الائتلاف السوري يعيد تنظيم صفوفه

مستشار طعمة: مساع علمانية لاستبعاد الإسلاميين

تسعى قوى المعارضة السورية المنضوية في الائتلاف السوري المعارض إلى إعادة تنظيم صفوفه بعد تفاقم الخلافات بين أعضائه، وخصوصا بعيد الإطاحة برئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة قبل يومين. وتنشط الاتصالات والمشاورات على أكثر من خط لاحتواء الأزمة المستجدة مع ظهور نقمة واضحة لدى الإسلاميين الذين يعدون أن قرار إقالة الحكومة طالهم شخصيا بهدف «تقليص نفوذهم».
وقال المعارض السوري محمد سرميني، وهو مستشار رئيس الحكومة المؤقتة المقال لـ«الشرق الأوسط» إن «إسقاط الحكومة جرى من خلال شراء الأصوات بشكل مباشر»، متحدثا عن «مسعى علماني للهيمنة على المعارضة واستبعاد الإسلاميين».
ووصف سرميني الإقالة بأنها «كيدية»، منبها من «فراغ حكومي». وعد أن «سعي البعض إلى تدمير كل جسم في المعارضة مؤسف وهو يأخذ طابعا تنفيذيا للاستحواذ على القرار الوطني السوري».
واستغرب سرميني اتهام جماعة الإخوان المسلمين بالسعي لـ«الهيمنة على المعارضة السورية فيما الواقع مناف لذلك بشكل تام»، مشددا على أن «العلمانيين هم المسيطرون إن كان على الحكومة أو الائتلاف أو حتى المجلس الوطني الذي يرأسه مسيحي»، في إشارة إلى رئيس المجلس جورج صبرا. وأكد أن «المطبخ الأساسي لصناعة القرار في المعارضة هو بأيدي العلمانيين الذين يسعون لاستبعاد الإسلاميين، وهذا أمر خطير باعتبار أننا قمنا بالثورة سعيا للقيم التشاركية».
وأقالت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري، يوم الاثنين الماضي الحكومة المؤقتة برئاسة طعمة المؤلفة من 12 وزيرا، بأغلبية 66 صوتا، في مقابل 35 صوتا مؤيدا لبقائها، وذلك في نهاية اجتماعاتها التي استمرت ثلاثة أيام بإسطنبول.
وردت الهيئة الإقالة لجهود تبذلها «للرقي بعمل الحكومة لخدمة شعبنا، والعمل على تحقيق أهداف الثورة»، مشددة على ضرورة «إيجاد أرضية جديدة للعمل على أساسها، وأهمها، انتقال الحكومة إلى الداخل في أقرب وقت ممكن وتوظيف الكفاءات السورية الثورية».
ونفى سرميني في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إمكانية «حصول انسحاب جماعي للإسلاميين من الائتلاف، فنحن شركاء وسنحاول تصويب القرار الوطني من خلال تضافر الجهود والسعي لإتمام دراسة لكل القوى السياسية والعسكرية والثورية للإبقاء فقط على تلك التي تحقق صحة التمثيل»، عادا أن «الائتلاف المعارض لم يعد صاحب الشرعية والتمثيل الحقيقي لمكونات الشعب السوري بعد استبعاده قوى محددة لمصلحة شخصيات أخرى لا أبعاد تمثيلية لها».
ولا تزال القوى الإسلامية داخل الائتلاف تدرس إمكانية ترشيح شخصية محسوبة عليها لرئاسة الحكومة، وقالت مصادر فيها لـ«الشرق الأوسط» إنه «سيجري اتخاذ الإجراء المناسب في الساعات القليلة المقبلة».
ورفض ممثل الائتلاف السوري المعارض في الولايات المتحدة الأميركية نجيب الغضبان ربط موضوع إقالة الحكومة بالسعي لاستبعاد الإسلاميين عن مركز القرار، موضحا أن «المشكلة بدأت بخلاف بين الحكومة والائتلاف حول صلاحيات كل منهما وقد جرى وضع النقاط على الحروف بإطار قانوني، وبعدها كان هناك رؤية بوجوب تقييم أداء هذه الحكومة، والتي تعد إحدى صلاحيات الائتلاف، مما أدى إلى طرح الثقة بها».
وشدد الغضبان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «ما حصل بالموضوع الحكومي يندرج بسياق العمل المؤسساتي، ويرتبط بالسعي لتحسين الأداء»، لافتا إلى أن «الأولوية المقبلة للائتلاف هي توثيق العلاقة مع قيادة الأركان ومواجهة تحدي عدم قدرة التحرك في المناطق المحررة بسبب طائرات النظام وبراميله المتفجرة». وأضاف: «سنواصل التعاون مع الدول الصديقة لإيجاد حل لموضوع البراميل إن كان من خلال السعي لإقامة منطقة آمنة أو من خلال تمكين الجيش الحر من الدفاع عن نفسه».
وعد الغضبان أن «عملية تكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة لن تكون سهلة». وقال: «أصلا عندما قبل طعمة المهمة والتي كانت أشبه بالمستحيلة كان يخوض تحد لم تكن ظروف نجاحه متوافرة».
ودعا الغضبان الرئيس والحكومة المقبلة للاستفادة من تجربة من سبقهم، مقترحا «تقييم أداء كل وزارة على حدة، ومن ثبت حسن أدائه فالأفضل أن يظل يمارس مهامه».
ويفترض أن تتولى الحكومة المؤقتة إدارة «المناطق المحررة» في سوريا، أي تلك التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، على أن يكون مقر وزرائها الحدود السورية - التركية، ويزاولون نشاطهم «داخل سوريا».
وكانت رئاسة الائتلاف فتحت باب الترشح لرئاسة الحكومة فور إعلان الإطاحة بالحكومة السابقة على أن تستمر المهلة أسبوعين، فتقوم الهيئة العامة بعدها بتشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوما. وحسب القانون الداخلي للائتلاف، ستستمر حكومة طعمة في تصريف الأعمال إلى أن ينتخب الائتلاف رئيس الوزراء المكلف الجديد ويشكل حكومته وتطرح على التصويت وتمنح الثقة.