مصر تتعهد تعزيز التعاون بمجال البحث العلمي مع الدول الأفريقية

القاهرة دعت إلى تأسيس مركز تميز للموارد الطبيعية

تعهدت مصر بالعمل على دفع التعاون مع الدول الأفريقية بمجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وحل المشكلات التي تواجه القارة السمراء بما تمتلكه من «قدرات وخبرات وموارد بشرية وبنية تحتية».
وخلال كلمة ألقاها وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور خالد عبد الغفار، أمس، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات القمة الأولى غير العادية لمجموعة العشرة المعنية بالتعليم والعلوم والتكنولوجيا (سي 10) على مستوى رؤساء الدول الأفريقية، والمقامة حالياً بمالاوي، قال إن هناك «أهمية للتعاون مع دول القارة السمراء لتحقيق رؤيتنا كصانعي سياسة لوضع نظام بيئي للابتكار يضمن تسهيل تبني سياسات تسهم في تنمية العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالقارة».
وأشار الوزير المصري إلى «ضرورة إعداد وتأهيل شباب القارة الأفريقية من خلال وضع آلية لاكتشاف المواهب في وقت مبكر ليصبحوا علماء»، منوهاً بـ«تنمية الثقافة العلمية من خلال تعزيز الإرشاد البحثي والإشراف والابتكار، وضرورة وضع برامج تنفيذية محددة في استراتيجياتنا الوطنية بحيث تسهم في دعم التعاون الإقليمي».
وشرح عبد الغفار أن «الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة المصرية حالياً بدأت في تحقيق عائدات إيجابية، حيث أدت إلى نمو إجمالي الناتج المحلى عام 2016 ليصل إلى 3.8 في المائة، وارتفع إلى 4.2 في المائة عام 2017، ومن المتوقع أن يصل خلال هذا العام لأكثر من 5 في المائة».
وتعقد القمة الأولى غير العادية لمجموعة العشرة المعنية بالتعليم والعلوم والتكنولوجيا (c10) برعاية منظمة الوحدة الأفريقية وممثلي الاتحادات الأفريقية الداعمة للعلوم والتكنولوجيا كمنظمة الجامعات الأفريقية، والأكاديمية الأفريقية للعلوم، والبنك الأفريقي للتنمية.
وتطرق عبد الغفار إلى «زيادة الاستثمارات في مجال البحث والتطوير بما ينعكس على تحقيق النمو الاقتصادي للقارة الأفريقية، وتعزيز التعاون الأكاديمي في مجال الصناعة وتسويق منتجات البحوث العلمية، خصوصاً النماذج التقنية، ودعم الاستثمار في العلوم التطبيقية من خلال عقد شراكات مع الهيئات والمؤسسات الصناعية بما يسهم في تعزيز القدرات الصناعية للدولة مثل الكثير من الدول كالصين وكوريا الجنوبية وغيرها».
ودعا الوزير المصري إلى «إنشاء نظام ضريبي بحثي ودقيق على غرار معظم الدول المتقدمة، ووضع تشريع للنظام البيئي يسهم في تشجيع البحث في المجال العام، والتعاون مع القطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص الاستثمار مع الدول الأخرى»، مطالباً بإنشاء مركز تميز للموارد الطبيعية في أفريقيا، وداعياً إلى المشاركة في الموارد بين دول الاتحاد الأفريقي.
وأكد «أهمية إعداد الشباب وتأهيلهم للمستقبل بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات السوق العالمية، خصوصاً أن المنتدى الاقتصادي العالمي وضع بعض العوامل التكنولوجية التي تؤثر على نوعية الوظائف في المستقبل، ومنها الإنترنت عبر المحمول، وتكنولوجيات الحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، وتكنولوجيا المعلومات، والروبوتات، والتصنيع المتقدم، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وعلم الجينوم». وطالب بتحويل «نظام التعليم الذي يعتمد على الجامعة كمؤسسة إلى أنظمة تعليمية مرنة تمكن الطالب من إمكانية التعليم المستمر، وتحقيق التنمية الذاتية القائمة على مركزية تقنيات التعلم المتقدمة، بحيث تكون الأجيال القادمة قادرة على تلبية احتياجات الثورة الصناعية الرابعة».