بروكسل: توسيع تسجيل بيانات الركاب لتشمل رحلات الحافلات والقطارات

في إطار مكافحة الإرهاب ولتعقب المتورطين في الجرائم الكبرى

سوف تستمر بلجيكا في تطبيق نظام التحقق من بيانات الركاب داخل الاتحاد الأوروبي، وستكون فكرة تطويرها ضمن اهتمامات وزير الداخلية جان جامبون، في الأشهر الأخيرة من هذه الحكومة.
وستقوم جميع شركات الطيران بحلول عام 2019 بتسجيل بيانات الركاب، وتعتبر بلجيكا رائدة في استخدام نظام تسجيل بيانات المسافرين. وكانت شركة خطوط بروكسل الجوية، التي تحمل ما يقرب من 30 في المائة من المسافرين جواً في بلجيكا، أول شركة طيران التزمت بالقوانين الجديدة.
وحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام في بروكسل، قال جان جامبون: «طموحنا تسجيل بيانات نحو 75 في المائة من المسافرين جواً بحلول نهاية عام 2018 وجميع شركات الطيران العاملة في بلجيكا بحلول نهاية عام 2019»، وبفضل هذا النظام يمكن إلقاء القبض على مهربي المخدرات أو الإبلاغ عن الأشخاص الإرهابيين وغيرهم، كما تم منع الكثير من عمليات اختطاف الأطفال في الصيف.
وأضاف وزير الداخلية: «جميع الاستعدادات جارية لتكييف النظام تسجيل البيانات في النقل بالسكك الحديدية والحافلات، وتم إطلاق مشاريع تجريبية مع شركة يوروستار وكذلك مع فليكس للحافلات».
وأصبحت السلطات البلجيكية، تطالب من يريد الحصول على تذاكر للتنقل بين الدول الأوروبية عبر الحافلات أو القطارات أن يقدم بطاقة الهوية، للتعرف على خط سيره في حال تورط أي شخص في عمل إرهابي، وخاصة في أعقاب تنقل أنيس العامري الذي نفذ هجوما على أسواق أعياد الميلاد في ألمانيا قبل عامين، ونجح في التنقل بين عدة دول أوروبية منها هولندا وبلجيكا وفرنسا قبل أن يتم قتله في كمين أمني في إيطاليا.
ويأتي ذلك بعد أن نجحت عملية تبادل المعلومات الشخصية للركاب، بين شركات الطيران ووزارة الداخلية البلجيكية، في تحقيق نتائج جيدة خلال الشهور الماضية، وبالتحديد منذ بدأ تطبيق هذا النظام الجديد في أبريل (نيسان) الماضي وقال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون إنه «بعد تبادل البيانات الشخصية جرى اكتشاف 834 شخصا توجد أسماؤهم في كشوف المطلوبين في وزارة الداخلية».
واضطرت شرطة مطار بروكسل للتحرك، واعتقال أكثر من 80 شخصا منهم لتفادي ارتكاب جرائم أو لاعتقال أشخاص مطلوبين في جرائم مختلفة بحسب ما نقلت وسائل إعلام في بروكسل.
ومن جانبه قال متحدث باسم الوزير إن هناك نجاحات تحققت في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم الأخرى ومنها على سبيل المثال جرى تفادي 18 عملية اختطاف لأطفال وأشخاص متورطين في قضايا مخدرات وتزوير، فضلا عن أشخاص من المشتبه في علاقتهم بالتشدد والإرهاب.
من جهة أخرى تعاني وحدة مكافحة جرائم الكومبيوتر الفيدرالية التابعة للشرطة الاتحادية من نقص كبير في عدد الموظفين، وفقاً لما نشرته صحيفة «دي ستاندارد». والتي قالت: «مطلوب 44 شخصاً عادة، ولكن هناك 13 شخصاً فقط يعملون حالياً. وتقول رابطة قضاة التحقيق إن الافتقار إلى الموظفين يؤخر الكثير من التحقيقات».
وقال فيليب فانلينتو، من رابطة قضاة التحقيق: «هذا النقص في الموظفين له عواقب على الحالات الحالية»، مضيفا: «نحتاج إلى أشخاص قادرين على إجراء تحقيقات معقدة وفي حالات معقدة للغاية، ومن هم على دراية كبيرة في جميع جوانب تكنولوجيا المعلومات. هناك الكثير من التحقيقات التي يتم إعاقتها بسبب إنشاء فريق ثم تخفيض عدد الموظفين إلى النصف بعد فترة. لدينا فريق من عشرة أشخاص، لدينا شرطي واحد في بعض الأحيان، بالطبع هذا ليس جيداً، ليس فقط لصورتنا، ولكن لأننا ببساطة نحتاج إلى الموظفين».
وعقب وزير الداخلية جامبون «رداً على ما جاء في الصحيفة: فإن التعزيز يتم تسريعه وتحسينه على أساس مراجعة من قبل شركة الاستشارات، والتي تم الانتهاء منها للتو»، كما قال إنه «يعمل على حل هيكلي، على سبيل المثال، سيتم قريبا تنظيم يوم عمل بشأن هذه المسألة».
وقال متحدث باسم وزير الداخلية: «الشرطة في الواقع تبحث بشكل عاجل عن المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولكننا نحاول العبور من عنق الزجاجة» على حد وصفه، وأضاف المتحدث أن ميزانيات تجنيد الموظفين الجدد موجودة بالفعل، وتعمل الشرطة في حملات، على سبيل المثال في سياق معرض فرص العمل حول الاضطراب والأمن الذي سيعقد يومي 19 و20 ديسمبر (كانون الأول) في بروكسل».