السيسي: نواجه تحدي إسقاط الدولة.. والجيش سيظل ظهيرا للشعب

وعد بـ«مفاجأة اقتصادية».. وأكد أن مبادرة غزة خالية من أية إملاءات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال إلقائه خطابه في القاهرة أمس (أ.ب.)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال إلقائه خطابه في القاهرة أمس (أ.ب.)
TT

السيسي: نواجه تحدي إسقاط الدولة.. والجيش سيظل ظهيرا للشعب

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال إلقائه خطابه في القاهرة أمس (أ.ب.)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال إلقائه خطابه في القاهرة أمس (أ.ب.)

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التحية لرجال ثورة 23 يوليو (تموز) عام 1952، موضحا في كلمة للأمة بمناسبة ذكراها أمس، أن مصر تواجه تحديا وجوديا لإسقاط الدولة، «لكن لا أحد يستطيع أن يهزم الشعب»، وأن الجيش سيظل ظهيرا للشعب المصري.
ووعد السيسي بالإفصاح قريبا عن تفاصيل «مفاجأة اقتصادية»، مثمنا رد فعل المواطنين الهادئ تجاه رفع الدعم لخفض عجز الموازنة. كما تحدث عن المبادرة المصرية لحل أزمة غزة، مؤكدا التزام مصر التاريخي تجاه فلسطين وأن المبادرة لم يضع فيها أي من الجانبين شروطا أو إملاءات، و«إنما أردنا وقف النيران وفتح المعابر وإدخال المساعدات، ثم يجلس الطرفان ويطرحان الملفات التي يريدان مناقشتها».
ووجه الرئيس المصري التحية إلى «رجال ثورة يوليو». وقال: «أخص الرؤساء الذين حكموا مصر في تلك الفترة، الرئيس الراحل محمد نجيب والرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الشهيد أنور السادات». موضحا أن ثورة يوليو «قام بها الجيش المصري في ظل الأوضاع الصعبة التي كانت تشهدها تلك الفترة، وفي ظل الاستعمار والأوضاع الاجتماعية الصعبة. والجيش المصري تحرك في هذه الفترة برجال شرفاء عظماء لتلبية طموحات الشعب المصري، حتى تكون بداية لمصر الحديثة».
وتحدث الرئيس السيسي عن التحدي الراهن الذي يواجه مصر، قائلا إنه «ليس فقط اقتصاديا، وإنما هو تحد وجودي. وهناك مخطط لهدم الدولة، ولكن لا أحد يستطيع أن يهزم شعبا إذا كان إلى جانب جيشه وشرطته». وتابع: «انظروا حولكم في السياق الموجود فيه الوطن كله وليس فقط مصر، وأدركوا ما هو معناه وأين نحن منه. لا بد أن نفهم ونثق.. فبالنسبة لواقعة الفرافرة رأيت كيف نظر الرأي العام إلى الموضوع، ولا أريدكم أن تهتزوا، ولا بد أن تثقوا في أنفسكم وفي الجيش الذي هو جزء منكم وهم أبناؤنا»، مؤكدا أنه «كان أمامنا خياران، إما أن يحصل لنا ما يحدث في الآخرين من حولنا، أو أن يتقدم الجيش والشرطة لتلقي الضربة عن الشعب».
وعن رؤية مصر تجاه تحسين القدرة الاقتصادية، قال السيسي: «كل التقدير والشكر والاحترام لرد فعل المصريين تجاه تقليل الدعم وخفض العجز في الموازنة، وهو إجراء قاس ولكن كان لا بد منه. ولا بد من إجراءات صعبة تسعي الحكومة والمواطنون ألا تمس المواطن الفقير». مثمنا دور المواطنين بقوله: «كل المحللين قالوا إن هذا الأمر (رفع الدعم) خطر ولا يجب أن يجري، ولكني راهنت علي المصريين العظماء».
وعن المشروعات المقبلة، أعلن السيسي أنه «تحدثنا عن الزراعة والطرق باعتبارها وسيلة للتنمية لإقامة أكثر من 3200 كيلومتر طرق في عام، وإجمالي الطرق الموجودة حاليا 24 ألف كيلومتر، ونأمل الانتهاء من المرحلة الأولى في خلال سنة لإضافة نسبة عشرة في المائة للطرق الموجودة لفتح أبواب التنمية. وخلال الأيام المقبلة، سنطلق مشروعا جديدا سيكون مفاجأة». كما أكد السيسي أنه يريد الأكفاء فقط، فيما يخص حركة المحافظين والفريق الرئاسي واختيار المسؤولين.
وبالنسبة للأزمة في قطاع غزة، قال السيسي إن «مصر قدمت للقضية الفلسطينية مائة ألف شهيد وأكثر من ضعفهم أصيبوا إصابات بالغة على مدى تاريخ القضية. ومصر قدمت اقتصادها المنهار على مدى ستين عاما، وهذا لا يعني أننا نكتفي بذلك، وإنما أذكر الناس في الداخل والخارج بما قدمناه لأهلنا في فلسطين، ونطالب في كل المحافل بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يزايد على دور مصر ليس فقط بالنسبة لفلسطين وإنما على الصعيد العربي كله، فمصر دولة كبيرة ودولة مسؤولة.
وأضاف الرئيس المصري أنه «في كل توتر بين القطاع والإسرائيليين، كنا نتدخل وجرى احتواء أكثر من توتر لعدم خروج الوضع عن السيطرة. وحتى المبادرة المصرية، نريد لأهل غزة ألا يتعرضوا لما يتعرضون له الآن، ونريد وقف الاقتتال الذي يروح ضحيته الكثير من الأبرياء في القطاع». مشددا على أن «سنظل على دعمنا لأشقائنا الفلسطينيين من منطلق مسؤوليتنا الوطنية دون مزايدة».
وأشار السيسي إلى أنه لن يخوض في التفصيلات الخاصة بالمبادرة والجهود المصرية المبذولة حاليا، حيث إن ذلك قد لا يكون مفيدا لدفع هذه الجهود للوصول للنتيجة المرجوة. مؤكدا في هذا الخصوص أن المبادرة لم تضمن أي شروط من أي طرف، «وإنما أردنا وقف النيران وفتح المعابر وإدخال المساعدات، ثم يجلس الطرفان ويطرحان الملفات التي يريدان مناقشتها».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.