العقوبات الأميركية ستدفع الاقتصاد الإيراني إلى مستنقع الركود

متجر لبيع السجاد في طهران (إ. ب. أ)

بعد دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ اليوم (الاثنين)، مستهدفةً على وجه التحديد قطاع الطاقة وقطاعات حيوية أخرى، يجدر السؤال ماذا سيكون تأثير "العقوبات" الأشدّ على إيران، وهل ستستطيع تحمّل نتائجها؟ وماذا سيكون توجّه الدول الأوروبية وغير الأوروبية التي تملك تعاملات تجارية مع إيران؟
لا شك في أن العقوبات التي فُرضت هي الأكثر إضراراً بالاقتصاد الإيراني، لأنها تستهدف مبيعات النفط، وقطاع الطاقة عموماً، والشحن، والخدمات المصرفية، والتأمين، وسوى ذلك. وهي تهدف إلى الضغط على الدول الأخرى لمنعها من التعامل مع طهران، وخصوصاً ثنيها عن شراء النفط الذي يوفر نسبة كبيرة من إيرادات إيران.
وعلى الرغم من الإعفاءات التي ستمنحها واشنطن لبعض الدول – الصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا، كما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو - لكي تستطيع شراء النفط الإيراني، فإن إيران ستخسر الكثير من الإيرادات، الأمر الذي سيشكل مزيداً من الضغط على اقتصادها المأزوم.
ومعلوم أن الرزمة الأولى من العقوبات التي دخلت حّز التنفيذ في أغسطس (آب) الماضي أدت إلى انسحاب شركات عالمية كبيرة من إيران، لأن نظام العقوبات يقضي بوقف تعامل الولايات المتحدة مع أي شركة أجنبية تتعامل مع إيران، وبمعاقبة اي شركة أميركية تتعامل مع شركة أجنبية تتعامل مع إيران.
هنا لا بد من الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي غير سعيدة بالعقوبات الأميركية، لأنها استفادت عبر استثمار شركات تنتمي إليها في إيران. لذلك وضعت نظاما بديلا، هو عبارة عن غرفة مقاصّة، يغني عن الدفع المباشر لمواصلة العمل مع إيران، وحتى لمواصلة شراء النفط الذي لا تتقاضى طهران ثمنه مباشرة بموجب الآلية المذكورة، بل يبقى المال في الخارج بحيث يمكن الأخيرة أن تستخدمه لاستيراد سلع ومنتجات.
غير أن آلية الاتحاد الأوروبي، لا تلغي واقع أن القيام بأي عمل ذي صلة بإيران يمكن أن يظل مرتفع التكاليف بالنسبة إلى العديد من الشركات. فعلى سبيل المثال، إذا كانت ثمة شركة شحن تشتري نفطاً إيرانياً من خلال الآلية الأوروبية، فإن شركة التأمين التي تغطي الشحن قد تواجه خطر العقوبات الثانوية والخسارة المحتملة لكل أعمالها في الولايات المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات التي فرضت على إيران بين العامين 2010 و 2016، حعلت صادراتها من النفط تتراجع بنحو النصف. ولا شك في أن الصادرات ستتأثر هذه المرة أيضًا، وتؤكد إيلّي جيرانمايه من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن العقوبات الجديدة، أو المتجددة، ستكون مؤلمة حتماً لطهران.
في ظل الواقع الجديد، سيتحتّم على النظام الإيراني أن يبحث عن طرق مبتكرة لبيع النفط، غارفاً من خبرة سنوات في العيش تحت وطأة عقوبات دولية. ويتوقع خبراء أن يسعى النظام إلى التعويض عن الاستثمارات الأوروبية المفقودة، بالاتجاه شرقاً لإقامة علاقات جديدة مع روسيا والصين. إلا أن هذا الأمر سوف يتطلب وقتاً طويلاً لا قدرة للاقتصاد الغيراني على تحمّله.
ولا شك في أن المرحلة التي بدأت اليوم ستنعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب الإيراني، مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن العملة الإيرانية خسرت أكثر من ثلثي قيمتها هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل هائل وتململ اجتماعي واسع. وقد يكون كافيا في هذا السياق القول إن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني توقعت أن ينمو اقتصاد إيران بنسبة 1.8 في المائة فقط هذا العام وأن ينكمش بنسبة 4.3 في المائة في العام المقبل. وهذا يعني بالطبع مزيداً من الصعاب الاقتصادية وضآلة فرص العمل للشباب.
وقد جاء في تقرير "فيتش" الشهر الماضي: "نرى أن إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران ستسبب تباطؤا حادا في الاقتصاد الإيراني عام 2018 وستُحدث ركودا عام 2019، مع انخفاض الصادرات والتدفقات الاستثمارية، وارتفاع التضخم والبطالة وتراجع الاستهلاك".