لها» بتجسسها على رئيس «إنفيديا»

قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)
قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)
TT

الصين ترفض مزاعم «لا أساس لها» بتجسسها على رئيس «إنفيديا»

قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)
قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)

رفضت الصين، يوم الاثنين، مزاعم بأنها تجسست على جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» الأميركية العملاقة للرقائق الإلكترونية، واصفةً تلك الادعاءات بأنها «لا أساس لها».

وقال قوه جياكون، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في إفادة صحافية دورية، بعد أن أعلن مجلس إدارة الشركة أنه فتح تحقيقاً في تقارير إعلامية تزعم وجود «جهد استخباراتي أجنبي»: «لقد رددنا على هذا الأمر سابقاً. إن رواية ما يسمى الجاسوسة الصينية هي تشويه وتشهير لا أساس لهما على الإطلاق»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

الرئيس والمدير التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ (أ.ب)

وأعلنت شركة «إنفيديا»، الأحد، فتح تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي وأحد مؤسسيها، جنسن هوانغ، بعدما أقرّ، أمام مجلس إدارة الشركة، بإقامة علاقة حميمة مع مسؤولة تنفيذية خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أنها جاسوسة تعمل لصالح الصين، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ (إلى اليمين) -وهي مسؤولة تنفيذية صينية ترتبط بشركة «ميغاسبيد» (Megaspeed) المتخصصة في مراكز البيانات- وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليسار)(أ.ف.ب)

وأصبحت علاقة هوانغ بالمرأة، التي تُدعى أليس هوانغ، موضع قلق لدى الحكومة الأميركية، بعدما كشفت عمليات مراقبة أنها كانت تنقل معلومات مباشرة إلى بكين.

وأثار هذا الكشف تساؤلات مُقلقة؛ نظراً إلى أن هوانغ يُعدّ من أبرز الشخصيات المؤثرة في ثورة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن كونه حليفاً نافذاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب.


«إنفيديا» تحقق مع رئيسها بعد اعترافه بعلاقة عاطفية مع جاسوسة صينية

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)
لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)
TT

«إنفيديا» تحقق مع رئيسها بعد اعترافه بعلاقة عاطفية مع جاسوسة صينية

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)
لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «إنفيديا»، الأحد، فتح تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي وأحد مؤسسيها، جنسن هوانغ، بعدما أقرّ أمام مجلس إدارة الشركة بإقامة علاقة حميمة مع مسؤولة تنفيذية، خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أنها جاسوسة تعمل لصالح الصين، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وأصبحت علاقة هوانغ بالمرأة، التي تُدعى أليس هوانغ، موضع قلق لدى الحكومة الأميركية، بعدما كشفت عمليات مراقبة أنها كانت تنقل معلومات مباشرة إلى بكين. وأثار هذا الكشف تساؤلات مقلقة، نظراً إلى أن هوانغ يُعدّ أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في ثورة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن كونه حليفاً نافذاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ (إلى اليمين) -وهي مسؤولة تنفيذية صينية ترتبط بشركة «ميغاسبيد» (Megaspeed) المتخصصة في مراكز البيانات- وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليسار)(أ.ف.ب)

وفي رسالة إلى الشركة، قدّم هوانغ اعتذاره، قائلاً: «لقد خنت زوجتي. وتسببت تصرفاتي في إيذائها وإيذاء أطفالنا. لا عذر لما فعلته، وأنا آسف بشدة».

وقال مجلس إدارة «إنفيديا» إنه «لا يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار (إنفيديا) قد تعرّضت للخطر»، لكنه أكد أن «تحقيق المجلس سيفحص جميع المعلومات المتاحة». وأضاف أن هوانغ «يدعم المراجعة بالكامل، وقد تعهّد بالتعاون معها».

وأوضح مجلس الإدارة أن هوانغ، البالغ من العمر 63 عاماً، سيواصل قيادة الشركة خلال فترة التحقيق.

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)

وبصفته أحد مؤسسي «إنفيديا»، أرسى هوانغ هيكلاً إدارياً فريداً داخل الشركة، يتيح له التحكم في جميع جوانب أعمالها، مع إشرافه المباشر على نحو 60 مسؤولاً يرفعون تقاريرهم إليه.

وقال جون ريتزو، المتحدث باسم الشركة: «لن تؤدي أخبار اليوم إلى إبطاء أعمال (إنفيديا). وجنسن ملتزم بمواصلة قيادة الشركة بصفته رئيساً تنفيذياً من دون انقطاع».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد أفادت الشهر الماضي بأن أجهزة الاستخبارات الأميركية اكتشفت أن هوانغ أقام علاقة وثيقة مع مواطنة صينية تعمل في شراء الرقائق الإلكترونية، وخلص مسؤولون أميركيون إلى أنها كانت تجمع معلومات استخباراتية لصالح بكين.

وتُعرف هذه المسؤولة باسم أليس هوانغ، أو هوانغ لي، وتشير سيرتها الذاتية إلى أنها عملت مراسلة تلفزيونية في الصين قبل أن تصبح مسؤولة تنفيذية بارزة في شركة لمراكز البيانات مقرها سنغافورة، تحوّلت إلى أحد أكبر عملاء «إنفيديا» في جنوب شرقي آسيا.

جنسن هوانغ (أ.ف.ب)

واشترت الشركة رقائق إلكترونية بقيمة تجاوزت 4.8 مليار دولار خلال العامين الماضيين.

وواصلت «إنفيديا» تعاملاتها التجارية مع شركة «ميغاسبيد»، التي تعمل فيها هوانغ، حتى بعدما كشفت «نيويورك تايمز» العام الماضي أن وزارة التجارة الأميركية كانت تحقق في احتمال مساعدة الشركة للصين على تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي الخاضعة لقيود التصدير.

ولا تربط أي صلة قرابة بين جنسن هوانغ وأليس هوانغ.

وكانت «إنفيديا» وهوانغ قد أكدا في البداية عدم وجود أي أمر مثير للقلق أو غير اعتيادي في علاقته بالمسؤولة الصينية.

وفي مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» الشهر الماضي، قال هوانغ إن تواصله مع أليس هوانغ كان «مرتبطاً بشركة ميغاسبيد، وكان طبيعياً تماماً ولا ينطوي على أي شيء غير معتاد».

* خدمة «نيويورك تايمز»


عندما تتفاعل الأزمات الاقتصادية في بيئة من الصراعات الدولية

خريطة تظهر خط «نورد ستريم 2» الذي كان سيُنقل الغاز الروسي عبر أنابيبه إلى أوروبا تحت مياه بحر البلطيق... لكنه فُجّر في 26 سبتمبر (أيلول) 2022 (أ.ف.ب)
خريطة تظهر خط «نورد ستريم 2» الذي كان سيُنقل الغاز الروسي عبر أنابيبه إلى أوروبا تحت مياه بحر البلطيق... لكنه فُجّر في 26 سبتمبر (أيلول) 2022 (أ.ف.ب)
TT

عندما تتفاعل الأزمات الاقتصادية في بيئة من الصراعات الدولية

خريطة تظهر خط «نورد ستريم 2» الذي كان سيُنقل الغاز الروسي عبر أنابيبه إلى أوروبا تحت مياه بحر البلطيق... لكنه فُجّر في 26 سبتمبر (أيلول) 2022 (أ.ف.ب)
خريطة تظهر خط «نورد ستريم 2» الذي كان سيُنقل الغاز الروسي عبر أنابيبه إلى أوروبا تحت مياه بحر البلطيق... لكنه فُجّر في 26 سبتمبر (أيلول) 2022 (أ.ف.ب)

لم تعد الأخطار التي تهدد الاقتصاد العالمي تقتصر على تباطؤ النمو أو ارتفاع الأسعار أو تراكم الديون؛ بل باتت تكمن في تفاعل هذه الأزمات، والديون أخطرها، في ظل بيئة دولية تتصاعد فيها الصراعات، وتتغير فيها التحالفات، ويشتد التنافس على الطاقة والموارد ورؤوس الأموال.

ولا بد من التأكيد أن أزمة الديون لا تبدأ بالحروب، وإن كانت هذه قادرة على تسريعها؛ فجذورها تعود إلى سنوات من الاقتراض المتعاظم، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد الالتزامات العامة. وما يجعل المرحلة الراهنة أكثر خطورة هو أن الدول تحتاج إلى الاقتراض لمواجهة تداعيات الأزمات، فيما تؤدي الصدمات نفسها إلى رفع تكلفة الاقتراض وإضعاف القدرة على السداد.

زورق صيد قبالة منشأة نفطية متهالكة في فنزويلا (رويترز)

* الديون والسيادة الاقتصادية

بلغ الدين العام (الداخلي والخارجي) للدول النامية نحو 35 تريليون دولار عام 2025، وفق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، فيما ارتفع عبء الفوائد إلى مستويات مقلقة. ويفيد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن الدولة النامية المتوسطة تنفق نحو 9.5 في المائة من إيراداتها الحكومية على الفوائد، وهي أعلى نسبة منذ ربع قرن.

غير أن المشكلة لا تكمن في حجم الدين وحده؛ بل في تكلفة خدمته وشروط إعادة تمويله أيضاً؛ فالدول التي اقترضت عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة تجد نفسها اليوم أمام استحقاقات جديدة بشروط أقسى، فيما لا تنمو إيراداتها بالسرعة الكافية لمواكبة الأعباء. وقد تواجه دولة تمتلك القدرة على السداد على المدى الطويل، أزمة سيولة حادة إذا تعذر عليها تجديد ديونها أو إعادة جدولتها.

وتكتسب هذه المسألة بعداً جيوسياسياً عندما تتحول الحاجة إلى التمويل إلى عامل مؤثر في الخيارات الخارجية للدول؛ فكلما ضاقت البدائل المالية، ازدادت أهمية العلاقات مع الدائنين والمؤسسات الدولية والدول القادرة على توفير القروض والاستثمارات. وهكذا، لا تعود الديون مجرد التزام مالي؛ بل قد تصبح عاملاً يحدّ من هامش المناورة السياسية والاقتصادية، لا سيما لدى الدول التي تعتمد على مصادر خارجية محدودة للتمويل. وفي المقابل، يزداد النفوذ السياسي للدول المقتدرة مالياً.

وغنيٌّ عن القول أن الدول غير المقتدرة تواجه أخطاراً جمة، لا سيما إذا كانت تقع في مناطق متوترة أو تشهد نزاعات، خصوصاً أن إعادة هيكلة الديون مع الدائنين من القطاع الخاص قد تستغرق سنوات، بما يطيل فترة عدم اليقين ويؤخر عودة الاستثمار والنمو.

 

* الطاقة والحروب وسباق التسلح

تتضاعف الأخطار عندما تتزامن أزمات التمويل مع اضطرابات أسواق الطاقة، التي تشكل عصب الاقتصاد العالمي؛ فأي زيادة مستدامة في أسعار الطاقة تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والغذاء. وتجد الدول المستوردة نفسها أمام فاتورة خارجية أكبر، وضغوط على عملاتها، وحاجة إضافية إلى التمويل.

سفن في مياه مضيق هرمز - الممر الحيوي لتجارة الطاقة (رويترز)

أما المصارف المركزية، فتواجه معادلة بالغة الصعوبة؛ فإذا أبقت أسعار الفائدة مرتفعة لمواجهة التضخم، ازدادت تكلفة اقتراض الحكومات والشركات والأسر؛ وإذا خفضتها بسرعة، فقد تواجه موجة جديدة من الضغوط التضخمية الناجمة عن اختلال التوازن بين العرض والطلب، فضلاً عن احتمال تراجع قيمة العملة.

وبذلك، تنتقل أي صدمة جيوسياسية من أسواق الطاقة إلى السياسة النقدية، ومنها إلى أسواق السندات والموازنات العامة.

ولا تقتصر هذه «المصيدة» على الدول النامية؛ فارتفاع احتياجات التمويل في الاقتصادات الكبرى وزيادة الإنفاق الدفاعي يدفعان الحكومات إلى التنافس على المدخرات العالمية. وعلى سبيل المثال، يبلغ الدين العام في أوكرانيا الغارقة في الحرب، أكثر من 212 مليار دولار، فيما يبلغ دين غريمتها روسيا أكثر من 491 مليار دولار. وسوف تنفق دول الاتحاد الأوروبي الـ27 نحو 454 مليار يورو (أو 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) في 2026، وفق وكالة الدفاع الأوروبية.

وإذا أضفنا إلى ذلك لجوء شركات التكنولوجيا العملاقة، لا سيما العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى أسواق الدين لتمويل استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، فقد ترتفع تكلفة التمويل بالنسبة إلى المقترضين الأصغر حجماً والأكثر هشاشة.

وهكذا، قد يؤدي سباق التسلح والاستثمار التكنولوجي، وهما من أدوات تعزيز القوة الاستراتيجية، إلى تضييق المجال المالي المتاح أمام الدول التي تحتاج إلى تمويل التنمية والخدمات الأساسية والبنى التحتية.

 

* إصلاحات دولية أمام اختبار التنفيذ

تجدر الإشارة إلى أن المجتمع الدولي لا يبدأ من الصفر في مواجهة هذه التحديات؛ فقد أتاح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية عام 2025، دفع مبادرات تهدف إلى تحسين إدارة الديون وتوسيع قدرة الدول المدينة على مواجهة الصدمات. وتشمل هذه المبادرات تعليق المدفوعات عند وقوع كوارث أو أزمات، ومبادلات للديون مقابل تمويل التنمية، وتسهيل إعادة هيكلة الديون.

وسيط بورصة في مومباي الهندية... أسعار الأسهم تتأثر بالصراعات الدولية (رويترز)

وتكتسب هذه الأدوات أهمية كبرى في عالم تتداخل فيه الأخطار المناخية والعسكرية والمالية؛ فتعليق المدفوعات قد يمنح دولة متضررة من صدمة استثنائية فرصة لتوجيه مواردها نحو مواجهة الطوارئ، بدلاً من استنزافها في خدمة الدين. كما يمكن لمبادلات الديون أن تربط تخفيف الأعباء بتمويل مشاريع تنموية؛ مثل تطوير الطاقة المتجددة، وتحسين التعليم والصحة، وتحديث البنية التحتية.

بيد أن فاعلية هذه المبادرات تتوقف على سرعة تطبيقها واستعداد الدائنين للمشاركة فيها؛ فالدول التي تواجه ضغوطاً حادة لا تستطيع الانتظار سنوات حتى تتحول الإصلاحات إلى آليات عملية. لذلك، تبرز الحاجة إلى توسيع نطاق التمويل الميسّر الذي توفره بنوك التنمية، وتعزيز الضمانات المالية، وإنشاء آليات للاستجابة السريعة للأزمات.

وفي هذا السياق، وافق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في سبتمبر (أيلول) 2026، على إصلاحات في إطار تقييم استدامة الديون في البلدان الفقيرة؛ تشمل تحسين تحليل المخاطر المحلية وطويلة الأجل. ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق الإطار المعدّل في النصف الثاني من عام 2027.

 

* التقشف ليس استراتيجية للخروج من الأزمة

قد تلجأ الحكومات إلى خفض الإنفاق لاحتواء العجز، لكن التقشف وحده لا يضمن استدامة الدين؛ فتقليص الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة قد يخفف الضغط المالي مرحلياً، لكنه يضعف الإنتاجية والنمو والإيرادات المستقبلية. كما أن تراجع الخدمات وتقلّص فرص العمل قد يفاقمان التوترات الاجتماعية ويعمّقان عدم الاستقرار السياسي الذي لم تعد حتى الانتخابات قادرة على إنهائه.

وهكذا، يصبح المطلوب الجمع بين الانضباط المالي والاستثمار المنتج، وتحسين إدارة الديون المحلية والخارجية، والحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف وإعادة التمويل التي قد تُبقي الدول في دوامة استدانة متواصلة (الأرجنتين مثال واضح). وعلى المستوى الدولي، ينبغي منح الدول الأكثر هشاشة فرصة لتمويل التنمية من دون الوقوع مجدداً في فخّ الاستدانة.

قوة أوكرانية على الجبهة... الحرب الروسية - الأوكرانية تستنزف أموالاً طائلة (أرشيفية - رويترز)

في النهاية، لا يمكن فصل أزمة الديون العالمية عن التحولات الجيوسياسية التي تعيد رسم خريطة المصالح الدولية؛ فالحروب ترفع تكلفة الطاقة، والتنافس الاستراتيجي يزيد الإنفاق العسكري، وارتفاع الفوائد يضيّق الخيارات المالية، فيما تتزاحم الحكومات والشركات على مصادر التمويل.

والخطر الحقيقي لا يكمن في تعثر دولة واحدة؛ بل في تزامن أزمات التمويل في عدد كبير من الدول، بما يحوّل الضغوط المالية إلى أزمة تنمية واستقرار. وعندما ترتفع تكلفة خدمة الدين إلى مستويات تعرقل الاستثمار، تتجاوز المسألة حدود الموازنات والأرقام، لتصبح اختباراً لقدرة النظام الاقتصادي العالمي على التوفيق بين مصالح القوى الكبرى وحق الدول الأقل ثراءً في النمو والاستقرار والعيش بسلام.